العجز التجاري التونسي يواصل الاتساع

أكد المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) اتساع هوة العجز التجاري في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وقال: إن الفرق بين الصادرات والواردات ما زال شاسعاً؛ فقد بلغ الحجم الإجمالي للصادرات نحو 36.7 مليار دينار تونسي (نحو 13 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة الحالية، في حين قدرت الواردات بنحو 53.3 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار)، ونتج من ذلك عجز على مستوى الميزان التجاري بنحو 16.5 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار).
وكان البنك المركزي التونسي قد سجل ارتفاع الأسعار عند التصدير، وقال: إن هذه الزيادة تعود إلى تطور سعر صرف الدينار، الذي سجل بين الأول من يناير (كانون الثاني) و24 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية تحسناً بنسبة 9.1 في المائة مقابل الدولار، و5.1 في المائة مقابل اليورو. ولم تبرز الانعكاسات الإيجابية لهذا التحسن على الأسعار المتداولة في الأسواق التونسية، كما لم تؤثر إيجابياً على العجز التجاري الإجمالي الذي حافظ على مستويات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية.
وخلال الأشهر الماضية، تأثر الميزان التجاري سلباً نتيجة ارتفاع العجز التجاري في قطاع الطاقة الذي بلغ 6.3 مليار دينار (نحو 2.1 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 38.5 في المائة من العجز التجاري الإجمالي. كما ارتفعت واردات المواد الفلاحية الأساسية والمواد الأولية المرتبطة بمادة الفوسفات ومواد التجهيز والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة، وهو ما كان له أثر سلبي على الميزان التجاري التونسي.
وتنتظر تونس إنتاجاً قياسياً من زيت الزيتون، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ 350 ألف طن، وإلى عائدات مالية قد تصل حدود ملياري دينار (نحو 660 مليون دولار)، وهو ما سيكون له أثر فعلي مباشر على حجم التبادل التجاري مع الخارج. كما أن إنتاج الحبوب الذي كان في حدود 2.4 مليون طن قد وفر للبلاد موارد مالية من النقد الأجنبي لا تقل عن 100 مليون دولار.
وكانت الصادرات التونسية قد تحسنت مع نهاية الشهر الماضي وسجلت نسبة تجاوزت 10 في المائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته وقطاع الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والجلود والأحذية وقطاع الصناعات المعملية.
على صعيد متصل، دعا مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، خلال الاجتماع الدوري بمسؤولي البنوك التونسية، الحكومة إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، بما يمكّن من تركيز الظروف الملائمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي، وضمان استعادة النمو الاقتصادي إثر توقع نسبة نمو لا تزيد على 1.5 في المائة مع نهاية السنة الحالية.
وجدد العباسي الدعوة الموجهة للبنوك التونسية لمواصلة الجهود في تمويل الاقتصاد التونسي في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، وذلك من خلال توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة، ووفق حاجيات الاستغلال للشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تجنب الانعكاسات السلبية المؤثرة على استقرار البنوك المحلية.