أمهات «الدواعش» في البرلمان الأوروبي

قالوا لـ«الشرق الأوسط»: الحكومات خذلتنا وندور في حلقة مفرغة

أمهات داخل البرلمان الأوروبي يطالبن باستعادة أبنائهن وأحفادهن من معسكرات «الدواعش» (الشرق الأوسط)
أمهات داخل البرلمان الأوروبي يطالبن باستعادة أبنائهن وأحفادهن من معسكرات «الدواعش» (الشرق الأوسط)
TT

أمهات «الدواعش» في البرلمان الأوروبي

أمهات داخل البرلمان الأوروبي يطالبن باستعادة أبنائهن وأحفادهن من معسكرات «الدواعش» (الشرق الأوسط)
أمهات داخل البرلمان الأوروبي يطالبن باستعادة أبنائهن وأحفادهن من معسكرات «الدواعش» (الشرق الأوسط)

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي، في اجتماع مشترك ببروكسل، مع مجموعة من الخبراء وممثلي منظمات إنسانية وحقوقية، بضرورة التحرك السريع على الصعيد الأوروبي لاستعادة الأطفال من معسكرات «الدواعش» في شمال شرقي سوريا، خصوصاً في ظل معاناة وظروف إنسانية صعبة للغاية، ومع اقتراب الشتاء القارس.
وأكد المشاركون في نقاش جرى في مقر البرلمان في بروكسل، أول من أمس، أن وقت النقاشات قد انتهى، ولا بد من التحرك الفعلي.
وجاء ذلك بحضور عدد من عائلات الأطفال من البلجيكيين، الذين اتهموا الحكومة بالتقصير في التعامل مع هذا الملف. وعلى هامش الجلسة، التقت «الشرق الأوسط» بعدد منهن، وتحدثت عن اثنتين منهن. فبعد أن فشلتا في استعادة أبنائهما وأحفادهما من مناطق الصراعات عبر القضاء، حضرت مليكة وسميرة، وهما مسلمتان من سكان بروكسل، إلى مقر البرلمان الأوروبي، لعلهما تنجحان في مسعيهما، حيث دعتا الحكومات إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها.
وقالت مليكة، وهي في نهاية الأربعين، وتتحدث العربية، إنها جاءت من أجل ابنها وزوجته وأطفاله، لأن وضعيتهم صعبة جداً، ولا تتوفر لهم الاحتياجات الضرورية، من غذاء وأدوية، كما أن الشتاء القارس على الأبواب، ويجب أن تتحرك أوروبا لاستعادة أبنائها.
وتساءلت مليكة قائلة: «لا أعلم لماذا لا تريد أوروبا استعادة أبنائها، رغم أن دولاً أخرى تحركت بشكل أسرع في هذا الصدد، ومنها تونس والمغرب وغيرهما». وعندما سألتها «الشرق الأوسط» عما إذا كانت تريد عودة أحفادها من الأطفال فقط، ردت مليكة مقاطعة: «لا... أريد عودة الجميع، فلا يمكن أن تحرم الطفل من والديه؛ يعودون جميعا، ومن أخطأ يعاقب، ولكن لا نريد التفريق بين الأطفال ووالديهم».
وبعدها، تحدثت سميرة بالفرنسية، وقالت: «أنا هنا للحصول على إجابة عن سؤالي: ماذا يستطيع البرلمان الأوروبي أن يفعل لإعادة أبنائنا وأطفالهم الصغار، خصوصاً أننا نعاني وسئمنا بسبب كثرة النقاشات والاستماع، وكأننا في حلقة مفرغة؟»، مضيفة: «هؤلاء الأطفال يحملون الجنسية البلجيكية، ومع ذلك فإن بلجيكا لا تتحرك، ونحن نريد إعادتهم بسرعة، اليوم قبل الغد».
والسيدتان شاركتا في جلسة نقاش لعدة لجان داخل البرلمان الأوروبي حول وضعية الأطفال الصغار الأوروبيين في مناطق الصراعات، وكيفية إعادتهم. وقالت ماريا إرينا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حضرت مجموعة من الخبراء والبرلمانيين، وأجمعوا على القول إن الأطفال ضحايا قبل كل شيء»، مضيفة: «لقد وقعنا على اتفاق الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، ويجب أن يكون ذلك أولوية، وهذا يحتاج إلى قرار من الدول الأعضاء في الاتحاد، أما نحن في البرلمان الأوروبي فنستطيع أن نصدر توصية بذلك، مع الوضع في الاعتبار كل الظروف المترتبة على العودة، مثل التعليم والإدماج».
وخلال مداخلة مسؤول مركز تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، بول فان تيغيلت، بدأ كلمته في الجلسة متسائلاً: «إلى متى سوف تستمر النقاشات لتبادل وجهات النظر؟»، مطالباً، مع غيره من المتحدثين، بضرورة التحرك السريع للتعامل مع ملف إعادة الأطفال الصغار، وحذروا من أن التأخير يعني خطورة أن يتحول هذا الطفل إلى إرهابي محتمل.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال كريس بيترز، عضو البرلمان الأوروبي: «لقد أرسلنا إشارة واضحة أنه انتهى وقت النقاشات، ولا بد من العمل والتحرك السريع لإنقاذ هؤلاء الأطفال، خصوصاً مع قرب الشتاء القارس، ويجب أن تتحرك الدول الأعضاء، ويكون هناك تبادل للمعلومات والبيانات عبر (اليوروبول) لتسهيل استعادة الأطفال».
واتفق الجميع على أن الوضع ازداد صعوبة في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، وأيضاً العمل العسكري التركي، ويجب التحرك بشكل جماعي أوروبي، وبالتعاون مع فعاليات دولية، لاستعادة هؤلاء الأطفال في المقام الأول بصفتهم ضحايا لا ذنب لهم في جرم ارتكبه أحد الأبوين، بسفره إلى مناطق الصراعات، وأن الملف شديد الحساسية، وأيضاً غاية في التعقيد، ويحتاج إلى إجراء وتحرك جماعي أوروبي، إلى جانب التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والتجارب.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».