السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك

قال إنه لم يكن ينتوي الترشح للرئاسة وطالب عدلي منصور بالتقدم للمنصب

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك
TT

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أنه لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة مصر عام 2014، وطالب المستشار عدلي منصور (الرئيس المؤقت للبلاد عقب عزل محمد مرسي عام 2013)، بالترشح لهذا المنصب حينها، قائلاً: «حاولت معه (أي عدلي منصور) عدة أشهر، وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار، وسأقف معك في موقعي كوزير للدفاع (في ذلك الوقت)؛ إلا أنه رفض... ورد عليَّ: (كده تمام وكفاية قوي كده)». وشدد السيسي، أمس، على أن «لديه إرادة قوية لا تلين في محاربة الجماعات الإرهابية، وأن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها، لن تثني الشعب المصري عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل، وسنواجه الشر بالخير، والهدم بالبناء، واليأس بالعمل، والفتن بالوحدة والتماسك».
وأكد السيسي خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي بالقاهرة، أمس: «ضرورة غرس الأسر في أبنائها (مناعة) ضد الفكر الإرهابي الذي راح ضحيته الكثير في الدول الإسلامية، فالجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هناك أشخاص لديهم نفوس وقلوب مريضة تحاول المحاربة بالكلمة والافتراءات، فضلاً عن السلاح والتخريب والتدمير في البلاد».
وكرم السيسي أمس عدداً من الشخصيات من مصر والعالم الإسلامي؛ تقديراً لما قدموه من إسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، وتقديراً لتفانيهم في العمل الدعوي. ومنح الرئيس المصري «وسام العلوم والفنون» من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي. كما كرم الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمس، إن «محاربته ومكافحته للإرهاب من أجل الدين؛ لأن الإرهاب كان له تأثير سلبي كبير جداً على فكر الأجيال»، مضيفاً: «لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل، والكثير من الجهد، والنظر إلى الأمام بأمل وثقة، موقنين بوعد الله بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض».
ودعا السيسي إلى عقد مؤتمر للنقاش في «الشأن العام» المصري من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي، مؤكداً أن «أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن». بينما أعلنت وزارة الأوقاف أمس عن أنها «سوف تبدأ على الفور بالتنسيق مع الأزهر، وبشراكة وطنية واسعة في التحضير للمؤتمر».
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «إننا نحتاج إلى (ثورة) تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط؛ بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد»، مضيفاً: «نبني نسقاً معرفياً مستنيراً يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين، دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فكر الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية».
ودعا السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إلى ضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دشن الأزهر أكاديمية دولية للأئمة والوعاظ، للتدريب على محاربة الإرهاب والفكر المتشدد، ونشر التعايش بين الجميع، كما أطلقت «الأوقاف» أكاديمية لتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وقال الأزهر حينها عن أكاديميته الجديدة، إنها «خطوة عملية لتجديد الخطاب الديني والاشتباك مع الواقع، وترجمة عملية لجهود الدولة والرئيس السيسي، في مواجهة الإرهاب والتطرف».
بدوره، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن «الأزهر عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني، وترشيد الوعي الثقافي، والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم تيارات الغلو والإفساد، بمنهج إسلامي يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض، حماية للإنسان قبل أن تكون حماية للأديان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».