حشود لبنانية في «أحد الإصرار»

مسيرات عمت المناطق ودعوات لتشكيل حكومة من خارج السلطة

عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء ببيروت يرفعون الأعلام اللبنانية وشعار ثورتهم أمس (أ.ف.ب)
عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء ببيروت يرفعون الأعلام اللبنانية وشعار ثورتهم أمس (أ.ف.ب)
TT

حشود لبنانية في «أحد الإصرار»

عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء ببيروت يرفعون الأعلام اللبنانية وشعار ثورتهم أمس (أ.ف.ب)
عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء ببيروت يرفعون الأعلام اللبنانية وشعار ثورتهم أمس (أ.ف.ب)

لبّى آلاف اللبنانيين دعوة التظاهر فيما أطلق عليه الناشطون «أحد الإصرار»، وعمّت التحركات والمسيرات مختلف المناطق منذ الصباح، فيما نفذت مظاهرات مركزية في الساحات التي امتلأت منذ ساعات بعد الظهر.
وطالب الناشطون في بيانات وزعت خلال المظاهرات، بـ«تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية من خارج السلطة السياسية تعمل على إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية عبر فرض ضرائب تصاعدية وتخفيف عبء الدين العام، ومنع تهريب رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد، والعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيلنا، مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً».
ومنذ ساعات الصباح الأولى تجمع عشرات المعتصمين عند الواجهة البحرية لبيروت، المعروفة باسم «زيتونة باي» في بيروت رافعين الأعلام اللبنانية، وافترش البعض منهم الأرض مع عائلاتهم وأقاموا فطوراً تقليدياً. وقال المشاركون إن هدف اعتصامهم هو التأكيد أن كل الشواطئ والأملاك البحرية ملك للشعب الذي يحق له أن يتمتع بها.
وبعد الظهر، نُظمت في بيروت مسيرة «ثورة أمهات لبنان» انطلقت من أمام وزارة الداخلية والبلديات باتجاه ساحة التظاهر في رياض الصلح، ورفع الناشطون الأعلام اللبنانية وشعارات تطالب بإعطاء الأم الجنسية لأبنائها وتصحيح وضع مكتومي القيد.
وفي منطقة إقليم الخروب في جبل لبنان الجنوبي، نظم اعتصام مركزي شاركت فيه حشود من قرى المنطقة وبلداتها، فيما بقيت بلدات الشمال على حماستها وعمّت التحركات مختلف المناطق.
وظهراً، ازدحم مرفأ الصيادين في مدينة الميناء بطرابلس بالصيادين ومراكبهم، ونفذوا مظاهرة ومسيرة بحرية انطلقت من ميناء الصيادين وتوجهت نحو الجزر الموجودة قبالة شواطئ المدينة. ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تنادي بإنصافهم، كما طالبوا بالحماية الرسمية من قبل الوزارات المعنية مهنياً ومطلبياً، إضافة إلى إفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي، كما رسموا ختاماً كلمة ثورة بمراكبهم في وسط المرفأ.
وفي عكار، أقيم لقاء حاشد بعنوان «يوم مطار القليعات» أمام مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات في سهل عكار، بمشاركة حشد من مختلف الهيئات المهنية، رفعت خلاله الأعلام اللبنانية وترددت هتافات الحراك، وسط مطالبات بتشغيل المطار.
وشدد المنظمون على «حق عكار بأن يكون لديها مطار»، مطالبين بـ«ضرورة تشغيله وتفعيله لأنه يعتبر حاجة أساسية، ليس فقط لعكار بل للشمال عموماً، ويعطي فرصة اقتصادية وسياحية مهمة ويؤمن فرص عمل لآلاف من الشباب العاطلين عن العمل في ظل أزمة البطالة». وعمت كذلك المسيرات الطالبية شوارع المدينة وسط مطالبات بتشكيل حكومة تكنوقراط.
ونفذت مجموعات أخرى من المتظاهرين اعتصامات أمام منازل القيادات السياسية في المدينة من دون استثناء، للمطالبة باستقالتهم. وفي بشري والضنية أيضاً، نظم عدد من أهالي المنطقة اعتصاماً سلمياً مطالبين بـ«الإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تنقذ البلد من كارثة اقتصادية كبيرة». وطالب المتظاهرون السلطة بـ«إعطاء أهمية للقطاع الزراعي في البلاد».
وفي الجنوب، نظم الناشطون في صور مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان، بمواكبة قوى الأمن الداخلي والجيش الذي انتشر في محيط الساحة وعلى طول الطريق حتى المصرف، في حين وقع إشكال خلال المظاهرة تدخل الجيش وعمل على فضه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي كفررمان، انطلق المعتصمون بمسيرة نحو محيط سرايا النبطية، وجالوا في شوارع المدينة وصولاً حتى مصرف لبنان، ورفعوا الأعلام على وقع أناشيد وطنية، وسط مواكبة من القوى الأمنية التي انتشرت بمحيط السرايا ودوار كفررمان وعلى طول الطريق حتى المصرف.
وفي صيدا، خرجت تحركات مشابهة، فيما نظم شباب وشابات «حراك أبناء بعلبك» مسيرة بمشاركة تلاميذ المدارس، حاملين علماً لبنانياً طوله 17 متراً. وانطلقوا من ساحة التظاهر المركزية في بعلبك مرورا بالسوق التجارية، وصولاً إلى الموقع الأثري، مقابل مدخل قلعة بعلبك، حيث حاولوا الدخول إلى القلعة بالقوة، لكن القوى الأمنية منعتهم فافترشوا المدخل بأجسادهم، معتبرين أنّ «قلعة بعلبك بئر نفط، لا تستفيد المدينة منها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.