تحديات «اتفاق الرياض»... ومطالبة نسائية بثلث الحكومة

يترقب اليمنيون جملة استحقاقات، خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع تنفيذ «اتفاق الرياض»؛ أبرزها على الناحية السياسية تشكيل حكومة لا تتجاوز 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب، ولن يكون هناك مكون سياسي في الشمال أو الجنوب يستولي على كامل نصفه المحدد، بل هناك أحزاب ومكونات سياسية ستتقاسم المقاعد.
وهناك أيضاً في الشق العسكري والأمني؛ إعادة دمج وهيكلة في المؤسسات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تطبيع الحياة في المناطق المحررة، والتزامات وجهود اقتصادية منتظرة تجاه سعر العملة، ودفع الرواتب، ومكافحة الفساد، وغيرها من الجوانب التنموية.
تذهب الأكاديمية اليمنية الدكتورة وسام باسندوة، إلى أنه «على الرغم من أن الحكومات السابقة كانت تراعي أن يكون وزراؤها من مختلف المناطق الشمالية والجنوبية، فإن الفارق الجوهري الذي أحدثته اتفاقية الرياض بهذا الصدد هو الإقرار بأنهم دخلوا في التشكيل الحكومي بصفتهم جنوبيين. وفي هذا إقرار بتثبيت الهوية، والقضاء على فكرة أن هناك محاولات لطمسها وتذويبها وما إلى ذلك، خصوصاً أن الجنوبيين شديدو الحساسية فيما يتعلق بهويتهم، وهو أمر طبيعي نتيجة للخبرات السابقة»، وزادت: «إن الشعب اليمني، وحتى النخب، تعول كثيراً على الضامن السعودي للتطبيق، وبالتالي يمكن فعلاً أن ينجز الاتفاق كما قرر له، والحكومة الجديدة ستكون قادرة على مواجهة التحديات، والتغلب عليها، والمضي بالبلاد، فالناس والوضع لم يعودا يحتملان المزيد»، مشيرةً إلى إمكانية تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع «إن صدقت النوايا. ويبدو من خلال اللقاءات مع مختلف القوى والنخب السياسية، وعلى هامش، وفي كواليس حفل الاتفاق، أن الجميع متفائل وراغب حقيقة في التنفيذ، وأيضاً الجميع منهك وقرف من الحرب، كما أن المؤشرات واللقاءات التي عقدت بين الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي ووفده أوضحت أن هناك رغبة حقيقية جادة ونية صادقة للتسامي فوق الجراح والخلاف السياسي، والمضي للاستجابة لمتطلبات الناس وأصواتهم وضرورات المرحلة».
الأكاديمية اليمنية تطرقت إلى مسألة المطالب النسائية، وذكّرت السياسيين بمخرجات الحوار الوطني، ووجود سيدات يعملن بشكل مستقل خارج إطار المكونات السياسية اليمنية الموجود.
تقول الدكتورة وسام: «فكرة مراعاة التنوع في وزارات كلا القسمين، سواء شمالاً أو جنوباً، بحيث تعطي تمثيلاً لمختلف القوى والمكونات السياسية، وأن تكون من أصحاب الكفاءات، أي ممن يملكون خبرة وكفاءة في الوزارات التي سيتولونها، وفي هذا الصدد يجب التركيز على دور النساء في هذه التشكيلة، فوفقاً لمخرجات الحوار الوطني أقر أنه يجب ألا يقل التمثيل النسوي عن الثلث، فالثلث هو الحد الأدنى، وهو الأمر الذي لم يتحقق في مختلف الحكومات التي تشكلت منذ الانقلاب».
وأشارت إلى أن «المطالب المستقبلية (من خلال اجتماعات نسائية) ألا تقل هذه النسبة عن الـ50 في المائة، منها وزارتان سياديتان، فالثلث هذا الذي لم يتحقق كان قبل عدة أعوام منذ 2011 إلى 2014، ونحن اليوم على أبواب 2020 العالم من حولنا يتغير في مجال التمثيل النسوي».
وتابعت باسندوة: «الأمر لا يتعلق بمنافسة الرجال والتحدي، بل بحق أصيل للمرأة، لتأخذ فرصتها في الشراكة في بناء الوطن وفقاً للكفاءة. والعالم سيحتفل في 2020 بمرور 20 عاماً على صدور قرار الأمم المتحدة رقم 1325، الذي كان يدعو الدول لضرورة التمثيل النسوي العادل للمرأة في صناعة القرار، وكل مشاورات السلام وغيره، وأيضاً على أن يكون نصف التمثيل النسوي على الأقل من خارج الأحزاب، كما تجري العادة، باختيار عدد محدود من النساء من أحزاب معينة، وإسناد وزارات محدودة كمجرد ترقيع ديكوري، وتجاهل النساء المستقلات والمجتمع المدني، وهنا نعول كثيراً على استجابة رئيس الجمهورية، الذي تنطلق رؤيته حقيقة في دعم المرأة. وأن تكون الكفاءة والقدرة هما المحكين لكل المرشحين رجالاً ونساءً، ويجب تغيير الوجوه المستهلكة التي هرمها الشعب وفقد الثقة فيها»، واستطردت قائلة: «إن اعتماد معياري التنوع والكفاءة سيؤهل الحكومة للمرحلة المقبلة عليها والملغومة بالتحديات، فالناس تعول عليها الكثير في ضبط الأمن، وإعادة الخدمات، والبناء، والإعمار، وقبل كل هذا وذاك استعادة الدولة وهيبتها، وهو الأساس، فإذا استعدنا هيبة الدولة، ستكتسب ثقة المواطن، خصوصاً أن الشعب اليمني شعب ذو أعماق ضاربة تاريخياً في الحضارة، التي تعرف بالشعوب المسيسة».