أغلبية الأميركيين تعارض سياسة أوباما إزاء «داعش»

التنظيم يهدد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس

طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
TT

أغلبية الأميركيين تعارض سياسة أوباما إزاء «داعش»

طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في الولايات المتحدة عدم رضا غالبية الأميركيين عن تعامل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وزادت نسبة هؤلاء عما كانت عليه الشهر الماضي، مما يدل على أن الأميركيين ربما سيدعمون الحزب الجمهوري، المشهور بأنه أكثر تشددا نحو الإرهاب، للفوز.. وأن الحزب الديمقراطي ربما سيفقد الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ، وهو أقلية في مجلس النواب.
أجرت الاستطلاع شبكة تلفزيون «سي بي إس». وقالت نسبة51 في المائة من الأميركيين إنهم غير راضين. وقالت نسبة 40 في المائة إنهم راضون. وقالت نسبة 8 في المائة إنهم لا يستطيعون تحديد موقف.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت نسبة أغلبية الأميركيين المعارضة أقل (48 في المائة). وكانت نسبة المؤيدين 39 في المائة.
وقال تعليق مرافق لتلفزيون «سي بي إس» إن زيادة نسبة المعارضين لأوباما لا بد أن تؤثر على انتخابات الكونغرس في الشهر الماضي، حيث سيعاد انتخاب كل أعضاء مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة بالنسبة لمرشحي الحزب الديمقراطي.
وقال التعليق إن الجمهوريين، في الجانب الآخر، زادوا معارضتهم لسياسة أوباما نحو «داعش»، وذلك لاستغلال عدم الرضا عنها وسط أغلبية الأميركيين، وأن عددا غير قليل من مرشحي الحزب الديمقراطي بدأوا يبتعدون عن أوباما.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت، الأسبوع الماضي، إن بعض هؤلاء طلبوا، بطريقة دبلوماسية، من البيت الأبيض ألا يضع في برامج أوباما جداول لزيارته لدوائرهم الانتخابية.
وزادت مشاكل أوباما، والحزب الديمقراطي، بعد أن أوضح هذا الاستطلاع، واستطلاعات أخرى، أن الأميركيين يرون أن الحزب الجمهوري أقدر على مواجهة الإرهاب من الحزب الديمقراطي. مع بداية الحرب ضد «داعش»، كانت هذه النسبة هي 53 في المائة. لكن، زادت النسبة أخيرا إلى 60 في المائة. بينما قالت نسبة 30 في المائة فقط إن الحزب الديمقراطي أكثر قدرة.
وزادت مشاكل أوباما، والحزب الديمقراطي، أيضا بعد استطلاع أجراه، الأسبوع الماضي، تلفزيون «سي إن إن» أوضح أن نسبة قلق الأميركيين من عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة زادت إلى أكثر من النصف. وكانت 44 في المائة عند بداية الحرب ضد «داعش». هؤلاء هم الذين أجابوا بالإيجاب عن سؤال توقع «هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة المقبلة».
لكن، تظل هذه النسبة أقل مما كانت عليه بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 حيث كانت 88 في المائة، وفي العام الماضي حيث كانت 66 في المائة.
والشهر الماضي، حسب استطلاع تلفزيون «سي بي إس»، أيضا، انخفضت شعبية أوباما، نفسه، كثيرا. وصارت قريبة من شعبية سلفه الرئيس بوش الابن في عام 2006 عندما اكتسح الديمقراطيون مقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية. في ذلك الوقت كانت شعبية بوش وصلت إلى نسبة 25 في المائة.
وحسب استطلاع الشهر الماضي، وصلت شعبية أوباما في السياسة الخارجية إلى 30 في المائة. وكشف الاستطلاع أن سؤال الاقتراع، الذي يوجه، عادة، لقياس الشعور القومي، أوضح تحولا ملحوظا لصالح الحزب الجمهوري. وحسب هذا الشعور القومي، جاء الاقتصاد على رأس قائمة الاهتمامات، ثم الرعاية الصحية، ثم الإرهاب، ثم الهجرة الأجنبية. غير أن الإثارة الإعلامية حول «داعش»، والتغطية المكثفة، وإنذارات هجمات إرهابية في الولايات المتحدة، جعلت موضوع الإرهاب وكأنه أهم المواضيع التي تقلق الأميركيين.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».