مواجهات التنديد بأحداث كوباني تدخل الجامعات التركية.. ومخاوف من «الصدامات الأهلية»

مصادر تركية لـ («الشرق الأوسط»): تفاهم مع أوجلان على التهدئة

جانب من مراسم تشييع احد عناصر الشرطة التركية أمس الذي قضى في المواجهات شرق تركيا (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع احد عناصر الشرطة التركية أمس الذي قضى في المواجهات شرق تركيا (أ.ف.ب)
TT

مواجهات التنديد بأحداث كوباني تدخل الجامعات التركية.. ومخاوف من «الصدامات الأهلية»

جانب من مراسم تشييع احد عناصر الشرطة التركية أمس الذي قضى في المواجهات شرق تركيا (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع احد عناصر الشرطة التركية أمس الذي قضى في المواجهات شرق تركيا (أ.ف.ب)

استمرت المواجهات المتقطعة في المناطق التركية لليوم الرابع، احتجاجا من الأكراد على الموقف التركي مما يجري في مدينة عين العرب السورية التي يحاصرها تنظيم «داعش»، وبدأ التوغل فيها منذ يومين، ما أثار غضب أكراد تركيا على ما يعتبرونه «تواطؤا» من حكومة بلادهم مع التنظيم المتطرف.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات جرت بين المسؤولين الأتراك ورئيس تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور عبد الله أوجلان في مسعى لضبط الشارع الكردي، خصوصا مع تحول المواجهات إلى ما يشبه «الحرب الأهلية»، خصوصا في أوساط الأكراد. وأوضحت المصادر أن الأجواء كانت إيجابية وأن أوجلان وجه رسائل إلى قيادات حزب «حرية الشعوب» الذي يمثل الذراع السياسية للتنظيم المحظور بضرورة التهدئة، غير أن مصادر كردية تركية نفت في اتصال مع «الشرق الأوسط» المعلومات عن طلبه وقف المظاهرات، مؤكدة أن المظاهرات ستستمر. وأكدت أن الأحزاب الكردية لم تدع لحظة إلى أعمال العنف، متهمة «الطرف الآخر» بالتجييش.
ووصلت مظاهرات التنديد بالهجوم على كوباني التي تشهدها معظم المدن التركية إلى الجامعات، حيث شهدت جامعات إسطنبول وأنقرة والشرق الأوسط للعلوم التقنية بأنقرة أعمال عنف وشغب، عندما تجمع بعض المتظاهرين في جامعة الشرق الأوسط للعلوم التقنية وأرادوا السير إلى المبنى الرئيس لحزب العدالة والتنمية، إلا أن قوات الشرطة لم تسمح لهم بالخروج من الجامعة. ورشق الطلاب المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وقنابل المولوتوف، وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والرصاص المطاطي، واستمرت الأحداث قرابة 3 ساعات، كما ذكرت صحيفة «زمان» المعارضة على موقعها الإلكتروني. كما تجمع بعض الطلاب في جامعة أنقرة وخرجوا إلى شارع «جمال كورسل» وتسببوا في شلل بالحركة المرورية، ما دفع الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. ولجأ الطلاب المتظاهرون إلى كليات العلوم السياسية والحقوق والاتصالات، فلحقت بهم قوات الشرطة ودارت مواجهات. أما في إسطنبول فقد حصلت المواجهات بين مؤيدي الأكراد ومؤيدي الحزب الحاكم ونشب في كلية العلوم الطبيعية والآداب بجامعة إسطنبول.
وتسببت الاحتجاجات بمقتل نحو 35 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 150 آخرين حتى الآن، كما جرى إحراق 3 آلاف متجر، و260 مبنى عاما، و190 بنكا، و80 مبنى للأحزاب السياسية، و556 سيارة، و30 مبنى بين جمعية وسكن طلابي خاص. وتعرضت مئات من أنظمة كاميرات مراقبة الطرق ومصابيح الطرق ومحولات الطاقة الكهربائية واللوحات الإعلانية لأضرار.
وأشارت التقارير الاستخباراتية إلى أن أحداث الشغب ستزداد في المدن وعلى رأسها إسطنبول ومدن شرق وجنوب شرقي الأناضول. وقالت مصادر إن مسؤولي اتحاد الجماعات الكردية أوعزوا بتصعيد أعمال الشغب، لا سيما في محافظة وان وديار بكر وحكاري وشرناق، شرق وجنوب شرقي تركيا.
وقال وزير الداخلية التركي أفكان آلا إن 31 شخصا سقطوا جراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا، إضافة إلى عنصري شرطة، كما أصيب 221 مواطنا و139 عنصر شرطة». وأوضح آلا في مؤتمر صحافي، عقده بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، أن قوات الأمن التركية أوقفت ألفا و24 شخصا شاركوا في أعمال العنف، وأن أمرا صدر باعتقال 58 منهم، لافتا إلى أن التحقيقات مع الآخرين مستمرة». وأشار آلا إلى الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل نائب مدير الأمن، ورئيس الشرطة بولاية بينغول، ليلة أول من أمس، لافتا إلى مقتل 5 إرهابيين قاموا بتنفيذ الهجوم.
وانتقد الوزير التركي أحزاب المعارضة، معتبرا أنه «في الوقت الذي ينبغي فيه خروج تصريحات تدعو إلى إنهاء أعمال العنف والشغب بشكل تام نرى أن تلك التصريحات تحتوي على لغة تدعم تلك الأعمال»، مضيفا: «مع الأسف فإن من أدلى بتلك التصريحات هما الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (صلاح الدين دميرطاش) ورئيس الحزب المعارض الرئيس».
وفي الإطار نفسه انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أحزاب المعارضة، وتحديدا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، لمطالبته باستصدار تفويض للجيش التركي بشأن مدينة كوباني السورية، متسائلا: «هل يفعل ذلك من أجل حماية الأسد؟ هل الموضوع فقط كوباني وإخوتنا الأكراد فيها؟»، مضيفا: «لماذا صمت حزب الشعب الجمهوري وحزب آخر في البرلمان (في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض) حيال مقتل ما بين 200 - 250 ألف سوري؟ ما الذي تغير الآن لكي يخرجوا عن صمتهم؟».
واتهم إردوغان بعض دول الجوار بعمل كل ما بوسعها لحماية نظام بشار الأسد، مؤكدا أن هناك إرهابا على صعيد المنظمات وأن هناك إرهاب دولة، مبينا أن نظام الأسد مثال على ذلك، إذ قتل نحو 250 ألفا من الشعب السوري.
وانتقد إردوغان حزب الشعب الجمهوري لوقوفه إلى جانب مثيري الشغب الذين أحرقوا العلم التركي ودمروا تمثال مؤسس الجمهورية التركية «مصطفى كمال أتاتورك» والممتلكات العامة والخاصة في البلاد.
وبدوره هاجم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو كليتشدار أوغلو، وقال: «فليقم المحرضون بالتحريض كما يشاءون، نحن كحكومة تركية لن نسمح أبدا بنشوب أي شكل من أشكال الصراع بين الإخوة، كما أن فهمنا لمرحلة السلام الداخلي يتضمن احتضان جميع المكونات في أجواء من الأخوة، وإفساح المجال أمام الجميع لاستخدام لغته الأم، وإحياء ثقافته، لكن بعيدا عن الإرهاب والعنف». وأضاف: «إن مرحلة إحلال السلام الداخلي ليست بديلا بأي شكل من الأشكال عن النظام العام، وليست ذريعة لأولئك الراغبين في الحصول على ذريعة من أجل تكدير النظام العام، أتوجه من هنا بالقول لكل من شارك بعمليات التخريب وقطع الطريق ونشر الفوضى والإرهاب في الأيام الثلاثة الأخيرة والـ48 ساعة الماضية، احذروا أن تحلموا بأنكم قادرون على النيل من وحدة الأمة وتضامنها. فهذه الأمة تقاسمت المصير المشترك منذ عهد السيد بطال غازي (بطل قومي لدى الأتراك عاش في القرن الثامن الميلادي ويعود نسبه إلى أسرة عربية استقرت في مدينة ملاطية إبان الفتح الأموي للأناضول) حتى معركة جناق قلعة، ونحن لن نسمح لأحد أن ينال من تلك الوحدة والتآلف».
وتوعد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، والناطق باسم الحزب بشير أطالاي، بإنزال أشد العقوبات بحق من وصفهم بالجناة والمخربين ومنظمي الشغب ومثيري الاستفزازات في البلاد، مشددا على أن الحكومة ستكون حازمة في ذلك. وذكر أطالاي في اجتماع عقده الحزب بشأن الأحداث أن زعيم الحزب أحمد داود أوغلو أطلع اللجنة المركزية للحزب على آخر الإجراءات المتبعة، وأن الاجتماع خلص إلى اتخاذ عدد من القرارات بهذا الشأن.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.