وزير الطاقة الروسي: ملتزمون الحفاظ على توازن تقلبات سوق النفط

نوفاك قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده ستطور تكنولوجيات للتكيف مع المناخ والبيئة تعزيزاً للتعاون مع الرياض

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
TT

وزير الطاقة الروسي: ملتزمون الحفاظ على توازن تقلبات سوق النفط

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)

أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، التزام موسكو بالحفاظ على التوازن ومواكبة ورصد تقلبات سوق النفط، مشددا على أن بلاده تولي التعاون الشامل مع السعودية، اهتماما خاصا، حيث يتم دراسة السوق المحلية بعناية في وقت كشف فيه عن تزايد مستوى المهام والتعاون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة.
وقال نوفاك لـ«الشرق الأوسط»: «يتسع تعاوننا مع السعودية في إطار ما تم الاتفاق عليه إبان زيارة الرئيس فلاديمير بوتين أخيرا، فالتعاون في مجال الاستثمار، بطبيعة الحال، هو واحد من نقاط النمو الرئيسية لعلاقاتنا الاقتصادية، ومستعدون لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة».
وأضاف نوفاك: «كجزء من تعاوننا الوثيق، تم بالفعل استثمار نحو ملياري دولار في مشاريع مشتركة في روسيا. في هذا الصدد، نولي دورا مهما لمواصلة التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمار العام في السعودية، والذي بلغ مجموع استثماراته 10 مليارات دولار حتى الآن».
وتابع وزير الطاقة الروسي «بالنسبة للمشاريع الواعدة فيما يتعلق بالتعاون بين موسكو والرياض، هناك ما يقرب من 12 مشروعا جديدا في مختلف قطاعات الاقتصاد قيد التطوير النشط، بما في ذلك الاستثمارات في خدمات حقول النفط وتكرير النفط ونقل البضائع والخدمات اللوجيستية للسكك الحديدية».
زاد نوفاك «من جانبنا، نقوم أيضا بدراسة السوق المحلية بعناية ونلاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية».
وقال نوفاك: «من المهم ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +».
وكشف وزير الطاقة الروسي، عن أن موسكو تقوم حاليا، بدراسة السوق المحلية بعناية، منوها بأنه لاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية على حدّ تعبيره.
وعن تقييمه للمشاريع التي ركزت عليها الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، قال نوفاك «تعد المملكة واحدة من أهم الشركاء في منطقة الخليج بالنسبة لروسيا. إننا نعمل بجد مع الزملاء لتطوير تعاوننا التجاري والاقتصادي في مجالات مثل الطاقة والصناعة والاستخدام السلمي للطاقة الذرية والابتكار والزراعة وقطاع الفضاء».
ولفت نوفاك إلى أنه تم التركيز على جميع قضايا التعاون الثنائي الروسي السعودي في جميع مجالات التعاون المشترك، والتي تعد برأيه جزءا من اللجنة الروسية السعودية الحكومية الدولية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والتي اجتمعت في يونيو (حزيران) هذا العام في موسكو.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لروسيا ووزارة الطاقة، قال نوفاك «نرى آفاقا هائلة للتنمية في مجالات مثل الطاقة والاستكشاف والصناعة، وكذلك الزراعة».
وعقب اجتماع للجنة الحكومية الدولية في يونيو (حزيران) وفق نوفاك، تم التوقيع على بروتوكول يتضمن خريطة طريق للتفاعل المشترك عبر مجمع التعاون بأكمله، مشددا على أن تنفيذ المشاريع المسجلة في خريطة الطريق سيساهم بالتأكيد في زيادة تعزيز التعاون الروسي السعودي.
بالنسبة للتعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز قال نوفاك، «لدينا العديد من نقاط التقاطع - أبدى عدد من شركات النفط والغاز الروسية اهتمامًا بالتعاون مع الجانب السعودي، خاصة أن مجالات التعاون المطلوبة هي توريد وصيانة معدات النفط والغاز». وزاد وزير النفط الروسي: «نحن نستعد لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة»، مضيفا بالقول: «من المهم من وجهة نظر ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضًا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +. بفضل اجتماعاتنا الدورية، فإن تنسيق السياسات بين أعضاء أوبك والأطراف الأخرى في صفقة فيينا كان ناجحًا للغاية».
وأورد وزير الطاقة الروسي في تصريحه الخاص بـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن تعطي هذه الاتصالات السرية إشارات مناسبة، لجميع المشاركين في سوق النفط، والذين لا بد لهم أن يكونوا مقتنعين، بأن التزامنا بالحفاظ على التوازن لا يزال ثابتا، ولا نزال مستمرين في مواكبة ورصد التقلبات في سوق النفط، مما يحول دون اختلال التوازن».
وأضاف نوفاك «خلال العامين الماضيين، تمكنا من إنشاء أساس متين لتعاون أوبك وغير أوبك في المستقبل، حتى خارج نطاق إعلان التعاون»، مشيرا إلى أنه في الاجتماع الوزاري السادس لـ(أوبك - خارج أوبك)، تم التمكن من تمديد اتفاقات ديسمبر (كانون الأول) في إطار إعلان التعاون، بالإضافة للتحول إلى شكل جديد نوعيا للتعاون من خلال التوقيع على الميثاق للتعاون بين الدول المنتجة للنفط.
وتابع وزير الطاقة الروسي «خلال الاجتماع السادس عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عقدت أخيرا في أبوظبي، درسنا الاتجاهات والمخاطر الحالية في سوق النفط العالمية، وتوصلنا أيضاً إلى اتفاق مهم على أن جميع الدول ستجعل مؤشراتها متوافقة مع معايير الاتفاقية. أنا متأكد من أن الاجتماع الأخير زاد من الالتزام الكلي لمزيد من الاستقرار في السوق».



طفرة الرقائق والذكاء الاصطناعي تقود أسواق كوريا وتايوان لمستويات قياسية

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات بين الدولار والوون  في غرفة تداول في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات بين الدولار والوون في غرفة تداول في سيول (أ.ب)
TT

طفرة الرقائق والذكاء الاصطناعي تقود أسواق كوريا وتايوان لمستويات قياسية

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات بين الدولار والوون  في غرفة تداول في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات بين الدولار والوون في غرفة تداول في سيول (أ.ب)

سجلت أسهم كوريا الجنوبية وتايوان مستويات تاريخية غير مسبوقة يوم الاثنين، لتمضي قدماً نحو تسجيل أفضل أداء شهري لها منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقد نجح الزخم المتجدد والمدفوع بآفاق الذكاء الاصطناعي في طغيان تأثيره على المخاوف المتزايدة بشأن صراعات الشرق الأوسط، حيث فضّل المستثمرون التركيز على الاتجاهات التكنولوجية المتسارعة بدلاً من الالتفات إلى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر التضخمية الناتجة عن اضطراب إمدادات الطاقة.

انتعاش قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

تعززت الثقة في قطاع الرقائق الإلكترونية بعد التوقعات المتفائلة التي أعلنتها شركة «إنتل» الأسبوع الماضي، والتي فاقت تقديرات وول ستريت لإيرادات الربع الثاني، مما أطلق موجة حماس جديدة تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي تايوان، قفزت الأسهم بنسبة وصلت إلى 3.2 في المائة لتسجل رقماً قياسياً جديداً، مدفوعة بأداء شركة "تي أس أم سي» العملاقة، وهي واحدة من شركتين فقط في آسيا تتجاوز قيمتهما السوقية تريليون دولار. وقد حقق المؤشر التايواني تقدماً مذهلاً بنسبة 26 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) وحده، وهو أفضل أداء شهري له منذ أواخر عام 1993.

أداء تاريخي لمؤشر «كوسبي» الكوري

في سول، نجح مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي في الاستقرار عند قمة تاريخية بلغت 6630.35 نقطة خلال اليوم. وتصدرت شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة الرقائق المشهد بارتفاع نسبته 6.4 في المائة، بينما سجلت منافستها «سامسونغ للإلكترونيات» مستوى قياسياً جديداً. وبناءً على هذه الأرقام، يتجه المؤشر الكوري لتحقيق مكاسب استثنائية في شهر أبريل بنمو يقترب من 31 في المائة حتى الآن، مما يجعله الشهر الأفضل للمؤشر منذ يناير (كانون الثاني) من عام 1998.

تأثير الأسواق الآسيوية على المؤشرات العالمية

انعكس هذا الأداء القوي للأسهم التكنولوجية على مؤشرات الأسواق الناشئة بشكل عام، حيث دفع مؤشر «أم أس سي آي» للأسواق الناشئة في آسيا للوصول إلى مستوى قياسي، بزيادة شهرية متوقعة تبلغ 20 في المائة. وأشار مايكل وان، المحلل في «أم يو أف جي»، إلى أن بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً جداً بل ويبدو أنه يتسارع، وهو ما يمثل أخباراً إيجابية للمنطقة الآسيوية التي تقود هذا التحول العالمي.

المشهد الجيوسياسي وتأثيره على شهية المخاطرة

على الصعيد السياسي، ساهمت تقارير صحافية أشارت إلى رغبة إيران في إبرام اتفاق لفتح مضيق هرمز أولاً وتأجيل المحادثات النووية إلى وقت لاحق في تحسين شهية المخاطرة لدى المستثمرين بشكل طفيف. وفي جنوب شرق آسيا، ارتفع المؤشر التايلاندي بنسبة 1.2 في المائة بانتظار اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق من الأسبوع، حيث يتوقع الخبراء تثبيت أسعار الفائدة بعد الخفض المفاجئ الذي حدث في فبراير (شباط) الماضي.

حركة العملات الآسيوية واستقرار الأسواق

أظهرت العملات الآسيوية تبايناً في الأداء أمام الدولار، حيث ارتفع الرينغيت الماليزي بنسبة 0.3 في المائة، وزاد الدولار السنغافوري بنسبة 0.1 في المائة. وفي المقابل، شهدت الروبية الإندونيسية تراجعاً لتصل إلى 17225 للدولار، بينما استقر البيزو الفلبيني بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 60.76 للدولار. كما سجلت الصين نمواً متسارعاً في أرباحها الصناعية رغم المخاطر الجيوسياسية المرتفعة، مما يعكس مرونة اقتصادية في ظل التوترات الراهنة.


قفزة في أسعار النفط وتراجع العقود الآجلة للأسهم في بداية تعاملات الاسبوع

ناقلة نفط أميركية محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء تشيبا داخل خليج طوكيو (رويترز)
ناقلة نفط أميركية محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء تشيبا داخل خليج طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في أسعار النفط وتراجع العقود الآجلة للأسهم في بداية تعاملات الاسبوع

ناقلة نفط أميركية محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء تشيبا داخل خليج طوكيو (رويترز)
ناقلة نفط أميركية محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء تشيبا داخل خليج طوكيو (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى الأسواق وصناع السياسات قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بأكثر من 2 في المائة لتلمس أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 107.97 دولار للبرميل في أوائل التعاملات الآسيوية. وقد أدى ذلك إلى إثارة مخاوف التضخم التي دفعت التجار إلى استبعاد احتمالات خفض أسعار الفائدة تقريباً لهذا العام.

وفي سوق الغاز، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم يونيو (حزيران) في شمال شرق آسيا 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 61 في المائة تقريباً عن مستويات ما قبل الحرب.

أداء أسواق الأسهم والعملات

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.3 في المائة، وهي حركة طفيفة بعد أن سجلت السوق النقدية إغلاقاً قياسياً مرتفعاً يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات الرابحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف، مما ترك اليورو منخفضاً بنسبة 0.15 في المائة عند 1.1706 دولار، بينما ضعف الين الهامشي ليصل إلى 159.53 للدولار.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ومؤشر «نيكي» الياباني إلى مستويات قياسية، بينما تراجعت الأسهم الأسترالية في تداولات خفيفة بسبب العطلة.

التوترات السياسية ومضيق هرمز

على الرغم من أن وقف إطلاق النار قد جمد معظم القتال في الحرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين، إلا أن الأسواق تركز الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو النقطة الرئيسية الخانقة وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وفيما يخص المساعي الدبلوماسية، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة لمبعوثين أميركيين إلى إسلام أباد لإجراء محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين استمر وزير الخارجية الإيراني في التنقل بين الدول الوسيطة.

توقعات المحللين وأسعار النفط

رفع محللو «غولدمان ساكس» توقعاتهم لأسعار النفط بنهاية العام بشكل حاد من 80 دولاراً إلى 90 دولاراً لبرميل برنت، وحتى هذا التوقع يعتمد على عودة صادرات الخليج إلى طبيعتها بحلول نهاية يونيو (حزيران). وحذروا في مذكرة قائلين: «من المرجح حدوث زيادات غير خطية في الأسعار إذا انخفضت المخزونات إلى مستويات منخفضة حرجة، وهو أمر لم نشهده في العقود القليلة الماضية».

اجتماعات البنوك المركزية وأسعار الفائدة

يرى المتداولون أن صدمة الإمدادات ستدفع معظم البنوك المركزية إلى الإبقاء على السياسات الحالية دون تغيير هذا الأسبوع.

  • بنك اليابان: من المتوقع أن يبقي سعر سياسته قصير الأجل ثابتاً عند 0.75 في المائة يوم الثلاثاء.
  • الاحتياطي الفيدرالي: من المتوقع أن يترك الأسعار كما هي فيما يُرجح أن يكون الاجتماع الأخير لجيروم باول في منصبه كرئيس.
  • البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا: من المتوقع أيضاً أن يثبتا الأسعار، لكن لهجتهما وتوقعاتهما قد تتحدى تسعير السوق الذي يتوقع رفعتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في وقت لاحق من العام.

وصرح بوب سافاج، رئيس استراتيجية الماكرو للأسواق في «بي أن واي»: «باختصار، لا ينبغي لأي بنك مركزي أن يشدد سياسته الآن لمجرد إثبات أنه ليس متأخراً عن الركب».

نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

يتصدر أسبوع التداول أيضاً نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية، حيث من المقرر أن تعلن شركات تمثل 44 في المائة من القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز» عن نتائجها. ويشمل ذلك «مايكروسوفت»، «ألفابت»، «أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» يوم الأربعاء، تليها «أبل» يوم الخميس.

وقال مايك سيدنبرغ، مدير المحافظ في «أليانز تكنولوجي»: «الذكاء الاصطناعي هو أمر يشعر الناس بتفاؤل كبير تجاهه ويعتبرونه رابحاً حقيقياً، إنه يتصدر قمة المحفظة الاستثمارية».


أسعار الذهب تستقر بعد تقارير عن مقترح سلام إيراني

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

أسعار الذهب تستقر بعد تقارير عن مقترح سلام إيراني

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين، معوضةً الخسائر التي تكبدتها في بداية الجلسة. وجاء هذا الاستقرار مدعوماً بتراجع طفيف في قيمة الدولار، بينما يترقب المستثمرون أي تقدم ملموس في محادثات السلام المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4707.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد هبط بنسبة 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة. ويأتي هذا الثبات بعد أسبوع شهد فيه المعدن الأصفر تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، كاسراً بذلك سلسلة مكاسب استمرت لأربعة أسابيع متتالية. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فبلغت 4720.50 دولار.

وساطة باكستانية ومقترح جديد

تلقى المعدن النفيس دعماً إثر تقارير أشارت إلى أن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحاً جديداً يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين. وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يمكن لإيران الاتصال هاتفياً إذا رغبت في التفاوض، مشدداً في الوقت نفسه على منعها من امتلاك سلاح نووي.

أدى تعثر محادثات السلام إلى استمرار اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط. ومن المعروف أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يعزز بدوره من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل. وسيعتمد اتجاه الذهب القادم على ما إذا كان البنك سيثبت سياسته النقدية أو سيغيرها لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن أزمة الطاقة الحالية.

وبالنسبة إلى أسعار المعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 75.44 دولار للأوقية. فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2013.15 دولار. أما البلاديوم فانخفض بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1487.45 دولار.