«صادرات سبتمبر» تنقذ اقتصاد ألمانيا من ركود وشيك

ارتفعت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في شهر سبتمبر الماضي لتخفف من قلق انزلاق الاقتصاد إلى الركود (رويترز)

أظهرت بيانات، أمس (الجمعة)، أن صادرات ألمانيا ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، مما يوفّر بعض الارتياح في ظل مخاوف واسعة النطاق بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سينزلق إلى الركود في الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 1.5 في المائة، على أساس شهري، وارتفعت الصادرات بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 114.2 مليار يورو في سبتمبر. ويُتوقّع المكتب أن تحقق الصادرات الألمانية هذا العام ارتفاعا بنسبة نحو 1 في المائة لتصل إلى 997.1 مليار يورو.
أما الواردات، فقد صعدت 1.3 في المائة على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 93 مليار يورو في سبتمبر.
واتسع فائض ألمانيا التجاري إلى 19.2 مليار يورو، من مستوى معدل بالرفع 18.7 مليار يورو في الشهر السابق. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الصادرات 0.4 في المائة فقط على أساس شهري مع استقرار الواردات. وكان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 18.1 مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على نحو متزايد على قطاع التصدير في ألمانيا. في غضون ذلك، حافظ قطاع السياحة في ألمانيا على نتائجه القياسية في سبتمبر الماضي؛ فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، أمس (الجمعة)، استناداً إلى بيانات مؤقتة، أن الفنادق والنزل السياحية الصغيرة سجلت في سبتمبر الماضي 47.8 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 1.3 في المائة على أساس سنوي.
وفي حين تراجعت ليالي المبيت للسائحين الأجانب، ارتفعت بوضوح ليالي المبيت للزوار المحليين. ومن المنتَظَر أن يحقق قطاع السياحة في ألمانيا هذا العام نتائج قياسية للعام العاشر على التوالي.
وبحسب البيانات، سجل القطاع في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 385.5 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 3.4 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها عام 2018.
وشملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم عشر أسر على الأقل.
وتأتي البيانات الإيجابية للصادرات والسياحة عقب ساعات من أخرى سلبية، حيث كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن استمرار التراجع الاقتصادي في قطاع الصناعة الألمانية، وفقاً لبيانات إنتاج صادرة يوم الخميس.
وأوضح المكتب أن الإنتاج الكلي في قطاع الصناعة تراجع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس (آب). وعلى الرغم من أن محللين توقعوا حدوث تراجع، فإن التوقعات كانت تُقدّر في المتوسط بنسبة 0.4 في المائة فقط.
ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.3 في المائة. وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن إجمالي الإنتاج الصناعي تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني.
ومن جانبه، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن بلاده ليست قريبة من ركود حقيقي لكنها تمر بفترة من النمو البطيء، مضيفا أن تسوية التوترات التجارية العالمية ستساعد في تعزيز الاقتصاد.
وسئل شولتس عن دعوات من بعض الخبراء الاقتصاديين والساسة إلى أن تنفق ألمانيا لتنشيط اقتصاد متعثر، فقال إنه مع وصول التوظيف إلى مستويات قياسية ومواجهة بعض القطاعات لقيود على الطاقة الإنتاجية فإنه لا حاجة إلى أنفاق تحفيزي إضافي.
وقال الوزير الألماني في تعليقات نشرت اليوم الجمعة: «التوظيف عند أعلى مستوى على الإطلاق وهناك قطاعات كثيرة تبحث عن عمالة ماهرة... لدينا سياسة مالية توسعية جدا وأعلى مستوى على الإطلاق للاستثمارات العامة».