ترمب يضع «نهاية كابوسية» لـ«أسبوع الأحلام»

صدمة في الأسواق بعد إعلانه أنه لم يوافق على إلغاء «رسوم صينية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)
TT

ترمب يضع «نهاية كابوسية» لـ«أسبوع الأحلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة صعود متواصلة لأسواق العالم، حققت خلالها في أيام الأسبوع المنتهي أمس أرقاما قياسية يومية حتى الخميس.. وصدم ترمب الأسواق أمس حين قال إنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا، ما دفع الشاشات التي شهدت أسبوعا «أخضر» إلى «الاحمرار» أمس، فيما وصف بأنه «نهاية كابوسية لأسبوع الأحلام».
وجاءت تعليقات ترمب بعد أن قال مسؤولون من البلدين يوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين. وأبلغ ترمب الصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض أنه يتطلع إلى أن يتم توقيع الاتفاق في الولايات المتحدة.
وقبل تصريح ترمب بعدة ساعات قليلة، قالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة «فوكس بيزنس نيوز» في مقابلة، إن رسوما جمركية «قد تُلغى في ظل اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إذا تم التوصل إلى توافق»، مشيرة إلى تفاؤل بشأن إبرام اتفاق نهائي لكن دون أن تذكر تفاصيل. وقالت: «نشعر بتفاؤل كبير بشأن اتفاق من نوع ما، وأتخيل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فقد تُلغى بعض الرسوم الجمركية»، مضيفة أنها لا تريد أن تستبق المفاوضات.
ومنذ مساء أول من أمس، ظهرت تسريبات مثيرة للقلق؛ حيث قالت مصادر مطلعة إن موافقة الولايات المتحدة والصين على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين تواجه معارضة شديدة داخل البيت الأبيض ومن مستشارين من الخارج.
وأضافت المصادر أن فكرة إلغاء الرسوم لم تكن جزءا من اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الأصلي بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والرئيس الأميركي. وقالت المصادر إنه يوجد انقسام داخل إدارة ترمب بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم سيضعف قدرة الولايات المتحدة على الضغط في المفاوضات.
وفور نشر تصريحات ترمب، تلقى الدولار وأسواق وول ستريت صدمة فورية، إذ هبطا بشكل بالغ. وكان المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك بدآ جلسة التداول في بورصة وول ستريت الجمعة على انخفاض طفيف بعد سلسلة مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع غذتها آمال متزايدة في هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقارير إيجابية لأرباح الشركات. وخلال التداولات شهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تذبذبات بالغة.
وفي جلسة الخميس، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 182.24 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى 27674.80 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.40 نقطة، أو 0.27 في المائة، ليغلق عند 3085.18 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 23.89 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 8434.52 نقطة.
وفي أوروبا، شهدت الأسهم حالة هبوط واسعة على كافة المؤشرات الرئيسية، وفي الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر «يورو ستوكس 600» 0.27 في المائة، و«يورو فيرست 300» 0.26 في المائة، و«داكس» الألماني 0.42 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.15 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.57 في المائة، و«إيبكس 35» الإسباني 0.6 في المائة.
وكان الاستثناء الوحيد في البورصة اليابانية، التي أغلقت قبل الأنباء الصادمة؛ حيث ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 13 شهرا، وصعد المؤشر 0.26 في المائة إلى 23391.87 نقطة بعد أن زاد إلى 23951.09 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي. وفي الأسبوع، ربح المؤشر 2.37 في المائة مرتفعا للأسبوع الخامس على التوالي.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المائة إلى 1702.77 نقطة، وهو أعلى مستوياته في أكثر من عام، فيما بلغ حجم التداولات 3.12 تريليون ين (28.6 مليار دولار) بزيادة 47 في المائة عن متوسط الأشهر الثلاثة الفائتة.
وفي أسواق السلع، انخفض خام القياس العالمي برنت 79 سنتا، أي ما يعادل 1.27 في المائة، إلى 61.50 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا، أي ما يعادل 1.38 في المائة، إلى 56.36 دولار للبرميل.
وبعدما كانت أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام صباح أمس، انقلبت الأوضاع ليجري تداول الذهب في المعاملات الفورية الساعة 16:54 بتوقيت غرينتش عند 1469.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع 0.33 في المائة.



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.