بينما تمكّن شاب عمره 19 عاما من اجتياز الإجراءات الأمنية بمطار «أوهير» الدولي في شيكاغو، يوم السبت الماضي، نفذت السلطات الفيدرالية خطة وضعوها بدقة في مختلف أنحاء البلاد خلال العام الماضي.
طلب ضباط مراقبة الحدود من محمد حمزة خان التنحي جانبا من أجل التحقيق معه، بينما ينتظر عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي بالقرب منه. كما ذهب محققون معهم مذكرة تفتيش إلى منزل السيد خان في بولينغبرووك، إلينوي، لتمشيط غرفته وسيارته، ومقابلة والديه. ومع انتهاء العملاء من التفتيش، كانوا قد عثروا على أدلة عدة تبين صلة السيد خان بـ«داعش»، بما في ذلك رسالة كان قد كتبها إلى والديه يطلب منهما المجيء للعيش معه في «دولة الخلافة» بسوريا.
وقال في رسالته: «يتزايد تراجع الأخلاق في المجتمعات الغربية يوما بعد يوم»، موضحا أنه لا يرغب البقاء في الولايات المتحدة، حيث تُستخدم أموال الضرائب التي يدفعها لقتل إخوانه المسلمين. وأردف: «لا أود أن يتعرض أطفالي لمثل هذه القذارة». كان السيد خان هو الشخص الـ10 ممن وجهت إليهم وزارة العدل (هذا العام) تهمة محاولة السفر للخارج لمساعدة الإرهابيين، بينما تحاول الوزارة العمل على وقف تدفق الأميركيين وغيرهم إلى الجماعات الإرهابية في سوريا، مثل تنظيم «داعش» وجبهة النصرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرت محاكمة 5 أشخاص فقط بناء على هذه الاتهامات في الفترة من عام 2011 إلى 2013. وكان معظم من أُلقي القبض عليهم هذا العام من الشباب (مثل خان)، وكان أكبرهم عمره 29 عاما، وولد 3 منهم خارج الولايات المتحدة، كما أُلقي القبض على فتاة واحدة عقب ارتباطها بشاب يقاتل من أجل «داعش» عبر الإنترنت، ورغم تحذير السلطات لها بعدم السفر إلى سوريا، إلا أنها حاولت السفر. وفي واقعة أخرى، حاول رجل الانتقال مع أسرته بكاملها للعيش في رحاب «داعش» بسوريا.
وفي حين ترى وزارة العدل أنه يتعين التركيز على الأميركيين الذي يسافرون إلى الخارج، لأنه من الممكن أن يتلقوا تدريبا ويصبحوا متطرفين، ثم يعودون إلى الولايات المتحدة لشن هجمات نيابة عن تلك الجماعات، ورغم ذلك ترى الحكومة الأميركية أنه لا توجد مؤامرات نشطة ضد الولايات المتحدة من جانب تلك التنظيمات.
ومن جانبهم، يعتقد المدافعون عن الحريات المدنية أن الجهود المبذولة من جانب الحكومة تحيد عن الصواب، لأنه لم يتضح أن هذه الجماعات مهتمة بالفعل بتدريب الأميركيين وإعادتهم إلى الولايات المتحدة للبدء في شن الهجمات.
وفي هذا الصدد، أشاروا إلى أن مقتل كثير من الأميركيين في ساحة القتال بسوريا والعراق لصالح جماعات مثل تنظيم «داعش»، مما يوضح أن تلك التنظيمات تعتزم استخدام الأميركيين من أجل السيطرة على الأراضي هناك.
ومن جانبه، يقول مايك جرمان، وهو زميل في مركز برينان للعدالة بكلية القانون في نيويورك: «حتى لو كنت تستطيع إثبات أنهم يشكلون تهديدا، فهل أنشطة مكافحة الإرهاب التي نشارك فيها تعمل على التخفيف من حدة التهديد أو تعزز منه؟»، وأضاف: «هل تكثيف الملاحقات المحلية وتصاعد الخطاب والتحذير يجعل الأمر أكثر قبولا بالنسبة لفئة من المجتمع قد تميل إلى التورط في شيء من هذا القبيل؟».
وتزعم السلطات الفيدرالية أن زيادة الملاحقات القضائية توضح كيف أنهم أصبحوا أكثر يقظة في تحديد التهديدات المحتملة، في ظل استقطاب المزيد من المتطوعين من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
وبدوره، قال جون بي كارلين مساعد المدعى العام للأمن القومي: «إننا نواجه جماعة إرهابية متفانية ماهرة في شن حملة دعائية للتأثير على السكان».
وكجزء من جهودها المبذولة لتحديد المقاتلين الأجانب، نشر مكتب التحقيق الفيدرالي يوم الثلاثاء شريط فيديو لأحد مقاتلي «داعش»، يتحدث بلكنة أميركية، ويوجه بندقية نحو أحد الرهائن، أملا في أن يتعرف أي من المواطنين الأميركيين على صوت هذا الرجل.
ووفقا لتقدير أجهزة الاستخبارات، فمنذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، ذهب أكثر من 100 أميركي إلى سوريا، أو حاولوا الذهاب إلى هناك. وقُتل ما لا يقل عن 3 أشخاص أثناء القتال في ساحة المعركة، ويُعتقد أنه يقاتل الآن نحو 10 أشخاص لصالح «داعش».
السفر إلى سوريا أو أي دولة أخرى لم يكن أمرا محظورا من الناحية القانونية. وعلى ما يبدو، فقد وُجهت التهم لجميع للأشخاص الذين جرى القبض عليهم بموجب قانون فيدرالي يحظر تقديم دعم مادي للإرهابيين. ولإدانة الأشخاص، يتعين أن تبرهن الحكومة على أن الشخص كان ينوي تقديم شكل من أشكال المساعدة للتنظيم. وفي كثير من الحالات، يتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون الفيدراليون الإجراءات ذاتها لإقامة تلك الحجة.
وقد تمكنت السلطات (من خلال عملاء سريين) من الحصول على معلومات من الأشخاص الخاضعين للتحقيق بشأن نيتهم السفر من أجل الالتحاق بتلك الجماعات. ثم تنظر السلطات لحين إقدام المشتبه بهم على حجز تذكرة للسفر بالخارج والانخراط في صفوف تلك الجماعات، وعقب اجتيازهم الإجراءات الأمنية، يقوم عملاء مكتب التحقيقات بإلقاء القبض عليهم. فوفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، اجتياز الإجراءات الأمنية يثبت نية السفر للخارج.
* «نيويورك تايمز»
