أنشطة القطاع الخاص في مصر تواصل الانكماش... مع أفق متفائل

أظهر مسح، الثلاثاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشهر الثالث على التوالي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ«آي إتش إس ماركت» للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، من 49.5 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3 نقطة، وليظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً في 6 أشهر فقط من بين 36 شهراً فائتاً، وفي شهرين فقط من العام المنصرم.
وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشكلات السيولة أديا إلى تراجع بوجه عام. وقالت الشركات التي شملها المسح إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار)، على الرغم من أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة أشهر.
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 نقطة في أكتوبر، من 49.3 نقطة في سبتمبر. وتراجع التوظيف قليلاً إلى 50.7 نقطة، من 51.0 نقطة، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركت»: «أوضاع سوق العمل تباطأت، ولكن استمرار أنشطة التوظيف في الشركات التي شملها المسح تشير إلى تحسن محتمل في المستقبل». وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، عقب الهبوط لأقل مستوى في نحو 3 أعوام في سبتمبر، فإن توقعات الشركات للمستقبل تحسنت بشكل كبير في أكتوبر، مما يشير إلى استعادة الأمل في نشاط أقوي في السوق في الشهور المقبلة». ويتوقع نحو نصف المشاركين في المسح ارتفاع الإنتاج في العام المقبل، «بفضل آمال عقود جديدة وزيادة النشاط السياحي». لكن 5 في المائة من الشركات توقعت المزيد من تراجع الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.
وفي غضون ذلك، قال «بنك الإمارات دبي الوطني»، في تقريره الشهري، إن السندات المصرية بالعملة المحلية كانت صاحبة أفضل أداءً على الصعيد العالمي خلال العام الحالي، ما يرجح أن شهية المستثمرين لم تتأثر بقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ بداية العام، منها 250 نقطة أساس منذ أغسطس (آب) الماضي.
ويختلف هذا الطرح مع تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، الأسبوع الماضي، ذكرت خلاله أن السندات الدولية المقومة بالجنيه سجلت أداءً أضعف من نظيراتها في الأسواق الناشئة منذ الاحتجاجات المحدودة التي شهدتها بعض المدن المصرية في سبتمبر الماضي، حسب نشرة «إنتر برايز» الاقتصادية.
ونوه التقرير إلى أن استقرار الجنيه، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية لأدوات الدين المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة، كانا سببين أساسيين لبلوغ عوائد السندات بالعملة المحلية 38.4 في المائة عند تقييمها بالدولار. ورجح التقرير أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر، الذي يتخطى 8.5 في المائة، ويعد من ضمن الأعلى عالمياً، سيحفز الأجانب على مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الديون المحلية، ما لم يمض البنك المركزي المصري قدماً في تيسيرات حادة للسياسة النقدية. ويتوقع «بنك الإمارات دبي الوطني» أن يخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال الـ12 شهراً المقبلة. ويضيف البنك أن «مع ذلك، حتى في هذا السيناريو، من المرجح أن يبقى معدل الفائدة الحقيقي ضمن الربع الأعلى بين اقتصادات الأسواق الناشئة، حتى مع افتراض حدوث زيادة طفيفة في التضخم نتيجة تأثير معدل التضخم المنخفض بسنة الأساس في الفترة المقبلة، وهو ما ينبغي أن يواصل جذب اهتمام المستثمرين».