67 قتيلا في يوم دام استهدف الحوثيين والجيش بصنعاء وحضرموت

السفير الأميركي في صنعاء أدان الهجمات وقال إن تحديات اليمن سياسية ويجب حلها من خلال الحوار

مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

67 قتيلا في يوم دام استهدف الحوثيين والجيش بصنعاء وحضرموت

مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)

عاش اليمن يوما داميا أمس، بسقوط أكثر من 67 قتيلا بينهم 20 جنديا، وعشرات الجرحى في هجمات إرهابية، تحمل بصمات تنظيم القاعدة، استهدفت أنصار المتمردين الحوثيين في صنعاء والجيش في حضرموت بجنوب شرقي البلاد، في ظل تعمق الأزمة السياسية وتزايد خطر انزلاق البلاد إلى نزاع أهلي.
وصعد الحوثيون لهجتهم بعد الحادثة، مطالبين الرئيس باتخاذ إجراءات تحفظ الأمن، في حين اتهم الزعيم عبد الملك الحوثي، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالخضوع لدول خارجية وتنفيذ إملاءات السفارات الأجنبية في صنعاء. وتناثرت أشلاء الجثث والدماء على الطريق الإسفلتي أمام أحد المصارف في ميدان التحرير بصنعاء، بعد التفجير الانتحاري الذي وقع أثناء استعدادات أنصار الجماعة المتمردة للتظاهر، حسبما أفادت مصادر طبية وأخرى مقربة من الحوثيين.
ويأتي ذلك في ظل انسداد كامل للأفق السياسي في اليمن بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة تحت ضغط الحوثيين الذين رفضوا اختيار الرئيس اليمني له. وارتفع عدد الذين قتلوا بسبب أعمال العنف منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلى أكثر من 400 شخص، بحسب إحصائية خاصة بـ«الشرق الأوسط». وهجوم أمس، يعد الأكبر في صنعاء منذ الاعتداء الذي استهدف تمرينا على عرض عسكري في مايو (أيار) 2012 ونفذه تنظيم القاعدة. وأكدت المصادر الطبية أن القتلى والجرحى نقلوا من ميدان التحرير إلى عدة مستشفيات في صنعاء، بينها مستشفى الشرطة والمستشفى الجمهوري.
وأكد موظفون في مستشفى الشرطة أن المؤسسة تعاني «وضعا صعبا جدا»، وقد جرى طلب المساعدة بشكل عاجل.
وذكرت وزارة الصحة اليمنية أن عدد ضحايا في ميدان التحرير بلغ 47 قتيلا و75 جريحا. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر في الوزارة قوله: «إن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادثة ونقلت جثث القتلى والمصابين إلى المستشفيات بأمانة العاصمة»، مبينا أن المصابين تتراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة. واتهم الحوثيون ما سموه «أجهزة الاستخبارات الأميركية والأجنبية وعملائها في الداخل» بالمسؤولية عن الانفجار.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمسيرة التي دعا إليها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لرفض التدخل الأجنبي: «إن التفجير الانتحاري استهدف الحزام الأمني لشباب الثورة بميدان التحرير جوار بوابة البنك اليمني للإنشاء والتعمير»، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل وأكثر من 150 جريحا، بينهم 40 في حالة حرجة».
وبحسب شهود عيان، فقد فجر انتحاري يحمل حزاما ناسف نفسه على حاجز تفتيش للحوثيين في ميدان التحرير صنعاء، على بعد أمتار من منصة المسيرة الاحتجاجية للحوثيين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحادثة.
إلى ذلك، قتل 20 جنديا وجرح 13 آخرون في هجوم إرهابي آخر استهدف ثكنة ونقطة عسكرية للجيش في منطقة بروم بمدينة المكلا في حضرموت. وذكر مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة أقدمت فجر أمس على مهاجمة نقطة «الغبر» الواقعة غرب مدينة المكلا بسيارة مفخخة تلاها اشتباك مع أفراد النقطة، مشيرا إلى مصرع الكثير من العناصر الإرهابية. وتوعدت السلطات في حضرموت بملاحقة هذه العناصر وتقديمهم للعدالة. وقد أمر الرئيس هادي بتشكيل لجنتين للتحقيق في الحادثة التي استهدفت المتظاهرين في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، وكذا الحادث الإجرامي الذي استهدف نقطة الغبر في منطقة بروم بمحافظة حضرموت التابعة للواء 27 ميكا.
وبحسب إحصائية خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فقد وصل عدد الذين قتلوا في أعمال العنف منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وحتى أمس، إلى أكثر من 400 شخص وجرح المئات، سقط أغلبهم في العاصمة صنعاء بعد اقتحامها بقوة السلاح من قبل ميليشيات الحوثيين، ثم محافظة مأرب شرق البلاد التي استهدف انتحاري من «القاعدة» تجمعات للحوثيين فيها، كما هاجم متطرفون معسكرات للأمن والجيش في محافظة البيضاء وسط اليمن، وأخيرا في حضرموت حيث قتل 19 جنديا في هجوم انتحاري أمس.
وتصاعد العنف في اليمن أخيرا في ظل استمرار الأزمة السياسية التي وصلت ذروتها في 21 سبتمبر بعد تمكن المتمردين الحوثيين من السيطرة على العاصمة صنعاء، وتقديم رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة استقالته وهو ما وضع البلاد في فراغ دستوري بسبب عدم التوافق على رئيس جديد للحكومة بحسب اتفاق السلم والشراكة.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي دعا لمسيرة احتجاجية لرفض قرار تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة، قبل أن يعلن الأخير اعتذاره عن قبول المنصب، وقال الحوثي في كلمة متلفزة أول من أمس: «إن المسيرات سترافقها خطوات مهمة لتصحيح خطأ غير مقبول ولا يمكن التغاضي عنه»، واتهم الرئيس هادي بالخضوع للخارج ولإملاءات السفارة الأميركية، وهو ما عده مراقبون تصعيدا جديدا يستهدف هادي الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2012.
من جانبه، قال السفير الأميركي في صنعاء ماثيو تولر: «إن هادي رئيس منتخب شرعيا لليمن، وندعم جهوده لقيادة البلاد خلال هذه الفترة الهشة»، وحذر تولر في بيان صحافي نشره أمس، من أن الأعمال العدائية الأخيرة ضد المدنيين الأبرياء تقوض التقدم الذي أحرزته اليمن منذ قيام الثورة عام 2011، مشيرا إلى أن بلاده تدين بشدة التفجير الذي وقع في ميدان التحرير أمس. وذكر أن «تحديات اليمن هي سياسية ويجب حلها من خلال الحلول السياسية»، داعيا «جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والعودة إلى التعبير السلمي عن المعارضة، والعمل من خلال الوسائل الديمقراطية لجعل أصواتهم مسموعة»، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق السلم والشراكة، الذي بني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وقد أدان الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، وأحزاب سياسية وسفراء أجانب التفجيرات الأخيرة في كل من صنعاء والبيضاء وحضرموت، وقال هادي والحكومة في بيان مشترك: «إن ما حدث في ميدان التحرير ونقطة العبر ومدينة البيضاء جرائم بشعة وحشية تتنافى مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقيات شعبنا النبيلة وتعكس الوجه القبيح لعناصر الإرهاب»، مؤكدين «عزمهم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب ودك أوكار الإرهابيين». ودعا البيان المواطنين إلى الوقوف مع الجيش «حتى يجري التخلص من خطر الإرهاب وتطهير الوطن من جرائمه البشعة».
من جانبه، طالب حزب الإصلاح الإسلامي بسرعة ملاحقة المتورطين في الحوادث الإرهابية التي شهدتها صنعاء وحضرموت، وفتح تحقيق عاجل في تلك الجرائم التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي وإعلان النتائج للرأي العام، وأدان الحزب الذي استهدف الحوثيين مقراته ومنازل قادتها: «كافة إشكال العنف والإرهاب، ورفض الأساليب التي تؤدي إلى العنف وعزل كل من ينتهجها شعبيا ووطنيا»، وحذر «الإصلاح» «من خطورة السماح لهذه الظاهرة بالتمدد في أوساط المجتمع لما لها من آثار كارثية مدمرة على العملية السياسية وعلى البلاد برمتها».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.