الجزائر تنفي «تجاوزات» للأمن العسكري ضد نشطاء الحراك

القضاء يبدأ اليوم محاكمة 41 متظاهراً

نفت الحكومة الجزائرية وجود حالات تفتيش لبيوت المتظاهرين في الحراك الشعبي، من دون إذن مكتوب من النيابة. وأكدت أن ضباط الأمن العسكري المكلفين بالتحريات في الجرائم «لا يستفيدون من حماية خاصة»، بعكس ما يأتي ذكره في تقارير منظمات حقوقية. في غضون ذلك، أعلنت تنظيمات تدافع عن معتقلي الحراك، عن محاكمة جماعية لعدد منهم اليوم (الاثنين) في المحكمة الابتدائية بالعاصمة. وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمس في البرلمان بمناسبة عرض تعديلات أدخلتها الحكومة على «قانون الإجراءات الجزائية»، أن أجهزة الشرطة والدرك والأمن العسكري «لا يمكنهم تفتيش المساكن من دون إذن من النيابة». وعد انتقادات حقوقيين بخصوص «مداهمة بيوت متظاهرين» بهدف تفتيشها واعتقالهم «إشاعة وضربا من الخيال لأن هذا غير ممكن مهما كانت فظاعة الجرم المرتكب». وأضاف أن «أي هيئة يصدر عنها هذا الفعل تكون قد ارتكبت جريمة تتمثل في اقتحام حرمة مسكن، وهو ما يعاقب عليه القانون».
وأفاد الوزير بخصوص «تجاوزات ارتكبها الأمن العسكري»، بحق أشخاص كتمديد فترة الاحتجاز الإداري من دون سند قانوني، بحسب ما يقوله نشطاء حقوق الإنسان، بأن ذلك «غير صحيح... فضباط الأمن العسكري لا يستفيدون من حماية خاصة (تجنبهم المتابعة). وفي حال ثبت ارتكابهم تجاوزات، فإن القضاء العسكري هو من يتابعهم لأنهم عسكريون». وتتحدث تقارير حقوقية حديثة عن «إطلاق أيدي عناصر الأمن العسكري»، أثناء التحقيقات، خاصة في الظرف غير العادي الذي تمر به البلاد منذ تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وتأتي «توضيحات» زغماتي على خلفية اتهامات صدرت عن محاميي بعض معتقلي الحراك، مفادها أن عناصر الدرك والأمن العسكري «اختطفوهم من الشارع» بغرض التحقيق معهم، وأن غالبية الاعتقالات تمت بأمر من النيابة. وجرى اعتقال أكثر من 100متظاهر، والكثير من النشطاء السياسيين البارزين، على أيدي رجال أمن بزي مدني. ووجهت لأغلبهم تهم «إضعاف معنويات الجيش» و«المس بالنظام العام» و«تهديد الوحدة الوطنية». وتخص التهمة الأخيرة 20 شخصا سجنتهم السلطات في الصيف الماضي، بسبب حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات، وتم اعتقالهم بناء على أوامر من قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي أضحى الحاكم الفعلي للبلاد.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن جهاز الأمن «عاد بقوة ليبسط نفوذه من جديد على الأوضاع»، منذ بداية الأزمة السياسية على أثر انتفاضة الملايين ضد بوتفليقة، كرد فعل على إعلان ترشحه لولاية خامسة في فبراير (شباط) الماضي. وفي نظر قائد الجيش «يعرف الوضع انفلاتاً غير مقبول»، وهو ما يبرر «التدخل للسيطرة على الموقف». وتحدث في أحيان كثيرة، عن «تورط جهات أجنبية في الأحداث»، لكنه لم يذكرها أبدا. وكان بوتفليقة أحدث توازناً بين مؤسسة الجيش بذراعها الاستخباراتية ومؤسسة الرئاسة، خلال فترة 20 سنة من حكمه. وبدا في أحداث كبيرة مرت بها البلاد أن الكلمة الأولى عادت إليه، بينما جرت العادة قبل وصوله إلى الحكم، أن قادة المخابرات هم أهل الحل والعقد.
يشار إلى أن مديري المخابرات العسكرية سابقا، الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، يقضيان عقوبة السجن لمدة 15 سنة منذ 5 أشهر، على أثر اتهامهما بـ«التآمر على الجيش». وترتبط التهمة باجتماعات عقداها في مارس (آذار) الماضي تحت إشراف شقيق بوتفليقة، السعيد، بغرض عزل قايد صالح. وأدان القضاء العسكري السعيد بنفس العقوبة.
من جهة أخرى، دعت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، في بيان، إلى تنظيم مظاهرة اليوم في محيط محكمة «سيدي أمحمد» بالعاصمة، بمناسبة محاكمة 41 ناشطاً بالحراك. وطالبت بـ«الإفراج فورا ومن دون شرط عن كل المساجين السياسيين، ضحايا تعسف السلطة». ومن أشهر المساجين، رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة ومرشحة «رئاسية» 2014 اليسارية لويزة حنون، والناشط البارز كريم طابو.