الجمهوريون يطالبون بمثول هانتر بايدن أمام لجان التحقيق لـ«عزل ترمب»

دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

الجمهوريون يطالبون بمثول هانتر بايدن أمام لجان التحقيق لـ«عزل ترمب»

دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

طالب نواب بالحزب الجمهوري، اليوم (السبت)، باستدعاء هانتر، نجل جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والمُبلغ الذي تسببت شكوى تقدم بها في بدء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب للإدلاء بشهادتهما في جلسات علنية هذا الأسبوع.
لكن الديمقراطيين الذين يحظون بأغلبية في مجلس النواب سيرفضون على الأرجح مثول هانتر بايدن والمُبلغ المجهول في جلسات من المقرر أن تبدأ الأربعاء، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأدرج ديفين نيونز، كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات في مجلس النواب، اسميهما في قائمة الشهود المقترحين التي أرسلها إلى رئيس اللجنة الديمقراطي، آدم شيف، ونُشرت في عدد من المواقع الإخبارية على الإنترنت.
وجاء في المزاعم التي وردت في شكوى المُبلغ أن ترمب استخدم مكالمة مع الرئيس الأوكراني لطلب مساعدة بهدف تحقيق مكاسب سياسية شخصية؛ وهي مزاعم أيدها بعض من أدلوا بشهاداتهم من المسؤولين الحاليين والسابقين في جلسات مغلقة على مدى 3 أسابيع، وينفي ترمب وحلفاؤه الجمهوريون ارتكاب أي مخالفات.
وقال نيونز إنه يرغب أيضاً في إدلاء ديفون آرتشر بشهادته أيضاً، وهو رجل أعمال كان عضواً في مجلس إدارة الشركة الأوكرانية مع هانتر بايدن، وقال إن كليهما بوسعه «أن يساعد الأميركيين في فهم طبيعة ونطاق الفساد المتفشي في أوكرانيا».
وفي طلبه استدعاء المُبلغ، قال نيونز إن ترمب «يجب أن تتاح له الفرصة ليواجه متهميه».
وكان ترمب قد اتّهم هانتر بايدن ووالده جو مراراً بالفساد على خلفية تولي نجل المرشّح الديمقراطي منصباً في مجلس إدارة شركة «بوريسما» النفطية الأوكرانية عندما كان الأخير يتولى منصب نائب الرئيس الأميركي.
وكشف ديفن نونيس، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تتولى التحقيقات، عن وجود تقارير تفيد بأن «بوريسما» سدّدت لهانتر بايدن مبلغ 50 ألف دولار شهرياً لقاء عضويته في مجلس إدارتها.
وكتب نونيس أن معرفة «المهام الفعلية التي اطلع بها هانتر بايدن في (بوريسما) من شأنها أن تساعد الشعب الأميركي في فهم طبيعة الفساد المستشري في أوكرانيا ومداه».
وقال نونيس إن من شأن شهادة هانتر بايدن أن تعزز الشفافية في «عملية غير شفافة وغير منصفة».
وفي تاريخ الولايات المتحدة عُزل رئيسان فقط، وبالتالي فإذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق هدفهم سيصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يتم عزله، علماً أن تصويت مجلس النواب على عزل ترمب يحيله إلى محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ، حيث يحظى الجمهوريون بغالبية.
وكان ترمب قد وصف محادثته الهاتفية مع زيلينسكي بأنها «مثالية» رغم أن المحضر الذي نشره البيت الأبيض يبدو أنه يدعم الاتهامات التي أطلقت بحقه.
وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق أكد أكثر من 10 شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديمقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأميركي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقاً بحق جو بايدن وابنه هانتر.
وكانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنّها ستعقد الأسبوع المقبل جلسات علنية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».