ورود غزة لم تعد تُزهر كالسابق... والسبب سوء الأوضاع

ورود غزة لم تعد تُزهر كالسابق... والسبب سوء الأوضاع

بعد أن كانت من أهم صادراتها إلى العالم
الثلاثاء - 15 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 12 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14959]
غزة: محمد أبو دون
يشدّ المزارع زهير حجازي خرطوم المياه مسرعاً. ينادي على أخيه في آخر المزرعة بصوتٍ عالٍ: «خلينا نلحق نسقي الورد قبل ما يروح الوقت». يمسح عرق جبينه ويتأمل زوايا «حمامه الزراعي» وهو الأخير في قطاع غزة الذي يهتم بإنتاج الزهور، وبات الآن على مقربة من الانهيار، ويتأفف من الوضع.

يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «سابقاً كنا نزيد من مساحات زراعة الورود؛ لكننا اليوم نحاول تقليصها قدر الإمكان؛ لأن الخسارة أضحت كبيرة ولا يمكن تحملها البتة»، منوهاً إلى أن الدونم الزراعي الواحد كان يحقق في الأيام الخالية ربحاً يزيد عن ثلاثة آلاف دولار، وصار اليوم يخسر أكثر منها إذا ما تمت عملية زراعته.

قبل نحو ثلاثين عاماً، بدأ والد الشاب زهير العمل بزراعة الزهور في قطاع غزة، بهدف تصديرها للدول الأوروبية، وبعد سنوات ورَّث المهنة لأبنائه، الذين شقوا طريقهم فيها بقوة، ووسعوا الأرض لتصل لمئات الدونمات؛ لكنهم ما لبثوا إلا وتعرضوا لانتكاسة الحصار التي أودت بمجهوداتهم ودمرت ما بنوه بعرق جبينهم.

بنبرة الحسرة التي بدت واضحة على وجهه، يسرد الشاب لـ«الشرق الأوسط» أنهم اضطروا خلال أعوام ماضية لاستخدام الورود كطعام للماشية، بعدما فشلوا في تصديرها أو حتى توريدها للسوق المحلية، لافتاً إلى أن أهالي القطاع لا يمكن أن يدفعوا نقوداً حتى لو كانت رمزية مقابل سلعة تعتبر «تكميلية»، في حين لا يجد كثير منهم قوتهم اليومي.

2013 كان هو العام الفارق في حياة زهير وإخوانه، الذين قرروا أخيراً الاتجاه نحو زراعة الخضراوات مكان الزهور: «لأن الخسائر فاقت الحد المعقول»، ويلفت إلى أن المزرعة في السابق كانت تستوعب أكثر من 25 عاملاً، جلهم من أصحاب الأسر، مبيناً أن كثيراً منهم أصبحوا اليوم بلا عمل، بعدما تأثر العمل بتلك الزراعة.

وفي العادة يبدأ قطف الزهور في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول)، ويستمر حتى نهاية يونيو (حزيران)، وبهذه الفترة تزيد أعداد العاملين، وفقاً لحديث حجازي، الذي يتأسف كثيراً على وقتٍ طويل ظن فيه أن زراعتهم ستنمو، ليتحقق حلم والده الذي كان يرى المستقبل من كل وردة تزهر في الأراضي.

وسط الحمام الزراعي الصغير، تحدث زهير لمراسل «الشرق الأوسط»، راوياً: «يكاد هذا المكان أن يكون الأخير في غزة الذي لا يزال يزرع الورود الطبيعية، وهو يستهدف السوق المحلية فقط، ولا يتم بأي شكل التصدير منه للخارج»، مشيراً إلى أن الاستمرار في زراعة الزهور حتى لو كانت بشكل قليل، يحمل رسالة حب وفرح من كل سكان القطاع للعالم.

من جانبه يقول شريف الشاعر، وهو مشرف سابق على عدد من المشروعات السابقة ذات العلاقة بالورد، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مساحات الزراعة تقلصت من نحو 1000 دونم في عام 2000 إلى أقل من 10 دونمات في الأعوام القليلة الماضية»، مشيراً إلى أن تكاليف الإنتاج مرتفعة جداً، ولا يمكن للمزارعين تحمّل الخسارات المتتالية، فزراعة الدونم الواحد تحتاج لمبلغ يتفاوت بين 6 و10 آلاف دولار، حسب نوعية الزهور وحجم العناية التي تحتاجها.

وتعود أسباب تراجع الإنتاج والتصدير بشكل أساسي لسياسيات الاحتلال الإسرائيلي، بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، كما ينبه الشاعر؛ حيث إنه جرف معظم الأراضي ودمر الممتلكات الزراعية، وفي وقت لاحق عمل على التحكم في المياه الجوفية واستنزفها بكثيرٍ من المناطق، وبعد ذلك فرض الحصار على قطاع غزة عام 2006، الأمر الذي يؤثر على حركة المعابر والحدود.

بدورها تذكر المهندسة ياسمين أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن أنواع الزهور التي يشتهر القطاع بإنتاجها هي: «الكالا»، و«الجوري»، و«كف مريم»، و«القرنفل» بنوعيه الأميركي والعادي، و«اللوندا»، و«الألمنيوم»، و«اللوعري»، و«الخرسيوت»، وغيرها، متابعة: «في الأيام المنصرمة كانت القائمة تتعدى هذه الأصناف وتصل لأخرى نادرة جداً، أما حالياً فبالكاد ينتج نصف الأنواع المذكورة، فالقطاع لا يستوعب يومياً أكثر من 1000 وردة».

وكان محصول الزهور في غزة خلال السنوات الماضية يعتبر رافداً جيداً للدخل القومي الفلسطيني؛ حيث تجاوزت قيمة إيراداته في وقت ما 25 مليون دولار، وساهم كذلك في تشغيل أكثر من 4500 عامل، وكان القطاع يصدر نحو 60 مليون زهرة بشكل سنوي إلى الدول الأوروبية، وذلك وفقاً للمعلومات الواردة في مركز المعلومات الفلسطيني.
فلسطين شؤون فلسطينية داخلية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة