سيطر الهلع على اللبنانيين إثر تدابير اتخذتها المصارف لتخفيف الضغوط عن السحب النقدي للإيداعات المصرفية، وسط ضجيج استثنائي عكسه ازدحام المودعين في ردهات مصارفهم، فيما تقفل المصارف حتى الثلاثاء المقبل بهدف ضبط الإقبال المتزايد على السحوبات، وسط إشاعات تتحدث عن انهيارات سريعة.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن تلك الإجراءات «غير قانونية»، لكنها «تدبير استثنائي ومؤقت للتعامل مع الأزمة». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات اتخذت بناء على تعليمات من مصرف لبنان المركزي، وليست تعميماً يتطلب تعديلاً في القانون، في إشارة إلى قانون النقد والتسليف.
وعكست الإجراءات موجة ارتباك في المصارف، وتوتراً لدى اللبنانيين، مع ازدياد الوضع تعقيداً مع بدء المصارف في تقييد حركة التحويلات الخارجية، وأهمها إقفال اعتمادات المستوردين، وهو ما ينذر بأزمة فقدان الأسواق اللبنانية للبضائع والسلع الأساسية في الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتفض آلاف اللبنانيين على واقعهم المعيشي لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية، وبدأت أسعار السلع الاستهلاكية في الأيام القليلة الماضية بالارتفاع إلى مستوى الـ40 في المائة، لا سيما الغذائية منها، ما انعكس سلباً على قدرتهم الشرائية، وأثار سخطاً لدى الكثيرين منهم.
...المزيد
توتر في مصارف لبنان... وهلع في الأسواق
أسعار السلع ترتفع 40 % بسبب تقلّص وجود الدولار
توتر في مصارف لبنان... وهلع في الأسواق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة