رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، «إنذارات» الاتحاد الأوروبي بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها تركيا قبالة سواحل قبرص.
وكان الاتحاد الأوروبي اجتاز أمس مرحلة جديدة في اتجاه فرض عقوبات على تركيا بسبب «أعمال التنقيب غير الشرعية» التي تقوم بها، واعتمد رسمياً إطاراً قانونياً لاستهداف الأشخاص المعنيين.
وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة «ليس لديكم مصلحة في توجيه إنذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا مع قبرص»، مضيفاً: «لا نعلق أهمية كبرى على ذلك، وسنواصل طريقنا».
وذكر بأن تركيا تؤوي نحو أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين، وأنها يمكن أن تفتح الأبواب أمامهم لكي يتجهوا إلى أوروبا.
وقال أيضاً، إن تركيا ستواصل ترحيل متطرفين أجانب من تنظيم «داعش» محتجزين لديها، إلى بلدانهم الأوروبية.
وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في شرق المتوسط، خلافاً بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات بسبب أنشطة التنقيب غير الشرعية. والاثنين، صادقوا على إطار «يتيح معاقبة الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها عن المحروقات في شرق المتوسط أو على الأشخاص الضالعين في هذه الأنشطة» كما قال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في بيان.
وستشمل العقوبات حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول. بالإضافة إلى ذلك، سيحظر منح قروض لأشخاص أو كيانات مدرجة على اللائحة.
وسيتم استهداف أي شخص أو كيان مسؤول عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها في المياه الإقليمية، وكذلك كل الذين يقدمون لهم الدعم.
والمرحلة الثانية ستتضمن تسمية هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المستهدفة، لكن الإجراء يمكن أن يستغرق وقتاً. ولم يقدم الدبلوماسيون الأوروبيون برنامجاً زمنياً لنشر لائحة أولى.
إردوغان يرفض «إنذارات» الاتحاد الأوروبي بشأن التنقيب قبالة قبرص
إردوغان يرفض «إنذارات» الاتحاد الأوروبي بشأن التنقيب قبالة قبرص
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة