الاتحاد الأوروبي يتوقع نمواً محدوداً لاقتصاد تركيا بنهاية العام

الخزانة تواصل الاقتراض من السوق المحلية بمزادات السندات والصكوك

قفز معدل البطالة في تركيا إلى مستوى 13.9 % بحسب آخر الإحصاءات في شهر يوليو الماضي (إ.ب.أ)

عدل الاتحاد الأوروبي توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي رافعا سقف النمو المحتمل من (- 2.3) في المائة إلى 0.3 في المائة. وتوقع تقرير «التوقعات الاقتصادية لخريف 2019» الصادر عن المفوضية الأوروبية أمس (الخميس) نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 في المائة خلال العام 2020، وبنسبة 3.5 في المائة خلال العام 2021.
كانت الحكومة التركية حددت أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد متوسط الأجل الذي أعلنته في 30 سبتمبر (أيلول) 2018 بنسبة 2.3 في المائة للعام الحالي، و3.5 في المائة للعام المقبل و5 في المائة للعام 2021.
وفيما يخص البطالة في تركيا، توقع التقرير أن يبلغ معدلها 13.7 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، وأن تتراجع إلى 13.3 في المائة خلال العام المقبل، إلى أن تصل إلى 12.9 في المائة خلال 2021.
وسجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعا جديدا وقفز إلى 13.9 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي، من مستوى 13 في المائة في يونيو (حزيران) السابق عليه. وكانت الحكومة حددت في برنامجها الاقتصادي معدلات البطالة المستهدفة بـ12.1 في المائة للعام الحالي و11.9 و10.8 في المائة لعامي 2020 و2021 على التوالي.
وبحسب التقرير نفسه، من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك 15.3 في المائة نهاية العام الجاري، ليتراجع إلى 10.3 في المائة خلال 2020، إلى أن يصل لمستوى 9.3 في المائة خلال 2021.
وأنهت أسعار المستهلك في تركيا عام 2018 عند 20.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم 19.71 في المائة في مارس (آذار) 2019، ومع استمرار البنك المركزي في تخفيف التشدد في السياسة النقدية، واستمرار تحسن أسعار الصرف المحلية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 15.71 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي. وكان الهبوط الأكبر في معدل التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 9.26 في المائة، وهي نسبة أقل مما كان متوقعاً من صندوق النقد الدولي لمتوسط أسعار المستهلك في 2019.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد بلوغ متوسط التضخم في تركيا خلال 2019 نحو 15.7 في المائة، على أن يتراجع إلى 12.6 في المائة في 2020، وإجمالاً سجل معدل التضخم في تركيا 3 في المائة لعام 2018.
وتوقع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي أن يصل معدل التضخم إلى 12 في المائة بنهاية العام الحالي، وأن يتراجع إلى 8.2 في المائة بنهاية العام المقبل. وقال محافظ البنك مراد أويصال إن البنك يتوقع أيضاً أن يتراجع معدل التضخم إلى 5.4 في المائة، بحلول نهاية عام 2021، وأن يستقر بعد ذلك عند مستوى 5 في المائة على المدى المتوسط.
وأضاف: «يتوقع البنك المركزي التركي أن يكون معدل التضخم بين 11.2 و12.8 في المائة (المعدل 12 في المائة) نهاية 2019، وبين 5.3 و11.1 في المائة (المعدل 8.2 في المائة) نهاية 2020».
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن بلاده ستشهد تراجعاً في معدل التضخم للمرة الأولى إلى ما دون 5 في المائة، ضمن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الجديد الذي يمتد 3 سنوات.
وأشار التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن الاقتصاد التركي تعافى بشكل أسرع مما هو متوقع، بعد أن شهد أزمة على صعيد أسعار الصرف العام الماضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى التحفيزات المالية ونمو الصادرات.
وفي سياق مواز، اقترضت الخزانة التركية 4.06 مليار ليرة تركية (706.8 مليون دولار) من الأسواق المحلية في مزاد لبيع السندات والصكوك.
وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، إنه تم بيع نحو 2.34 مليار ليرة تركية (407.4 مليون دولار) في سندات الخزانة نصف سنوية ذات معدل الفائدة الثابت لمدة 5 سنوات، تسوية 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتنتهي في 4 يوليو 2024.
وبلغ إجمالي العطاء 4.5 مليار ليرة تركية (783.5 مليون دولار) بمعدل قبول 51.6 في المائة وبسعر فائدة 6.11 في المائة، في حين تبلغ أسعار الفائدة البسيطة والمركبة السنوية 12.22 في المائة و12.59 في المائة على التوالي.
كما أصدرت الوزارة صكوكا بقيمة 1.7 مليار ليرة تركية (299.46 مليون دولار)، تمت تسويتها أول من أمس بتاريخ استحقاق 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ووفقاً لاستراتيجية وزارة الخزانة والمالية للاقتراض، يتم عقد 12 مزادا للسندات والبيع المباشر للصكوك خلال الفترة من أكتوبر الماضي وديسمبر (كانون الأول) المقبل لاقتراض 38.9 مليار ليرة تركية (6.88 مليار دولار) من الأسواق المحلية.
في الوقت ذاته، ارتفع الأنفاق السياحي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، إن الإنفاق في السياحة المحلية ارتفع بنسبة 45.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.
وأنفق المواطنون الأتراك 10.8 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في رحلات خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، مقابل 7.4 مليار ليرة (1.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن 15.7 مليون شخص قاموا برحلات داخلية في الربع الثاني، بزيادة 4.2 في المائة على أساس سنوي. وكان متوسط الإنفاق لكل رحلة 556 ليرة تركية (نحو 94 دولارا) بين أبريل ويونيو.
وأضاف أن الرحلات المحلية لمدة ليلة واحدة أو أكثر من ليلة زادت بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018 لتصل إلى 19.3 مليون رحلة، وكان الغرض الرئيسي للرحلات هو زيارة الأقارب بنسبة 64.9 في المائة، يليه السفر والترفيه والعطلات بنسبة 26.6 في المائة، والصحة بنسبة 3.4 في المائة.