«النهضة» التونسية تتمسك برئاسة الحكومة

تدفع بالغنوشي لرئاسة البرلمان

لم يحفل مجلس شورى حركة «النهضة»، خلال اجتماعه أمس، بدعوات الرفض التي أطلقتها الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي تطالب بعدم الموافقة على ترؤس النهضة للحكومة المقبلة، ورفض التحالف معها. وأعلن المجلس من جديد وفي ظل انسداد أفق المشاورات في مرحلتها الأولى، عن تمسكه بتعيين رئيس للحكومة من قيادات الحركة، بالإضافة إلى ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان الجديد الذي يعقد أولى جلساته يوم الأربعاء.
وإثر تدخل أكثر من 70 عضواً، من إجمالي 150 يمثلون مجلس شورى حركة النهضة، وتقديم معلومات حول النتائج السلبية للمفاوضات السياسية التي أجرتها الحركة المكلفة دستورياً بقيادة المفاوضات لتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (52 مقعداً)، تمسكت أغلب التدخلات بخيار رئاسة الحكومة، وبررت ذلك بضرورة «تحمل المسؤولية أمام التونسيين وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعتها النهضة على نفسها». وعبر عدد من أعضاء مجلس الشورى عن استعداد الحركة لانتخابات برلمانية مبكرة في حال تمسكت الأطراف السياسية المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، برفض رئاسة النهضة للحكومة. وفي المقابل، دعا بعض أعضاء مجلس الشورى إلى التنازل عن رئاسة الحكومة وفتح آفاق جديدة للحوار مع الساحة السياسية.
وقد تسعى النهضة، إثر فشل جلسات التفاوض في مرحلتها الأولى، إلى إقصاء كل من التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عبو (21 مقعداً برلمانياً) وحركة الشعب (16 مقعداً برلمانياً) بزعامة زهير المغزاوي، من المشاركة في الائتلاف الحاكم. وفي المقابل، فإن أبواب الحوار قد تفتح مع أطراف سياسية أخرى من بينها حزب «قلب تونس» (38 مقعداً) الذي يقوده نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة. ويستند حزب النهضة على الدعم الكبير الذي يلقاه من ائتلاف الكرامة الذي يقوده سيف الدين مخلوف (21 مقعداً)، علاوة على المساندة التي قد يلقاها من حركة «تحيا تونس» (14 مقعداً) وهو ما يجعل الحكومة التي ستعرضها النهضة لنيل ثقة البرلمان تحصل على نحو 125 مقعداً برلمانياً، وهو عدد يفوق الأغلبية المطلقة المطلوبة، إذ تتطلب عملية نيل الثقة 109 أصوات من إجمالي 217 نائباً في البرلمان.
ولا يمنح الدستور التونسي حركة النهضة سوى أسبوع واحد ينتهي يوم الجمعة المقبلة، لتقديم من سيتولى رئاسة الحكومة وتكليفه رسمياً من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. وقال خالد البارودي، المحلل السياسي، إن حركة النهضة باتت أمام 3 خيارات صعبة للخروج من المأزق السياسي، وهي: تمسكها برئاسة الحكومة باعتباره حقاً دستورياً ومواجهة احتمال العزلة السياسية، أو التنازل عن رئاسة الحكومة وترشيح أحد الوجوه السياسية التي عملت مع النهضة في السابق وتأمن لها، أو الخيار الثالث وهو أضعفها ويتمثل في اختيار مرشح من خارج حركة النهضة. وتشير تقارير وتسريبات إعلامية إلى أن حركة النهضة ستنتظر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) التي ستنعقد الأربعاء، لترشح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، وهو يحظى بفرصة كبيرة للفوز. وفي هذه الحالة فإن حركة النهضة قد تتنازل عن رئاسة الحكومة بشرط ترشيح شخصية لا تهدد مصالحها السياسية.