أغلبية الأميركيين تعارض سياسة أوباما إزاء «داعش»

التنظيم يهدد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس

طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
TT

أغلبية الأميركيين تعارض سياسة أوباما إزاء «داعش»

طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)
طائرة اميركية تقلع من على سطح الحاملة «يو اس اس جورج بوش» في طريقها لقصف اهداف {داعش» (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في الولايات المتحدة عدم رضا غالبية الأميركيين عن تعامل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وزادت نسبة هؤلاء عما كانت عليه الشهر الماضي، مما يدل على أن الأميركيين ربما سيدعمون الحزب الجمهوري، المشهور بأنه أكثر تشددا نحو الإرهاب، للفوز.. وأن الحزب الديمقراطي ربما سيفقد الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ، وهو أقلية في مجلس النواب.
أجرت الاستطلاع شبكة تلفزيون «سي بي إس». وقالت نسبة51 في المائة من الأميركيين إنهم غير راضين. وقالت نسبة 40 في المائة إنهم راضون. وقالت نسبة 8 في المائة إنهم لا يستطيعون تحديد موقف.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت نسبة أغلبية الأميركيين المعارضة أقل (48 في المائة). وكانت نسبة المؤيدين 39 في المائة.
وقال تعليق مرافق لتلفزيون «سي بي إس» إن زيادة نسبة المعارضين لأوباما لا بد أن تؤثر على انتخابات الكونغرس في الشهر الماضي، حيث سيعاد انتخاب كل أعضاء مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة بالنسبة لمرشحي الحزب الديمقراطي.
وقال التعليق إن الجمهوريين، في الجانب الآخر، زادوا معارضتهم لسياسة أوباما نحو «داعش»، وذلك لاستغلال عدم الرضا عنها وسط أغلبية الأميركيين، وأن عددا غير قليل من مرشحي الحزب الديمقراطي بدأوا يبتعدون عن أوباما.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت، الأسبوع الماضي، إن بعض هؤلاء طلبوا، بطريقة دبلوماسية، من البيت الأبيض ألا يضع في برامج أوباما جداول لزيارته لدوائرهم الانتخابية.
وزادت مشاكل أوباما، والحزب الديمقراطي، بعد أن أوضح هذا الاستطلاع، واستطلاعات أخرى، أن الأميركيين يرون أن الحزب الجمهوري أقدر على مواجهة الإرهاب من الحزب الديمقراطي. مع بداية الحرب ضد «داعش»، كانت هذه النسبة هي 53 في المائة. لكن، زادت النسبة أخيرا إلى 60 في المائة. بينما قالت نسبة 30 في المائة فقط إن الحزب الديمقراطي أكثر قدرة.
وزادت مشاكل أوباما، والحزب الديمقراطي، أيضا بعد استطلاع أجراه، الأسبوع الماضي، تلفزيون «سي إن إن» أوضح أن نسبة قلق الأميركيين من عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة زادت إلى أكثر من النصف. وكانت 44 في المائة عند بداية الحرب ضد «داعش». هؤلاء هم الذين أجابوا بالإيجاب عن سؤال توقع «هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة المقبلة».
لكن، تظل هذه النسبة أقل مما كانت عليه بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 حيث كانت 88 في المائة، وفي العام الماضي حيث كانت 66 في المائة.
والشهر الماضي، حسب استطلاع تلفزيون «سي بي إس»، أيضا، انخفضت شعبية أوباما، نفسه، كثيرا. وصارت قريبة من شعبية سلفه الرئيس بوش الابن في عام 2006 عندما اكتسح الديمقراطيون مقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية. في ذلك الوقت كانت شعبية بوش وصلت إلى نسبة 25 في المائة.
وحسب استطلاع الشهر الماضي، وصلت شعبية أوباما في السياسة الخارجية إلى 30 في المائة. وكشف الاستطلاع أن سؤال الاقتراع، الذي يوجه، عادة، لقياس الشعور القومي، أوضح تحولا ملحوظا لصالح الحزب الجمهوري. وحسب هذا الشعور القومي، جاء الاقتصاد على رأس قائمة الاهتمامات، ثم الرعاية الصحية، ثم الإرهاب، ثم الهجرة الأجنبية. غير أن الإثارة الإعلامية حول «داعش»، والتغطية المكثفة، وإنذارات هجمات إرهابية في الولايات المتحدة، جعلت موضوع الإرهاب وكأنه أهم المواضيع التي تقلق الأميركيين.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.