وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
TT

وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)

بعد تقارير عدة حذرت من تأثير دخول «الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، على فرص العمل، وصف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، هذا الذكاء بأنه «نعمة لروسيا» التي تتراجع فيها أعداد المواطنين في سن العمل نتيجة الأزمة الديموغرافية، وعبّر عن قناعته بأن تزايد الاعتماد على الذكاء الصناعي لن يخلق مشكلة في مجال فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تطوير الخبرات بما يتوافق مع فرص عمل جديدة يوفّرها استخدام هذا الذكاء في الإنتاج والاقتصاد بشكل عام.
وخلال مشاركته، أمس، في اليوم الختامي لأعمال مؤتمر (AI Journey) أي (رحلة الذكاء الصناعي) المنعقد في موسكو، عرض أوريشكين وجهة نظره بهذا الصدد وقال: «بالنسبة إلى روسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، فإن الذكاء الصناعي بمثابة نعمة، وإمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف من أنه سيؤدي إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد موظفين أو عمالاً مناسبين لها (...) لهذا على الأرجح سنرى المزيد من فرص العمل، ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وبالنسبة إلى نتائج دخول الذكاء الصناعي مختلف المجالات، يرى أوريشكين أنها لن تكون كبيرة وملموسة، خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وقال: «يتعين علينا تهيئة المجالات (الرعاية الصحية، وقطاعات الاقتصاد، والإنتاج الصناعي) لتكون عملية إدخال الذكاء الصناعي شاملة» في جميع المجالات، وما إن يتم الأمر على هذا النحو ستظهر نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلي، وعندها يمكن الحديث عن نوعية حياة مختلفة، على حد تعبيره. فضلاً عن ذلك يرى أنه عند إتمام هذه المهمة، فإن «هذا يعني أننا سنتمكن، على سبيل المثال، من طرح مسائل في السياسة الاقتصادية، مثل مسألة تقليص أيام العمل في الأسبوع حتى أربعة أيام فقط، ومسألة الدخل الأساسي غير المشروط. وبحث قضايا أخرى تتعلق بتوزيع أكثر مساواة على المجتمع لتأثير التقنيات».
وتولي روسيا اهتماماً واضحاً للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبنت خطة في هذا المجال، منذ مطلع صيف عام 2017، وذلك خلال اجتماع «المجلس الرئاسي للتطور الاستراتيجي والمشاريع ذات الأولوية»، الذي حدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحول إلى «الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات في استراتيجية التطور للسنوات القادمة. وأقر المجلس «مسودة برنامج التحول»، التي قال بوتين إنها ستسمح لروسيا بتحقيق «قفزة نحو المستقبل»، ووصف مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي بالحدث التاريخي المهم الذي لا يقل أهمية عن أحداث تاريخية كبرى، أدت إلى نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل مد شبكات السكك الحديدية في روسيا في القرن التاسع عشر، ومد الشبكات الكهربائية في كل المدن والقرى منتصف القرن العشرين.
وبموجب خطة العمل في مشروع التحول نحو الاقتصاد الرقمي حتى عام 2025، يجب أن يصبح بوسع 97% من المواطنين الروس استخدام الإنترنت بسرعة (100 م ب - ثا). ومع حلول العام ذاته يجب أن تتوفر شبكات (5G) في المدن والمناطق السكنية التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. كما تشمل الخطة تأسيس شركات مختصة بتصنيع التقنيات الرقمية الضرورية للمجالات الرئيسية في الاقتصاد والإنتاج، بينما سيتعين على المعاهد والمؤسسات التعليمية تخريج 100 ألف متخصص في مجال الرقميات سنوياً اعتباراً من عام 2025.
ومع دخول التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي مجالات من الاقتصاد الروسي، تبقى محدودة حتى الآن، عبّر البعض عن خشيتهم من تدني فرص العمل، أو خسارة عملهم نتيجة الاعتماد على «الآلات» لتقوم به. وأعدت أكاديمية الاقتصاد الوطني، التابعة للرئاسة الروسية، دراسة حول نتائج هذا التحول ودخول الروبوتات سوق العمل، خلصت فيها إلى أن كفاءات 45.5% من العمال ستفقد أهميتها في سوق العمل، وسيضطر أصحاب تلك الكفاءات إما إلى الخروج من السوق وإما إلى الخضوع لدورات إعادة تأهيل تسمح لهم بالحصول على فرصة عمل بديلة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».