الهيئة العامة للائتلاف تعقد اجتماعات في إسطنبول.. وتنتخب غدا رئيسا للحكومة المؤقتة

13 مرشحا للمنصب وأبرز المتنافسين طعمة وقدسي وهيتو

بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني المعارض اجتماعاتها أمس في مدينة إسطنبول التركية لمناقشة عدد من القضايا، على رأسها انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة غدا الأحد، إضافة إلى نقض قرار رئيس الائتلاف هادي البحرة المتعلّق بحلّ المجلس العسكري برئاسة عبد الإله بشير قبل أسابيع عدّة، وفق ما أكّد عضو الائتلاف أحمد رمضان.
وكانت الهيئة السياسية قد وافقت على قائمة للمرشحين المتنافسين على رئاسة الحكومة، مؤلفة من 13 اسما، من أصل 50 شخصية تقدموا بطلبات الترشيح، هم رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد طعمة، ونائبه إياد قدسي، ورئيس الحكومة السابق غسان هيتو، ومحمد ياسين نجار، ووليد الزعبي، ومحمد رحال، وصفاء زرزور، ولمياء نحاس، وعلي بدران، وصبا حكيم، وعبد الرحمن ددم، وعبدو حسام الدين، وهاني خباز، بحسب ما جاء في بيان للائتلاف.
وفي حين أكّدت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» أنّ المنافسة تنحصر بشكل أساسي بين كل من طعمة وهيتو وقدسي، أشار عضو الائتلاف أحمد رمضان إلى أنّ رئيس الحكومة المؤقتة هو الأوفر حظا، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المعطيات السياسية لغاية الآن تشير إلى أن التوجه هو لانتخاب طعمة»، لافتا إلى أنّ «إقالته كانت لأسباب سياسية».
من جهتها، استبعدت المصادر عودة طعمة، مرجّحة أن يرسو الانتخاب على قدسي أو هيتو، وعدَّت أن إقالته كانت بناء على انتقادات طالته شخصيا كما عمل حكومته، لافتة إلى أنّ المطلوب من الحكومة المنتخبة أن تنتقل إلى الداخل السوري وتقوم بعملها على الأرض وتأمين احتياجات الشعب السوري على مختلف الأصعدة، من الطبابة والإغاثة إلى التعليم والدفاع المدني.
وستناقش الهيئة في اجتماعاتها التي ستمتد إلى 3 أيام تنتهي غدا الأحد، التدخّل العسكري وضربات التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، وهو ما لفت إليه رمضان، مشيرا إلى أن هناك اعتراضا على عدم الأخذ بمطالب الشعب السوري المتمثلة بضرب النظام وحلفائه من الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه، إضافة إلى تثبيت عضوية 15 ممثلا لهيئة الأركان في الهيئة العاملة. وسيكون كذلك على جدول الأعمال البحث في تقريري رئاسة الائتلاف والأمانة العامة، والبت في العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة، ومناقشة النظام الأساسي للائتلاف والسياسة المالية.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري أقالت حكومة طعمة في 22 يوليو (تموز)، المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدة لبقائه، في خطوة فسّرها البعض بأنّها محاولة للحدّ من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية، فيما قالت الهيئة في بيان لها إن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة».
وأعلنت رئاسة الائتلاف حينها أنها فتحت باب الترشح لمدة أسبوعين على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما من تاريخ الإقالة، انتهت في 22 أغسطس (آب) الماضي، لكن أجّل موعد انتخاب بديل له مرتين خلال الفترة الماضية لعدم التوافق على شخصية لتولي المنصب. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.
وتشكلت أول «حكومة مؤقتة» تابعة للائتلاف في مارس (آذار) 2013، حيث اختير حينها غسان هيتو لتشكيل حكومة مؤقتة تعمل في ما سمتها المناطق المحررة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل هذه الحكومة بسبب خلافات حول طريقة اختياره، بالإضافة إلى خلافات بين أطياف المعارضة الخارجية، في وقت رفضت فيه قوى معارضة داخلية، كهيئة التنسيق الوطنية، تشكيل حكومة مؤقتة، وأعلن هيتو استقالته بعد اجتماع «الائتلاف الوطني» في إسطنبول أوائل يونيو (حزيران) 2013.