السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك

قال إنه لم يكن ينتوي الترشح للرئاسة وطالب عدلي منصور بالتقدم للمنصب

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك
TT

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أنه لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة مصر عام 2014، وطالب المستشار عدلي منصور (الرئيس المؤقت للبلاد عقب عزل محمد مرسي عام 2013)، بالترشح لهذا المنصب حينها، قائلاً: «حاولت معه (أي عدلي منصور) عدة أشهر، وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار، وسأقف معك في موقعي كوزير للدفاع (في ذلك الوقت)؛ إلا أنه رفض... ورد عليَّ: (كده تمام وكفاية قوي كده)». وشدد السيسي، أمس، على أن «لديه إرادة قوية لا تلين في محاربة الجماعات الإرهابية، وأن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها، لن تثني الشعب المصري عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل، وسنواجه الشر بالخير، والهدم بالبناء، واليأس بالعمل، والفتن بالوحدة والتماسك».
وأكد السيسي خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي بالقاهرة، أمس: «ضرورة غرس الأسر في أبنائها (مناعة) ضد الفكر الإرهابي الذي راح ضحيته الكثير في الدول الإسلامية، فالجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هناك أشخاص لديهم نفوس وقلوب مريضة تحاول المحاربة بالكلمة والافتراءات، فضلاً عن السلاح والتخريب والتدمير في البلاد».
وكرم السيسي أمس عدداً من الشخصيات من مصر والعالم الإسلامي؛ تقديراً لما قدموه من إسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، وتقديراً لتفانيهم في العمل الدعوي. ومنح الرئيس المصري «وسام العلوم والفنون» من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي. كما كرم الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمس، إن «محاربته ومكافحته للإرهاب من أجل الدين؛ لأن الإرهاب كان له تأثير سلبي كبير جداً على فكر الأجيال»، مضيفاً: «لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل، والكثير من الجهد، والنظر إلى الأمام بأمل وثقة، موقنين بوعد الله بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض».
ودعا السيسي إلى عقد مؤتمر للنقاش في «الشأن العام» المصري من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي، مؤكداً أن «أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن». بينما أعلنت وزارة الأوقاف أمس عن أنها «سوف تبدأ على الفور بالتنسيق مع الأزهر، وبشراكة وطنية واسعة في التحضير للمؤتمر».
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «إننا نحتاج إلى (ثورة) تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط؛ بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد»، مضيفاً: «نبني نسقاً معرفياً مستنيراً يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين، دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فكر الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية».
ودعا السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إلى ضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دشن الأزهر أكاديمية دولية للأئمة والوعاظ، للتدريب على محاربة الإرهاب والفكر المتشدد، ونشر التعايش بين الجميع، كما أطلقت «الأوقاف» أكاديمية لتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وقال الأزهر حينها عن أكاديميته الجديدة، إنها «خطوة عملية لتجديد الخطاب الديني والاشتباك مع الواقع، وترجمة عملية لجهود الدولة والرئيس السيسي، في مواجهة الإرهاب والتطرف».
بدوره، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن «الأزهر عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني، وترشيد الوعي الثقافي، والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم تيارات الغلو والإفساد، بمنهج إسلامي يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض، حماية للإنسان قبل أن تكون حماية للأديان».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم