عباس: لا انتخابات من دون القدس أو غزة

«فتح» تطلب رداً خطياً من «حماس»... وميلادينوف في القطاع

TT

عباس: لا انتخابات من دون القدس أو غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن تكون هناك انتخابات إذا لم تجرِ في القدس أو غزة إلى جانب الضفة الغربية.
وشدد عباس على ضرورة إجراء لانتخابات لأنها تحمي «وجودنا وقضيتنا»، قائلاً إنه قرر إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية لكن بشرط أن تجري في القدس وقطاع غزة والضفة. وقال الرئيس: «يجب أن تُعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تكون».
وأعرب عباس عن أمله أن يقول الجميع «نعم» للانتخابات وأن يكونوا على قدر المسؤولية. وقال إن «الحريص على حماية وجودنا وقضيتنا، يجب أن يسير إلى الانتخابات».
وحديث عباس جاء بعد ساعات من إعلان رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، أن حركته توافق على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية قبل عقد لقاء وطني، وهي نقطة كانت محل خلاف. وقال هنية في مؤتمر صحافي عقب لقاء قيادة الحركة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة لبحث ملف الانتخابات، إن «إصرار الرئيس عباس على أن المرسوم الرئاسي يسبق الاجتماع الوطني المقرر قد لا يكون عقبة أو سبباً من أسباب تعطيل الانتخابات، إذا ما تم الاتفاق على الأسس والضمانات التي يجب أن تتوفر لهذه الانتخابات». وأضاف أن «(حماس) تنازلت وقبلت بإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة، وأن تجري على أساس التمثيل النسبي الكامل». وأكد هنية ضرورة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بشكل لا يقبل التأويل ولا المناورة خصوصاً في ملف القدس.
كان عباس قد أبلغ الفصائل الفلسطينية عبر رسالة موجّهة إلى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم، واشترط أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة.
واشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط. ومع موافقة «حماس» تبدو العقبات أقل في طريق الانتخابات، لكن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، قال إن المطلوب من حركة «حماس» هو «الرد الخطي على رسالة الرئيس التي حددت خريطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك أسوةً بباقي الفصائل الفلسطينية».
لكنّ إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس»، ويريد عباس كما قال إجراء الانتخابات في القدس كذلك، وهي مسألة أكثر تعقيداً.
وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية «باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل».
وخاطبت السلطة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلقَّ أي موافقة حول إجراء الانتخابات في القدس.
ووصل أمس إلى غزة المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لبحث مسألة الانتخابات. ويُتوقع أن يكون ميلادينوف التقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وقيادة الحركة بغزة، لبحث ملفات تتعلق بالانتخابات، والتفاهمات مع الاحتلال، وهذه ثاني زيارة لميلادينوف إلى غزة في غضون أسبوع لبحث مسألة الانتخابات. وتعمل الأمم المتحدة على إنجاح العملية الانتخابية وتعهدت بتقديم المساعدة المطلوبة لذلك.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».