وزير الطاقة الروسي: ملتزمون الحفاظ على توازن تقلبات سوق النفط

نوفاك قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده ستطور تكنولوجيات للتكيف مع المناخ والبيئة تعزيزاً للتعاون مع الرياض

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
TT

وزير الطاقة الروسي: ملتزمون الحفاظ على توازن تقلبات سوق النفط

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)

أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، التزام موسكو بالحفاظ على التوازن ومواكبة ورصد تقلبات سوق النفط، مشددا على أن بلاده تولي التعاون الشامل مع السعودية، اهتماما خاصا، حيث يتم دراسة السوق المحلية بعناية في وقت كشف فيه عن تزايد مستوى المهام والتعاون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة.
وقال نوفاك لـ«الشرق الأوسط»: «يتسع تعاوننا مع السعودية في إطار ما تم الاتفاق عليه إبان زيارة الرئيس فلاديمير بوتين أخيرا، فالتعاون في مجال الاستثمار، بطبيعة الحال، هو واحد من نقاط النمو الرئيسية لعلاقاتنا الاقتصادية، ومستعدون لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة».
وأضاف نوفاك: «كجزء من تعاوننا الوثيق، تم بالفعل استثمار نحو ملياري دولار في مشاريع مشتركة في روسيا. في هذا الصدد، نولي دورا مهما لمواصلة التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمار العام في السعودية، والذي بلغ مجموع استثماراته 10 مليارات دولار حتى الآن».
وتابع وزير الطاقة الروسي «بالنسبة للمشاريع الواعدة فيما يتعلق بالتعاون بين موسكو والرياض، هناك ما يقرب من 12 مشروعا جديدا في مختلف قطاعات الاقتصاد قيد التطوير النشط، بما في ذلك الاستثمارات في خدمات حقول النفط وتكرير النفط ونقل البضائع والخدمات اللوجيستية للسكك الحديدية».
زاد نوفاك «من جانبنا، نقوم أيضا بدراسة السوق المحلية بعناية ونلاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية».
وقال نوفاك: «من المهم ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +».
وكشف وزير الطاقة الروسي، عن أن موسكو تقوم حاليا، بدراسة السوق المحلية بعناية، منوها بأنه لاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية على حدّ تعبيره.
وعن تقييمه للمشاريع التي ركزت عليها الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، قال نوفاك «تعد المملكة واحدة من أهم الشركاء في منطقة الخليج بالنسبة لروسيا. إننا نعمل بجد مع الزملاء لتطوير تعاوننا التجاري والاقتصادي في مجالات مثل الطاقة والصناعة والاستخدام السلمي للطاقة الذرية والابتكار والزراعة وقطاع الفضاء».
ولفت نوفاك إلى أنه تم التركيز على جميع قضايا التعاون الثنائي الروسي السعودي في جميع مجالات التعاون المشترك، والتي تعد برأيه جزءا من اللجنة الروسية السعودية الحكومية الدولية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والتي اجتمعت في يونيو (حزيران) هذا العام في موسكو.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لروسيا ووزارة الطاقة، قال نوفاك «نرى آفاقا هائلة للتنمية في مجالات مثل الطاقة والاستكشاف والصناعة، وكذلك الزراعة».
وعقب اجتماع للجنة الحكومية الدولية في يونيو (حزيران) وفق نوفاك، تم التوقيع على بروتوكول يتضمن خريطة طريق للتفاعل المشترك عبر مجمع التعاون بأكمله، مشددا على أن تنفيذ المشاريع المسجلة في خريطة الطريق سيساهم بالتأكيد في زيادة تعزيز التعاون الروسي السعودي.
بالنسبة للتعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز قال نوفاك، «لدينا العديد من نقاط التقاطع - أبدى عدد من شركات النفط والغاز الروسية اهتمامًا بالتعاون مع الجانب السعودي، خاصة أن مجالات التعاون المطلوبة هي توريد وصيانة معدات النفط والغاز». وزاد وزير النفط الروسي: «نحن نستعد لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة»، مضيفا بالقول: «من المهم من وجهة نظر ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضًا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +. بفضل اجتماعاتنا الدورية، فإن تنسيق السياسات بين أعضاء أوبك والأطراف الأخرى في صفقة فيينا كان ناجحًا للغاية».
وأورد وزير الطاقة الروسي في تصريحه الخاص بـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن تعطي هذه الاتصالات السرية إشارات مناسبة، لجميع المشاركين في سوق النفط، والذين لا بد لهم أن يكونوا مقتنعين، بأن التزامنا بالحفاظ على التوازن لا يزال ثابتا، ولا نزال مستمرين في مواكبة ورصد التقلبات في سوق النفط، مما يحول دون اختلال التوازن».
وأضاف نوفاك «خلال العامين الماضيين، تمكنا من إنشاء أساس متين لتعاون أوبك وغير أوبك في المستقبل، حتى خارج نطاق إعلان التعاون»، مشيرا إلى أنه في الاجتماع الوزاري السادس لـ(أوبك - خارج أوبك)، تم التمكن من تمديد اتفاقات ديسمبر (كانون الأول) في إطار إعلان التعاون، بالإضافة للتحول إلى شكل جديد نوعيا للتعاون من خلال التوقيع على الميثاق للتعاون بين الدول المنتجة للنفط.
وتابع وزير الطاقة الروسي «خلال الاجتماع السادس عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عقدت أخيرا في أبوظبي، درسنا الاتجاهات والمخاطر الحالية في سوق النفط العالمية، وتوصلنا أيضاً إلى اتفاق مهم على أن جميع الدول ستجعل مؤشراتها متوافقة مع معايير الاتفاقية. أنا متأكد من أن الاجتماع الأخير زاد من الالتزام الكلي لمزيد من الاستقرار في السوق».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.