«الجنائية الدولية» تجدد مطالبتها بتسليم رموز نظام القذافي

جددت المحكمة الجنائية الدولية مطالبتها بتسليم ثلاث شخصيات ليبية، بينهم سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وهو ما سبب ردود فعل متباينة في البلاد، إذ رأى موالون للنظام السابق أنه «من العبث اتهام المخلصين لبلادهم بافتراءات وأكاذيب».
وطالبت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ليبيا بتسليم سيف القذافي لاتهامه «بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» عام 2011 في ليبيا، أما المشتبه بهما الآخران المطلوبان فهما رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي خالد، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 2011. ومحمود الورفلي، القيادي في «لواء الصاعقة»، التابع لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقالت بنسودة إن نجل القذافي «لا يزال طليقا رغم الاتهامات الموجهة له من قبل المحكمة»، ورجحت في كلمة لها بمجلس الأمن مساء أول من أمس، وجود سيف الإسلام في مدينة الزنتان (غرب ليبيا).
ومنذ أن أطلقت سراحه «كتيبة مسلحة» بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) في الـ11 من يونيو (حزيران) 2017، لم يشاهد سيف الإسلام في مكان عام، لكن متابعين، ومن بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يتوقعون وجوده في مدينة الزنتان.
وقال الدكتور مصطفي الزائدي، أمين عام الحركة الشعبية الليبية، إن «المرء ليشعر بالأسف الشديد على ما وصل إليه حال المؤسسات الدولية»، معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية «تحولت إلى محكمة خاصة بأفريقيا، وملاحقة قياداتها السياسية والأمنية».
وأضاف الزائدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «القول بارتكاب سيف جرائم حرب في ليبيا كاذب ومجرد افتراء، وقد ثبت بعد هذه السنوات العجاف عدم وجود أي من التهم المنقولة عام 2011، والتي كانت فقط لتحريض المجتمع الدولي للتدخل في ليبيا، وإسقاط نظامها الشرعي». وقال بهذا الخصوص إن «الدليل الأوضح هو حيثيات أحكام ما عرف بمحكمة استئناف طرابلس ضد قيادات النظام الجماهيري، الذين حوكموا بتهم الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وحيازة أسلحة، وهي الأحكام التي صار يتندر بها الليبيون».
وتابع الزائدي موضحا: «سيف الإسلام حوكم من قبل تلك المحكمة الصورية، التي أصدرت قبل بدء الجلسات حكما باعتبار وجود المتهمين عبر الدائرة المغلقة بالفيديو حضورا ماديا، وهذا يلغي أساساً فكرة المطالبة بقضاء آخر... ليبيا لم تكن موقعة على اتفاقية روما لعام 2011، وهذا سبب قوي لعدم اختصاص تلك المحكمة بالقضية التي تتناولها»، مبرزا أن ما يقوم به مدعو محكمة الجنايات «هو بدوافع سياسية ليس إلاّ». بدوره، قال المحامي الليبي خالد الغويل إن قرارات المحكمة الدولية «لا تعنينا لأنها صناعة خاصة فصلت على حسب أهوائهم». فيما رأى عبد المنعم أدرنبة، مؤسس حراك (مانديلا ليبيا)، الداعم لسيف الإسلام، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «القذافي الابن بريء من الاتهامات الموجهة إليه»، ووجه انتقادات لاذعة للمحكمة الدولية، بقوله: «من العبث أن يتهم سيف القذافي، الذي كان يسعى للخير لبلاده والمنطقة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
ويُتهم سيف الإسلام القذافي بقتل متظاهرين سلميين خلال حركات التمرد ضد والده عام 2011، وهو العام الذي شهد أيضا اعتقال نجل القذافي.
لكن مصدرا سياسيا بغرب البلاد قال إن نجل القذافي «سعى منذ اللحظات الأولى لاندلاع (ثورة) 17 فبراير (شباط) إلى وأدها بكل السبل، كما ارتكب هو ومؤيدو النظام جرائم ليست في حق المتظاهرين فقط، ولكن في حق البلاد طوال مدة حكم القذافي».
وتطرقت بنسودة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي خالد، وقالت إن الأخير الذي كان يشتبه لدى صدور مذكرة التوقيف بحقه في أبريل (نيسان) عام 2017 بأنه مقيم في القاهرة «ما زال يقيم هناك»، في حين أن الورفلي «لا يزال ينعم بالحرية في منطقة بنغازي» (شرق ليبيا). موضحة أنه تمت ترقيته من رائد إلى مقدم، وأن «هذه الترقية تبعث رسالة واضحة بأن خليفة حفتر لا ينوي إطلاقا» تسليمه للقضاء.
ودعت بنسودة جميع الدول، بما فيها ليبيا، إلى تسهيل توقيف الفارين الليبيين فورا، ونقلهم إلى المحكمة، وقالت إن المشتبه بهم الثلاثة «متهمون بارتكاب جرائم دولية خطيرة، من ضمنها جرائم حرب وتعذيب، ومعاملة قاسية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى». فيما اعتبر عدد من أعضاء مجلس الأمن أن إفلات المطلوبين الثلاثة من العدالة «أمر معيب».
وتتهم المحكمة الجنائية التهامي خالد بشن هجوم واسع ضد المدنيين، واعتقال واحتجاز وإساءة معاملة المعارضين المحتملين لنظام القذافي في الفترة ما بين 15 فبراير و24 أغسطس (آب) 2011، لكن أدرنبة دافع عن التهامي، وقال إن الأخير «شغل وظائف أمنية عديدة، وكان لديه إلمام وحجم معلومات كبيرة يتعلق بكل الإرهابيين الدوليين، الذين يشكلون خطراً في ربوع القارة الأفريقية كافة».
من جانبه، قال المهدي صالح المجربي، القائم بأعمال بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن حكومة بلاده تتفهم ما أشارت إليه المدعية العامة من وجود حالة بطء في ملاحقة بعض المتهمين من قبل القضاء الليبي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعود إلى «الوضع الأمني الذي تعيشه ليبيا بسبب الصدامات العسكرية... في العاصمة طرابلس وضواحيها».