ثروات مليارديرات العالم تهبط للمرة الأولى منذ 2015

TT

ثروات مليارديرات العالم تهبط للمرة الأولى منذ 2015

أظهر تقرير لمؤسسة «يو بي إس» للخدمات المالية أن ثروات أثرى أثرياء العالم قد تراجعت قليلاً في العام الماضي، حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة منذ عام 2015.
ووفقاً لتقرير المليارديرات، الذي أعدته مؤسسة «يو بي إس» بالتعاون مع مجموعة «بي دبليو سي» للخدمات المهنية، تراجعت ثروات مليارديرات العالم العام الماضي بنسبة 4.3 في المائة، بمقدار 388 مليار دولار، إلى 8.539 تريليون دولار. وحدث انخفاض حاد في الثروات بمنطقة الصين الكبرى، وهي ثاني أكبر مركز للمليارديرات بعد الولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، على نطاق أوسع.
كما تراجع عدد أغنى أغنياء العالم من 2158 رجلاً وامرأة عام 2017 إلى 2101 رجلاً وامرأة العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك كثيراً من رجال الأعمال بين أغنى أغنياء العالم، مما يعني أن ثرواتهم تتوقف في الغالب على حجم الطلبات في شركاتهم، التي تتأثر حالياً بخفوت النشاط الاقتصادي. وشعرت بنوك خاصة، منها بنك «يو بي إس» أكبر مدير للثروات في العالم، بآثار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتقلبات السياسية العالمية، حيث نأى العملاء في العام الماضي بأنفسهم عن التداول وأدوات الدين، وفضلوا ادخار المزيد من السيولة.
وخلص التقرير إلى أن ثروة أثرى أثرياء الصين الصافية انخفضت 12.8 في المائة بالدولار الأميركي، على خلفية اضطراب أسواق الأسهم، وضعف العملة المحلية، وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أقل مستوى له منذ نحو 3 عقود في 2018، مما أبعد العشرات من قائمة المليارديرات... وقال جوزيف ستادلر، رئيس وحدة صافي الثروات في مؤسسة «يو بي إس»، في التقرير الذي نشر الجمعة، إنه رغم هذا الانخفاض،
لا يزال يظهر بالصين ملياردير جديد كل يومين أو كل يومين ونصف اليوم حالياً.
وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والصين، في عدد المليارديرات على مستوى العالم، رغم تراجعه هناك العام الماضي بواقع 9 مليارديرات، ليصل إلى 114 مليارديراً. كما تقلصت ثروات المليارديرات في ألمانيا على نحو أكبر من المستوى العالمي، وبلغ حجمها العام الماضي نحو 501 مليار دولار. وعلى مستوى العالم، انخفض عدد المليارديرات في جميع المناطق باستثناء الأميركتين، حيث لا يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر ثراء في الولايات المتحدة.
ورغم أن تعافي أسواق الأسهم من الانخفاض الحاد الذي شهدته في نهاية 2018 ساعد مديري الثروات على زيادة أصولهم، فإن الأسر الأكثر ثراء في العالم لا تزال قلقة إزاء مشكلات دولية، منها التوترات التجارية، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتغير المناخي، مما يدفعها للاحتفاظ بمزيد من السيولة.
وقال سايمون سمايلز، مدير استثمارات العملاء شديدي الثراء في «يو بي إس»: «من المرجح أن تعاود ثروات المليارديرات الارتفاع مجدداً في العام الحالي»، مضيفاً أن الزيادة ستكون أكثر تواضعاً مما قد توحي به قوة السوق المالية الأوسع نطاقاً. وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير «فوربس» السنوي، الذي يرصد أثرياء الصين خلال العام الحالي، تصدر جاك ما، مؤسس شركة «علي بابا»، قائمة أغني 10 مليارديرات في الصين للعام الثاني على التوالي. وصعدت ثروة ما، من 34.6 مليار دولار في 2018 إلى 38.2 مليار دولار في 2019. وشهد إجمالي ثروات الواردين بالتقرير زيادة بنحو 20 في المائة، رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية. وبحسب التقرير، فإن إجمالي ثروات 400 شخص في القائمة هذا العام ارتفعت إلى 1.29 تريليون دولار، مقارنة مع 1.06 تريليون دولار في عام 2018، علماً بأن القائمة شهدت إضافة 60 شخصاً جديداً هذا العام، مع ثروة قدرها مليار دولار كحد أدنى.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.