التجارة الإلكترونية في روسيا واحة نمو وسط انكماش اقتصادي

المسافات الطويلة والكثافة السكانية المنخفضة تجعلها الخيار الوحيد في بعض المناطق

التجارة الإلكترونية في روسيا واحة نمو وسط انكماش اقتصادي
TT

التجارة الإلكترونية في روسيا واحة نمو وسط انكماش اقتصادي

التجارة الإلكترونية في روسيا واحة نمو وسط انكماش اقتصادي

لم تدخل غالينا غوريوشينا إلى أي متجر منذ وقت طويل، إذ باتت هذه المصورة الروسية الثلاثينية تتسوق حصرا عبر الإنترنت، في الوقت الذي تسجل التجارة الإلكترونية نموا هائلا في بلد يواجه تحديات لوجيستية كبرى.
تقول غالينا مبررة انتقالها قبل عشر سنوات إلى شراء الملابس التي لم تعد تجدها في روسيا على مواقع إلكترونية أجنبية: «بات لدي مزيد من الوقت لنفسي. لم أعد أحمل أكياس التسوق الثقيلة، ولا أضيع المال على التفاهات الصغيرة التي يمكن أن تغريني بشرائها في المتاجر».
بدأت هذه الشابة بالتسوق عبر الإنترنت قبل عشر سنوات عندما كانت لا تجد الملابس التي تحبها متوافرة في روسيا، والآن تشتري معظم احتياجاتها على الإنترنت.
قد تكون روسيا تأخرت في دخول عالم التسوق الإلكتروني، إلا أن التجارة الإلكترونية تشهد نموا هائلاً في البلد رغم الاقتصاد الراكد بفعل العقوبات الغربية.
وسجل الاقتصاد الروسي نموا بنسبة لم تتعد 0.7 في المائة في الأشهر الستة الأولى من 2019.
وخلال الفترة نفسها، توسعت سوق التجارة الإلكترونية الروسية بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 725 مليار روبل (11.3 مليار دولار)، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث «داتا إنسايت» الروسية.
ويتطور هذا القطاع بسرعة على الرغم من التحديات اللوجيستية الكثيرة في أكبر دولة في العالم، بما في ذلك الخدمة البريدية غير الموثوق بها في كثير من الأحيان.
وتجعل المسافات الطويلة والكثافة السكانية المنخفضة، التجارة الإلكترونية خياراً جذاباً وأحياناً الخيار الوحيد في بعض مناطق روسيا.
وحتى في موسكو الغنية، حيث تقدم مراكز التسوق مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، يفضل كثيرون التسوق عبر الإنترنت لتجنب الاختناقات المرورية في كل مكان.
بدأ «أوزون»، أحد أكبر تجار التجزئة على الإنترنت في روسيا، موقعا لبيع الكتب على الإنترنت كحال عملاق الإنترنت العالمي أمازون، ثم توسع لاحقاً ليشمل أنواعاً أخرى من البضائع. في جولة قام بها مؤخراً في مكاتب أوزون في الحي التجاري في موسكو، قال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر شولغين، إن إمكانات النمو في روسيا هائلة.
وقال: «أنا واثق تماماً بأن التجارة الإلكترونية ستكون ضخمة للغاية في روسيا، وستحدث تحولاً بالنسبة للبلد»، مشيراً إلى ارتفاع معدل انتشار الإنترنت في روسيا، حيث 95 مليون مستخدم.
وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفع عدد الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 44 في المائة ليصل إلى 191 مليون طلب.
وقد وصل إجمالي نمو «أوزون» وأكبر موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا «وايلدبيريز» وصيدلية الإنترنت «إبتيكا آر يو»، إلى نسبة 107في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وقال شولغين إن التسوق عبر الإنترنت يتيح للروس الذين يعيشون في مناطق نائية إمكانية الوصول إلى ملايين المنتجات بأسعار معقولة.
وأضاف «من المذهل كيف تحسّن التجارة الإلكترونية نوعية حياة الناس في القرى والبلدات الصغيرة».
كذلك، فإن الأحوال الجوية القاسية تجعل من روسيا أرضاً خصبة للتجارة الإلكترونية.
وقال: «عندما ينهمر المطر أو الثلج، أو يكون الجو بارداً في الخارج، يفضل الناس التسوق عبر الإنترنت، لذلك (روسيا) دولة مثالية» لهذه التجارة.
وقال شولغين إن سوق التجارة الإلكترونية كانت متشرذمة ولا تمثل سوى 6 في المائة فقط من إجمالي تجارة التجزئة «لذا فإن فرص النمو هائلة».
في مركز الخدمات اللوجيستية في بلدة تفير الواقعة على بعد نحو 180 كيلومتراً شمال غربي موسكو، ينشغل موظفو «أوزون» بدفع العربات في الممرات أثناء استعدادهم لشحن البضائع إلى العملاء عبر روسيا.
وقال إيفان بوبوف، نائب مدير الخدمات اللوجيستية في أوزون «يتعامل المركز مع أكثر من 100 ألف حزمة يومياً، ويعمل نحو 2000 شخص هنا يومياً».
وفي المدن، تعتمد الشركة على شركات الشحن، وخزنات التسليم الآلية، ومواقع التنزيل.
ولشحن الطرود إلى مواقع بعيدة، تتعاون أوزون مع البريد الروسي «لأن لديه فروعا في كل مكان، وهو مثالي للقرى الأصغر، ويمكنه التوصيل إلى أي مكان»، بحسب شولغين.
شهدت شركة وايلدبيريز، منافسة أوزون نمواً بسرعة مذهلة في السنوات الأخيرة، ما جعل مؤسستها من أغنى النساء في البلاد.
فهذا العام، أصبحت تتيانا باكالتشوك، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 44 عاماً، ثاني أكبر مليارديرة في روسيا، وفقاً لفوربس.
وأسست باكالتشوك، مدرسة اللغة الإنجليزية السابقة، الشركة في عام 2004 ولم يتعد عمرها 28 عاماً، في شقتها في موسكو أثناء إجازة الأمومة.
وابتكرت فكرة الموقع بعد محاولتها التسوق في المتاجر التقليدية وهي تحمل مولودها الجديد.
وركزت في البداية على الأحذية والملابس. ووسعت أعمالها الآن لتشمل المواد الغذائية، والكتب، والإلكترونيات، والمنتجات الصحية، حيث توفر 15 ألف علامة تجارية.
في مارس (آذار)، أصبح «وايلدبيريز» ثالث أكبر موقع أزياء إلكترونية من حيث عدد الزيارات في العالم بعد «إتش إن إم» و«ميسي» بحسب دراسة شركة «سي آي إم راش» لتحليل التسويق.
وتوجد الشركة في الجمهوريات السوفياتية السابقة بيلاروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأرمينيا، وتهدف الآن إلى الوصول إلى وسط أوروبا، وتقوم ببناء مركز لوجيستيات في سلوفاكيا.



رغم الاضطرابات السياسية... الجنيه الإسترليني يتجه لأفضل أداء أسبوعي أمام اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

رغم الاضطرابات السياسية... الجنيه الإسترليني يتجه لأفضل أداء أسبوعي أمام اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي المتراجع على نطاق واسع، الجمعة، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له أمام اليورو منذ منتصف مايو (أيار)، متجاهلاً مؤقتاً تداعيات الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 في المائة إلى 1.3219 دولار، مستفيداً من التراجع المحدود في أداء العملة الأميركية أمام معظم العملات الرئيسية، بعد أسبوع شهد مكاسب قوية للدولار، وفق «رويترز».

في المقابل، استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير عند مستوى 86.26 بنس لليورو، بعدما لامس في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوياته في نحو عام، محققاً مكاسب أسبوعية تقارب 0.5 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ويرى محللون أن العملة البريطانية أظهرت قدراً ملحوظاً من الصمود رغم تجدد حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، التي تستعد لتولي رئيس وزراء جديد، سيكون السابع خلال عشر سنوات.

ويعزى هذا الاستقرار إلى توقعات الأسواق بانتقال سلس للسلطة، إضافة إلى الرسائل المطمئنة التي بعث بها أندي بيرنهام، المرشح الوحيد المعلن لخلافة ستارمر، بشأن التزامه بالقواعد المالية للمملكة المتحدة والحفاظ على الانضباط المالي.

وقال نيك كيندي، استراتيجي العملات في بنك «لويدز»: «نحن في بيئة تتقبل فيها الأسواق تغيير رئيس الوزراء في المملكة المتحدة».

وأضاف: «لم يطرح بيرنهام برنامجاً سياسياً مفصلاً حتى الآن، كما تفترض الأسواق أنه استوعب تداعيات تصريحاته السابقة بشأن أسواق السندات، وهو ما يضع الجنيه الإسترليني في موقع قوي».

وكان ببرنهام قد أثار جدلاً العام الماضي بعدما انتقد الحكومة بسبب ما وصفه بـ«الخضوع لأسواق السندات»، قبل أن يؤكد لاحقاً أن تصريحاته أُسيء تفسيرها.


تراجع العقود الآجلة في «وول ستريت» تحت ضغط أسهم الرقائق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة في «وول ستريت» تحت ضغط أسهم الرقائق

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة في «وول ستريت»، يوم الجمعة، مع عودة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى موجة الانخفاض، بعد الارتفاع القوي الذي قادته شركة «مايكورن تكنولوجي» في الجلسة السابقة.

وفي تفاصيل الحركة المبكرة للأسواق، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.11 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.53 في المائة، في حين هبطت عقود «ناسداك 100» بنسبة 1.16 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

وجاءت الضغوط بشكل رئيسي من قطاع أشباه الموصلات؛ إذ تراجعت أسهم شركة «مايكورن تكنولوجي» بنحو 4.8 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد قفزة تجاوزت 15 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلانها توقعات فصلية قوية دعمت أسهم التكنولوجيا عالمياً.

وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق، التي كانت من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام، تقلبات حادة خلال الأسبوع، وسط تزايد الشكوك حول استدامة التقييمات المرتفعة المدفوعة بهذا الزخم. كما تعرضت أسهم شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل «ألفابت» و«أمازون» لضغوط، في ظل مخاوف تتعلق بسرعة تحويل الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات إلى أرباح فعلية.

وفي القطاع نفسه، انخفضت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما، في حين تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.4 في المائة، في إشارة إلى عودة الضغوط على أبرز المستفيدين من موجة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، أظهرت بعض الأسهم أداءً أكثر تماسكاً؛ إذ استقرت أسهم «أبل» بعد هبوط حاد تجاوز 6 في المائة في الجلسة السابقة، عندما رفعت الشركة أسعار عدد من منتجاتها نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

أما أسهم شركات البرمجيات، فقد سجلت تعافياً نسبياً؛ إذ ارتفعت أسهم «سيلزفورس» و«سيرفيس ناو» و«إنتويت» بنحو 1 في المائة لكل منها، بعد فترة من الضغوط الناتجة عن مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل نماذج أعمال هذا القطاع بشكل جذري.

وفي تطور آخر أثر على معنويات السوق، أفادت تقارير بأن شركة «أوبن إيه آي» تدرس تأجيل طرحها الأولي العام حتى العام المقبل، ما أضاف مزيداً من الضبابية حول وتيرة دخول شركات الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق المالية، رغم مكانتها الريادية في إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022.

كما تراجعت أسهم شركة «سبايس إكس» بنسبة 1.7 في المائة في تداولات متقلبة، بالتزامن مع توقعات بأن تشهد السوق أحجام تداول مرتفعة نتيجة إعادة موازنة مؤشرات «راسل»، بما في ذلك إدراج شركات كبرى ضمن مؤشر «راسل 1000».

وعلى صعيد السياسة النقدية، لا تزال المخاوف من مسار أسعار الفائدة قائمة؛ إذ يترقب المستثمرون احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال محدود لرفع إضافي قبل نهاية العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن التضخم، رغم اتجاهه إلى التراجع، لا يزال عند مستويات مرتفعة، في وقت أظهرت فيه البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع الضغوط السعرية خلال شهر مايو (أيار).

وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات ثقة المستهلك لشهر يونيو (حزيران)، وتقرير الوظائف الشهري الأسبوع المقبل، يبقى التركيز منصباً على مسار الاقتصاد الأميركي وتأثيره على قرارات السياسة النقدية المقبلة.

وبشكل عام، يتجه مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» نحو تسجيل خسائر أسبوعية ملحوظة، في حين يبقى مؤشر «داو جونز» مهيأً لتحقيق مكاسب طفيفة، وسط تباين واضح في أداء القطاعات بين أسهم التكنولوجيا وبقية السوق.


الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين يستقر قرب أدنى مستوى في 40 عاماً مع ترقب «التدخل الحكومي»

متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوِّقون في أحد المتاجر بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

استعاد الين بعضاً من قوته، يوم الجمعة، مع حذر المتداولين من مخاطر التدخل مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، بينما انخفض الدولار بعد أن دفعت أحدث البيانات الاقتصادية وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق إلى تقليص رهانات رفع أسعار الفائدة. وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 161.62 ين، مرتفعة من أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ين يوم الخميس. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.38 نقطة، مسجلاً بذلك ثاني يوم على التوالي من الخسائر. وقد أسهمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة يوم الخميس، والتي تضمَّنت قراءة عن التضخم، في تخفيف التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومع ذلك، ظلَّ الين عند مستوى أقل من 160، وهو ما يعدُّه الكثيرون في السوق خطاً أحمر بالنسبة للمسؤولين اليابانيِّين. وكتب محللون من شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» في تقرير بحثي: «إن خطر التدخل السياسي من جانب السلطات اليابانية مرتفع». وأضافوا أنه «بالنسبة لزوج الدولار/الين، فمن المرجح أن يؤدي الارتفاع المستمر إلى تداعيات سلبية أوسع نطاقاً في سوق العملات الآسيوية عبر معنويات السوق ومراكز التداول». وقد سارعت بعض البنوك في تطبيق جدولها الزمني لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال شهر يونيو (حزيران)؛ مما وفَّر دعماً إضافياً للين. وكتب محللون من شركة «آي إن جي» في مذكرة بحثية أن البيانات تشير إلى «ازدياد التأثيرات الثانوية لارتفاع أسعار النفط، في حين يبدو مسؤولو بنك اليابان أكثر تشدداً. ومع ترجيح تسارع ارتفاع الأسعار الأساسية في الفترة المقبلة، قمنا بتقديم توقعات موعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان إلى أكتوبر (تشرين الأول) بدلاً من ديسمبر (كانون الأول)».

• التضخم يرتفع

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم (الجمعة)، ارتفاع معدل التضخم في العاصمة اليابانية خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى ضغوط واسعة النطاق على الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلك بعد استبعاد الأغذية الطازجة شديدة التقلب في مدينة طوكيو بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم مع استبعاد الأغذية الطازجة والطاقة 1.9 في المائة خلال يونيو، مقابل 1.6 في المائة خلال مايو.

وقال مين جوو كانغ المحلل الاقتصادي في بنك «آي إن جي» إنه من المحتمل ظهور الآثار المرتدة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية بصورة أوضح، وارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى.

ومع توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الفترة المقبلة، يتوقَّع محلل بنك «آي إن جي» زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اليابان خلال الرُّبع الأخير من العام الحالي، مرجِّحا زيادة الفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال الرُّبع الثاني من العام المقبل.