ميهوبي: الجيش الجزائري على مسافة واحدة من المرشحين... ولن يتدخل في الانتخابات

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرفض أن يُحاسب «على ربع الساعة الأخير من عمر نظام بوتفليقة»

عز الدين ميهوبي
عز الدين ميهوبي
TT

ميهوبي: الجيش الجزائري على مسافة واحدة من المرشحين... ولن يتدخل في الانتخابات

عز الدين ميهوبي
عز الدين ميهوبي

يتعهد الكاتب والأديب والشاعر عز الدين ميهوبي، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بـ«إدخال إصلاحات عميقة على القضاء ليقدّم أفضل القوانين». وهو لا يرى أي مانع يحول دون ترشحه، حتى لو كان الحزب الذي يقوده، والذي سيخوض باسمه المعترك الانتخابي، جزءاً من السلطة السابقة.
وقال ميهوبي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، بمقر حزبه «التجمع الوطني الديمقراطي»، بالعاصمة، إنه يرفض «محاسبة الناس على ربع الساعة الأخير من عمر نظام (الرئيس السابق عبد العزيز) بوتفليقة. فالذين كانوا في بداية عمر نظامه هم من مكّنوا له أن يستمر 20 سنة»، في إشارة إلى اتهامات تطاله هو شخصياً، مفادها أنه لا يحقّ له «أخلاقياً وسياسياً» طلب ثقة الجزائريين ليصبح رئيساً، على أساس أنه كان وزيراً مرتين في حكومة الرئيس السابق.
وتطال تهمة الفساد كل رموز النظام السابق الذين يطالب قطاع من المتظاهرين بمنعهم من ممارسة السياسة نهائياً، أسوة بما فعلت السلطة مع ناشطي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بموجب «قانون المصالحة» الصادر عام 2006. وذكر ميهوبي بهذا الخصوص: «التعميم مرفوض، كما هو مرفوض أن نضع الجميع في سلّة واحدة. حزبنا ناله كثير من الظلم من طرف الإدارة، وهو حالياً يملك أكثر من 7500 منتخب محلي وبرلماني. الحزب يقوم بمراجعات داخلية للتخلص من الممارسات والأساليب السيئة. فلو كنت أنا ممن ارتكبوا تجاوزات أو تورطوا في فساد، فهل تتصور أنني كنت سأسمح لنفسي بطلب ثقة الجزائريين لأصبح رئيساً عليهم؟ هذا غير مقبول. هذه عائلة سياسية انتميت إليها لدى التأسيس عام 1997. وأعرف المبادئ التي ارتكزت عليها، ولا يخلو أي حزب في الجزائر من أشخاص غير صالحين ليكونوا في مواقع المسؤولية الكبيرة».
وقاد «التجمع الوطني الديمقراطي»، ولمدة طويلة، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المسجون حالياً بتهم فساد. كما قاده لفترة قصيرة، بعد التأسيس، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي يطالب الحراك الشعبي برحيله.
وعن احتمالات عزوف الناخبين عن التصويت له أو لغيره، يقول ميهوبي (60): «لكل منا منهجه وتصوّره وطريقة تسيير خاصة به. أما من يأخذ علينا بأننا ساندنا الرئيس السابق وسياساته، نقول له إن أحزاباً من المعارضة تحوّلت في وقت ما إلى لجان لمساندة مرشح الإجماع»، في إشارة إلى الوصف الذي كان يُطلق على بوتفليقة.
وعن حالة الرفض الشعبي للانتخابات المقبلة، واحتمال غياب الناخبين عنها، قال ميهوبي: «لو كان الاقتراع يوم 23 فبراير (شباط) (أي بعد يوم واحد بعد اندلاع الحراك ضد استمرار بوتفليقة في الحكم)، أو بعد شهر من هذا التاريخ، لكنت سأقول لك: يستحيل تنظيمه. غير أن الشعور العام حالياً أن البلاد تمرّ بظرف صعب وهي بحاجة إلى معالجة أزمتها على مستوى المؤسسات. بمعنى أنه لا يمكن لبلد بحجم الجزائر وموقعها في العالم والتزاماتها الدولية، أن تبقى من دون رئيس».
وأضاف ميهوبي الذي يوصف أحياناً في الإعلام بـ«مثقف السلطة»: «في الفترة الأخيرة طرح خياران. الأول أن نتوجه إلى الانتخابات، والثاني إطلاق مرحلة انتقالية تدعو إليها أطراف سياسية. في 22 فبراير خرجت العائلة الجزائرية إلى الشارع للاحتجاج؛ لأنها شعرت بأن خطراً يهدد البلد، وأن انهياراً ما قد يحدث لمؤسسات الدولة. كان الخروج مواطناتياً بامتياز، ثم بدأ يتقلّص شيئاً فشيئاً بسبب دخول أجندات السياسية على الخط، ما جعل كثيرا من العائلات تغيب فيما بعد عن الحراك، خاصة أنها اقتنعت بأنها أسمعت صوتها وتم تلبية أهم مطالبها، وعلى رأسها إلغاء الولاية الخامسة للرئيس السابق ثم استقالته، فمحاربة الفساد بسجن عدد كبير من وجوه النظام. هذه المطالب ما كانت لتتحقق لولا مرافقة جادة ومسؤولة من جانب مؤسسة الجيش، التي أعلنت منذ الأسبوع الأول للحراك أنها منحازة إلى الشعب».
وتابع: «بعد إلغاء انتخابات 18 أبريل (نيسان) (دعا إليها بوتفليقة) ثم انتخابات 4 يوليو (تموز) (ألغيت بسبب غياب المرشحين)، كان لا بد من البحث عن صيغة دستورية أخرى لتفادي فراغ مؤسساتي، فكان التوجه إلى انتخابات جديدة، وسبقها حوار وطني. وتم إدخال تعديلات كبيرة على قوانين مرتبطة بالانتخابات والعملية السياسية، وتم تأسيس سلطة لتنظيم الانتخابات. قد يبدو للبعض أن هذه خطوة غير كافية رغم إيجابياتها، وذلك يعود لوجود تيار ما زال يطالب بمرحلة انتقالية. لقد جرّبت الجزائر مراحل انتقالية أوصلتها إلى أوضاع غير ديمقراطية. عشناها في عهد الرئيس هواري بومدين، وفي عهد الشاذلي بن جديد حيث سيّرت البلاد بمؤسسات غير منتخبة. شخصياً أنا من أنصار التوجه إلى الشعب لأخذ تأشيرة تسيير البلاد منه، بدل الدخول في فترة انتقالية لا ندري إلى أين ستقودنا».
وعن احتمال أن يواجه عراقيل في حملة الانتخابات، التي ستنطلق يوم 17 من الشهر الحالي، بسبب حساسية يبديها عدد كبير من الجزائريين تجاه المرشحين الخمسة، قال ميهوبي: «أنا لا أفصل بين الجزائريين على أساس من ينتمي للحراك ومن يعارضه. فالاختلاف في الموقف والآراء لا يعني خلافاً حول خدمة البلاد. ولذلك فترشحي للاستحقاق لا يجب أن ينظر إليه على أنه يتعارض مع مطالب الحراك، التي كما قلت، تحقق منها كثير».
وأوضح ميهوبي: «مناضلونا كانوا في المظاهرات في بدايتها، وما زالوا يشاركون فيها كمواطنين ولم يكونوا بحاجة لإذن من الحزب ليفعلوا ذلك. هذا حراك شعبي وليس حزباً، فيه أشخاص التقوا للمرة الأولى وكثير منهم لا يعرف بعضهم بعضا».
وبشأن الجدل حول «مرشح الجيش» للانتخابات، قال ميهوبي: «الجيش مؤسسة دستورية وضعت الجزائريين أمام مسؤولياتهم لاختيار رئيس للجمهورية. هي تقف على مسافة واحدة من الجميع ولن تتدخل، والأمر يختلف عما كان في 1999 (ترشيح بوتفليقة من طرف قادة المؤسسة العسكرية). فالجيش، بحكم الأوضاع، كان قادراً - كما فعلت جيوش كثيرة - أن ينفرد بتسيير البلاد وأن يجد القراءة القانونية (فرض حالة الطوارئ) المناسبة لذلك، لكنه لم يفعل».
ورفض ميهوبي، وهو صاحب 47 كتاباً، أن يعتبر نفسه أحد مرشحي السلطة، قائلاً إن «طموحي هو أن أكون مرشح جزء من هذا الشعب، الذي يحترمني ويثق بما أقدمه له كحلول لمشاكله». وعن صفة «مثقف السلطة» التي ظلت لصيقة به، يقول إنها لا تزعجه «ولكني لا أعترف بها، فإما أن تكون مثقفاً منتجاً أو غير منتج. المثقف هو من يقدم قيمة مضافة للمجتمع، ويساهم في بناء وعي جديد. مشكلتنا أنه عندما يكون بيننا منتج في الثقافة - أديب مسرحي أو روائي أو سينمائي أو شاعر - يُتهم بأنه يلمّع صورة السلطة إذا عُيّن وزيراً».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.