الرئيس الصيني في أثينا لتعزيز التجارة الثنائية

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الصيني في أثينا لتعزيز التجارة الثنائية

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة دولة بدأها اليوم (الاثنين) إلى اليونان، أنّ أثينا بمثابة «الحليف الطبيعي» لبكين ضمن مشاريعها لتطوير التجارة في أنحاء العالم.
وقال شي جينبينغ بينما كان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ «الصين واليونان يعتبران نفسيهما بمثابة حليفين طبيعيين في تطوير مبادرة طرق الحرير الجديدة».
وتدعم أثينا مشروع بكين الهائل الهادف إلى ربط الصين ببقية آسيا وبأوروبا وأفريقيا من خلال برامج استثمار تشمل الصناعة وشبكات الموانئ وسكك الحديد والمطارات، بقيمة توازي 906 مليارات يورو.
وأعلن شي عقب لقائه الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس: «نريد تعزيز التجارة الثنائية وتوظيف استثمارات في القطاع المصرفي».
كما أشاد الرئيس الصيني الذي يرافقه في زيارته وزير التجارة تشونغ شان، بـ«الإرث الثقافي المهم في كلا البلدين»، قبل التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية.
ومن المتوقع التوقيع على 16 اتفاقاً خلال هذه الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام، تشمل مجالات الطاقة والنقل البحري وتصدير المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى اتفاق بشأن تسليم المطلوبين، بحسب مصدر حكومي يوناني.
وأشار المصدر أيضاً إلى مشروع لإنشاء فرع لبنك الصين هو الرابع عالمياً، في اليونان، ولافتتاح مكتب يمثّل البنك الصناعي والتجاري الصيني، بحضور رئيسه تشن سي تشينغ.
وعلّق كيرياكوس ميتسوتاكيس الساعي منذ انتخابه في يوليو (تموز) إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نمو اليونان بعد أزمة الديون (2010 - 2018)، بأنّ «الطريق الذي فتحناه سيحوّل سريعاً إلى طريق سريع».
وقال بعد لقائه شي: «الصين تعتمد على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد». وأكد موعد زيارته المقبلة للصين في أبريل (نيسان)، علماً بأنه زار معرض شنغهاي للاستيراد الأسبوع الماضي برفقة 60 رجل أعمال يونانيين.
بدوره، أشاد وزير الخارجية اليوناني بالصينيين الذين «أتوا إلى اليونان واستثمروا في الوقت الذي نأى آخرون بأنفسهم عنها».
وكان من المقرر أن يزور الرئيس الصيني ميناء بيرايوس الذي يستثمر عملاق النقل البحري الصيني كوسكو أرصفته الثلاثة. وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، «سيصبح بيرايوس نقطة عبور بين اليونان وآسيا (...) البوابة الرئيسية إلى آسيا ومنها».
بدوره، أعلن الرئيس الصيني أنه «بفضل تعاوننا، أصبح بيرايوس أكبر ميناء في البحر المتوسط وأحد أهم مشاريع مبادرة طرق الحرير الجديدة».
ومثّل استثمار مجموعة كوسكو في عام 2008 لرصيفي الميناء الأول والثاني نقطة انطلاق لتعاون وثيق بين البلدين.
ويقع مقر كوسكو في هونغ كونغ وهي المستثمر الأبرز في اليونان.
وفي 2016. اشترت كوسكو 67 في المائة من أسهم ميناء بيرايوس، وبدأت في حينه باستثمار الرصيف الثالث والأخير حتى عام 2052.
وقال ميتسوتاكيس خلال زيارته الأخيرة إلى شنغهاي، إنّ «استثمار كوسكو البالغ 600 مليون يورو (660 مليون دولار) في بيرايوس في السنوات الـ10 الأخيرة قد يرتفع إلى مليار يورو بعدما ساهم في إيجاد ثلاثة آلاف وظيفة».
وخلال السنوات الـ15 الأخيرة قام اليونانيون ببناء أكثر من ألف سفينة في الصين بقيمة تزيد عن 15 مليار يورو.
ويتوقع أن يزور 500 ألف سائح صيني اليونان في العامين المقبلين مقابل أقل من 200 ألف في 2019 بحسب ميتسوتاكيس.
والدليل الآخر على التقارب بين البلدين أن اليونان منحت هذه السنة «تأشيرات ذهبية» إلى 3400 صيني استثمروا في عقارات في اليونان وتقدموا على الروس والأتراك في هذا البرنامج الذي أطلق في 2013.
وتعدّ زيارة شي لليونان محطة ضمن جولة ستقوده إلى البرازيل حيث سيشارك في حفل اختتام قمة بريكس التي تنعقد في 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) وتضم قادة الدول الخمس الأعضاء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.



«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

أعلنت شركتا «ميد أوشن إنرجي»، المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال والمدعومة من شركة «إي آي جي» الأميركية للاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، و«جيرا» اليابانية، يوم الخميس اتفاقهما على الاستحواذ على حصص إضافية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الصفقة تشمل حصة «جيرا» البالغة 0.417 في المائة في مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»، ما يرفع حصة «ميد أوشن» إلى 1.417 في المائة، إضافةً إلى حصة «جيرا» البالغة 0.735 في المائة في مشروع «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «إنبكس». وتهدف الشركتان إلى إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وقال مصدر مطلع إن القيمة الإجمالية للصفقة تقل عن 500 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم «جيرا» أن بنك «جيه بي مورغان» عمل مستشارَ بيع للشركة.

وقال آر. بلير توماس، رئيس مجلس إدارة «ميد أوشن» والرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي»: «تُعزِّز هذه الصفقة استراتيجية (ميد أوشن) لبناء شركة غاز طبيعي مسال عالمية ومتنوعة، مدعومة بأصول عالية الجودة وشركاء متميزين». وأضافت الشركة أن الصفقة ستزيد من حضورها في أحد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»؛ مما يعزز موقعها في سوق الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتألف مشروع «غورغون» من 3 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 15.6 مليون طن متري سنوياً. وتعد «ميد أوشن» الآن من أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، التي كانت قبل تقييد صادراتها من قطر ثالث أكبر مصدر عالمي.

وكانت «ميد أوشن» قد استحوذت على حصتها الأولية البالغة 1 في المائة في مشروع «غورغون» من شركة «طوكيو غاز» عام 2024. كما تمتلك حصة 1.25 في المائة في مشروع «كوينزلاند كورتيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تشغّله شركة «شل»، وشاركت شركة «إي آي جي» في محاولة فاشلة للاستحواذ على شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، أواخر العام الماضي.

وتعد «ميد أوشن» منصة للغاز الطبيعي المسال أسَّستها شركة «إي آي جي»، إحدى أكبر المستثمرين في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية عالمياً، بينما تُعدُّ «جيرا» أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان. وأعلنت «ميد أوشن» أنَّ الصفقة ستضيف كميات غير متعاقد عليها من الأسهم إلى محفظتها، تعرف أيضاً بالشحنات الفورية، والتي ارتفعت أسعارها منذ بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية الإيرانية؛ نتيجة قيود الإمداد.

وأفادت الشركتان بأنهما تدرسان تحالفاً استراتيجياً أوسع نطاقاً قد يشمل التعاون في مجالات توريد الغاز الطبيعي المسال وتجارته ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية. وفي الوقت نفسه، أكدت «جيرا» احتفاظها باستثماراتها في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع «باروسا» للغاز، وتطوير حقل «سكاربورو» في أستراليا.

وقال ريوسوكي تسوجارو، المدير التنفيذي الأول في «جيرا»: «تظلُّ أستراليا ذات أهمية استراتيجية لجيرا بوصفها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى سنوات كثيرة من دعم أمن الطاقة لأستراليا واليابان والمنطقة».

وقد كثَّفت «جيرا» جهودها لإبرام صفقات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتوريد، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وقطر؛ بهدف إعادة التوازن إلى مزيج إمداداتها وتقليل الاعتماد على المورد المهيمن، أستراليا.

وأفاد مصدر آخر بأن قرار «جيرا» بالتخارج لم يكن مفاجئاً، ويعكس إعادة توازن محفظة استثماراتها، مشيراً إلى أن حقلَي «غورغون» و«إيكثيس» يتميزان بانبعاثات عالية نسبياً لثاني أكسيد الكربون.


وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وذلك بعد يوم من موافقة الوكالة على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا في مارس (آذار)، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أن دول الخليج العربي خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا - أي ما يعادل 10 في المائة تقريباً من الطلب العالمي - نتيجةً للصراع، مضيفةً أنه في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر.

وقالت الوكالة: «سيستغرق عودة الإنتاج المتوقف في قطاع التنقيب والإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا، وذلك تبعًا لدرجة تعقيد الحقل وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة».


رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو الالتزام الذي قدمته العام الماضي لتجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مسؤولون حكوميون قد حثّوا البرلمان على الإسراع في إقرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي طُرح في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظلِّ ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، والذي تأثر بالفعل بالسياسات الحمائية لترمب، ويُخشى الآن من تداعيات الحرب التي يقودها ضد إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء إقرار القانون بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية، بما في ذلك الصين، وحليفا الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا عدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.

وأوضح ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

وينصُّ القانون الكوري الجنوبي، الذي أُقرّ بأغلبية 226 صوتاً مقابل 8، على إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناءً على آراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبِّرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي أطلقها ترمب، ومن التأثير المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.

وقالت سون سول، عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا أن نكون آلة لجني الأموال التي يريدها ترمب». وأضافت أن القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية أو مع المصلحة العامة.

وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى 150 مليار دولار أخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيسين، الأميركي ترمب، والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنوياً؛ بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدَّم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضةً من نواب المعارضة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تداعياته الاقتصادية. وقد أثار هذا التأخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدَّد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية إلى 25 في المائة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.