توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

الأسد: بوسع أي شخص الترشح لانتخابات 2021

TT

توجه روسي لإقامة «قاعدة عسكرية جديدة» في القامشلي

نشرت وسائل إعلام روسية معطيات حول حوارات جارية لإقامة قاعدة عسكرية جوية جديدة لروسيا على الأراضي السورية، وأفادت بأن النقاش يدور حول استئجار مطار القامشلي لمدة 49 سنة، بهدف نشر أنظمة دفاع جوية قادرة على رصد التحركات الأميركية في العراق.
ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الفيدرالية الروسية، عن مصادر غربية وخبراء عسكريين روس، أن المحادثات بين موسكو ودمشق تدور حول «استئجار مطار القامشلي، ودوره في تعزيز الوجود الروسي في سوريا، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً».
وزادت أن «أوساط الخبراء، وبعض وسائل الإعلام، لا يستبعدون إمكانية أن تستأجر روسيا قاعدة عسكرية أخرى في شمال سوريا، تلبية لمصالحها في المنطقة»، مشيرة إلى نقاشات عن فترة استئجار مماثلة لاتفاقات سابقة وقعتها روسيا مع الحكومة السورية لاستئجار قاعدة «حميميم» الجوية، وقاعدة «طرطوس» البحرية، لمدة 49 سنة قابلة للتمديد. ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن تعمل موسكو على نشر مركز لإدارة الصواريخ، بهدف «مواجهة هجمات أميركية محتملة». ونقلت عن معلق عسكري غربي أن «رادار (إس - 400) في مطار القامشلي سيرى منطقة بعيدة إلى الشرق، وسيتمكن من تعقب النشاط الجوي الأميركي في العراق».
وأشارت إلى أن الوجود العسكري الروسي الدائم في القامشلي، والسيطرة على المطار فيها، سوف «يساعد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، في السيطرة على المنطقة، والتسوية بين قيادة الأكراد ودمشق؛ وثانياً لن تسمح موسكو بعد تعزيز وجودها في المدينة للأميركيين أو الأتراك بالدخول إليها».
وأبلغ خبير في الدفاع الصاروخي الروسي الصحيفة، طالباً عدم الكشف عن اسمه، بأن «الولايات المتحدة بمغادرتها حدود سوريا الشمالية تغمض عينيها عن المناطق الاستراتيجية التي باتت تسيطر عليها روسيا»، لكنه استبعد نشر أنظمة إنذار رادار أرضية لمواجهة هجوم صاروخي محتمل بالقرب من الحدود مع تركيا في القامشلي، ورأى أن هذا الأمر «مستبعد، وموسكو لا تحتاج لنشر منظومات صاروخية إضافية في سوريا، لأن التقنيات المنشورة حالياً كافية».
وفي غضون ذلك، كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده في شأن رفض التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات، وقال إن بلاده «تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضي البلاد، بما فيها مناطق حقول النفط التي استولى عليها الأميركيون».
وأكد الوزير الروسي أن موسكو سوف تدافع عن موقفها في شأن ضرورة أن «يسيطر الجيش السوري على كامل التراب الوطني وأراضي بلاده بفعالية، وبأسرع وقت ممكن. هذا فقط سينهي الإرهاب، ويحل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية».
وجاء حديث لافروف تعليقاً على أنباء أفادت بأن الجيش الأميركي نشر مؤخراً مركبات مدرعة ودبابات ثقيلة من طراز «أبرامز» حول حقول النفط السورية في شمال البلاد.
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في حوار مع قناة «آر تي» الروسية الناطقة بالإنجليزية، إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح، وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.
وأدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها اليوم الاثنين، قناة «آر. تي» التلفزيونية التي تمولها الدولة في روسيا. كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزاً ساحقاً، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية.
وقال الأسد: «كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين».
ورغم ذلك، ربط، رداً على سؤال آخر، التطورات التي بدأت في سوريا عام 2011 بظاهرة «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «المناخ في المنطقة مشترك»، وزاد: «البعض شارك في المظاهرات لأنه أراد تحسين أوضاعه، والبعض كانت لديه أفكاره الخاصة حول تحسين النظام السياسي، والمزيد من الحرية، وطرحت شعارات مختلفة في تلك المظاهرات. نعم، كان ذلك بشكل أساسي بسبب تأثير ما حدث في بلدان أخرى، كموجة جديدة. لكن لم يكن ذلك سبب استمرارها».
واتهم الرئيس السوري «معظم الأكراد المنضوين في إطار (قوات سوريا الديمقراطية)» بأنهم «عملاء للأميركيين»، وحملهم المسؤولية عن خلق ذريعة لتركيا لغزو سوريا. وزاد أنه «في حين أن أغلبية الأكراد كانت لديهم علاقة جيدة مع الحكومة، وهذه الأغلبية من الأكراد تدعم الحكومة، فإن هذا الجزء المسمى (حزب الاتحاد الديمقراطي) هو الذي دعمه الأميركيون علناً، بالسلاح والمال، وهرّبوا النفط معاً. معظم هؤلاء هم بصراحة عملاء للأميركيين».
وعلى صعيد آخر، رفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، التعليق على معطيات حول امتلاك أفراد من عائلة الأسد عقارات في موسكو تزيد قيمتها على 40 مليون دولار. ورداً على سؤال الصحافيين حول معلومات في هذا الشأن، قال بيسكوف إن الرئاسة الروسية «لا تمتلك معلومات» حول ما إذا كان أقارب الرئيس السوري قد اشتروا عقارات في مجمع راقٍ وسط العاصمة الروسية، وزاد: «لا معلومات لدينا، وهذا الأمر لا يعنينا؛ روسيا بلد مفتوح، وفيها سوق تتمتع بالحرية، وكثير من المواطنين الروس والأجانب يشترون العقارات هنا. هذه ممارسة عادية وواسعة النطاق».
وكانت منظمة «غلوبال ويتنس» قد أفادت بأن أقارب للأسد اشتروا 20 شقة فاخرة في مركز «موسكو سيتي»، بقيمة 40 مليون دولار، خلال السنوات الست الماضية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.