مطلوبو «عين الحلوة» يستغلون انشغال القوى الأمنية للفرار

المقدح لـ«الشرق الأوسط»: 5 أشخاص غادروا المخيم إلى تركيا عبر سوريا

TT

مطلوبو «عين الحلوة» يستغلون انشغال القوى الأمنية للفرار

استغلّ عدد من المطلوبين المتوارين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين انشغال القوى الأمنية بالحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للفرار باتجاه سوريا وتركيا، خارقين الطوق الأمني الذي كان يفرضه الجيش اللبناني على المخيم. وتجددت هذه الظاهرة التي كانت برزت قبل نحو عامين بعد رفع «عصبة الأنصار» و«الحركة الإسلامية المجاهدة» الغطاء عن معظم المطلوبين لانتمائهم وقتالهم إلى جانب تنظيمات إرهابية، انسجاماً مع قرارهما الانفتاح على حركة «فتح» والدولة اللبنانية.
وبينما تردد أن عدد المطلوبين الذين فروا من المخيم باتجاه سوريا بلغ نحو 10، تحدث نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان منير المقدح عن مغادرة نحو 5 منهم المخيم في الأيام الماضية إلى سوريا، ومنها إلى تركيا، لافتاً إلى أنهم «ليسوا من مطلوبي الصف الأول، وبالتالي غير معروفين، ولعل هذا ما سهل هروبهم عبر حواجز الجيش اللبناني». وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء يعتمدون عادة على تزوير بطاقات هوياتهم، وقد استغلوا الوضع الراهن في لبنان كي يجدوا ممراً للهروب». ووصف المقدح الوضع الأمني في المخيم الذي عادة ما يشهد توترات أمنية بـ«الجيد»، مشيراً إلى أن «ذلك يعود لوجود موقف فلسطيني موحد، وللتواصل والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني للحفاظ على أمن المخيم والجوار».
وشدد على وجود قرار فلسطيني واضح برفض أي مربعات أمنية داخل المخيم، وهو ما يتم التصرف على أساسه.
وفي العامين الماضيين، فر كثير من قيادات المجموعات الإرهابية إلى محافظة إدلب السورية، وأبرزهم شادي المولوي وأبو خطاب المصري وعناصر مجموعة أحمد الأسير، وغيرهم من المطلوبين من قبل السلطات اللبنانية والفصائل الفلسطينية على حد سواء. وكانت «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على معظم محافظة إدلب وتشكل «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» عمودها الفقري، هي التي تتولى التنسيق المباشر مع الراغبين بالاستقرار في المحافظة السورية الواقعة على الحدود التركية، وتؤمن لهم مكاناً للسكن والمصاريف اللازمة، علماً بأن مصادر في المعارضة السورية موجودة في إدلب تحدثت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن «تجمع أقامه هؤلاء الخارجون من عين الحلوة»، مشددة في الوقت عينه على أنهم «لا يمارسون أي نشاط أمني أو عسكري يُذكر».
وقال مصدر فلسطيني داخل «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط» إنه تم أخيراً التأكد من فرار 4 مطلوبين على الأقل من المخيم، هم حسن الشبلي ومحمود الحايك وشادي السوري ويحيى أبو السعيد، لافتاً إلى أنهم فروا من المخيم باتجاه سوريا عبر الحدود في منطقة البقاع.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من الشبان المطلوبين لانتمائهم لمجموعات متطرفة يبحثون اليوم عن طريق للفرار، لا سيما بعدما باتوا يشعرون بأنهم محاصرون من قبل حركة «فتح» والأجهزة الأمنية اللبنانية، وبالتحديد بعد رفع الغطاء عنهم من قبل «عصبة الأنصار» و«الحركة الإسلامية المجاهدة»، وأضاف: «مَن سبقوهم إلى سوريا يحاولون التوجه إلى تركيا وإلى دول أوروبية، وهذا ما يطمح إليه مَن ما زالوا داخل المخيم».
وفي الوقت الذي تحدثت فيه المعلومات عن أن من فرّوا أخيراً من «عين الحلوة» سلكوا طريقاً عبر البساتين المحيطة به من خلال شبكات التهريب، أشار المصدر إلى ثغرة أمنية يستفيد منها هؤلاء لم يتم كشفها حتى الساعة، معتبراً أنه ليس من المستبعد أيضاً أن يكون هناك نوع من التراخي الأمني للسماح لهؤلاء بالفرار والتخلص منهم، وإراحة المخيم والمنطقة المحيطة به.
وقال: «أما عدد المطلوبين المتبقين في المخيم فهو ما دون الـ100، وأبرزهم هيثم ومحمد الشعبي، وبلال بدر، وأسامة الشهابي، وزياد أبو النعاج».
وبينما سلّم كثير من المطلوبين أنفسهم للسلطات اللبنانية في السنتين الماضيتين، عمد آخرون مطلوبون بتهم أكبر إلى التنكُّر للتمكن من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل المخيم. وكان 127 شخصاً في «عين الحلوة» سجلوا أسماءهم لدى القيادات الفلسطينية، معظمهم مقرب من «جبهة النصرة»، طلباً لتأمين ممر آمن لهم للخروج باتجاه الأراضي السورية على غرار ما حصل مع عناصر «النصرة» الذين تركوا جرود عرسال، واتجهوا إلى الشمال السوري مع انطلاق معركة الجرود الشرقية، إلا أن السلطات اللبنانية رفضت حينها دمج الملفين، خصوصاً أن قيادة «النصرة» طالبت في وقتها بخروج مطلوبين لبنانيين متورطين بقتال الجيش اللبناني تصرّ الدولة اللبنانية على محاكمتهم وترفض خروجهم.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».