المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

تراجع صناعي ألماني مثير للقلق

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1 في المائة لعام 2019. وإلى 1.2 في المائة في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه «فترة مطولة من المزيد من النمو المتراجع».
وأوضحت المفوضية أنها خفضت توقعاتها بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، و0.2 في المائة في 2020، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب «المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي».
وأشار نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد من الصعوبات في المستقبل في ظل النزاعات التجارية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحث الدول الأعضاء التي لديها مستويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، على العمل على تقليل نفقاتها، وأضاف في الوقت نفسه أنه «يتعين على الدول التي لديها مساحة مالية للمناورة أن تستخدمها الآن»، في إشارة ربما إلى ألمانيا.
لكن الاقتصاد الألماني لا يبدو في كامل لياقته حاليا، إذ أظهرت بيانات الخميس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.6 في المائة عن الشهر السابق. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المائة فقط.
وتظهر الأرقام أن المصانع أنتجت كميات أقل من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية. وجرى رفع قراءة أغسطس (آب) الماضي إلى زيادة نسبتها 0.4 في المائة، من زيادة 0.3 في المائة في التقديرات السابقة.
وفي سياق مواز ذي دلالة واضحة، قالت شركة سيمنس الألمانية الخميس إنها تتوقع ضعف الاقتصاد العالمي في الاثني عشر شهرا المقبلة، بعدما حققت الشركة الصناعية نتائج تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام. وذكرت الشركة التي تقوم بصناعة قطارات وتوربينات إنها تتوقع أن تظل بيئة الاقتصاد الكلي «فاترة» في العام المقبل، مشيرة إلى مخاطر جيوسياسية واقتصادية.
وزادت أرباح التشغيل الصناعية لسيمنس 20 في المائة إلى 2.64 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأن تحقق الشركة 2.33 مليار يورو. وخلال الربع ذاته، زادت طلبيات سيمنس أربعة في المائة إلى 24.71 مليار يورو، وزادت الإيرادات ثمانية في المائة إلى 24.52 مليار يورو، وكلتاهما تجاوزت توقعات المحللين.
وسجلت الشركة هامش ربح تشغيليا، باستثناء تكاليف الانقطاع، بنسبة 11.5 في المائة خلال سنتها المالية 2019، وهو في نطاق الهدف الذي حددته الشركة بين 11 و12 في المائة.
وخلال الربع الأخير من العام المالي للشركة، زادت إيراداتها بفعل نمو أنشطتها للبنية التحتية الذكية التي تصنع منتجات لتشغيل المباني آليا ووحدة سيمنس هيلثنيرز التي تصنع معدات طبية وتملك سيمنس حصة 85 في المائة بها.
لكن قطاع الصناعات الرقمية المهم في سيمنس تباطأ؛ حيث طغى ضعف الطلب على معدات تشغيل المصانع آليا وأجهزة التحكم في الحركة على نمو البرمجيات الإلكترونية الصناعية. وتراجعت الطلبيات في هذا القطاع اثنين في المائة خلال الربع الأخير؛ حيث تفوق تراجع في آسيا وأوروبا على زيادة في الأميركتين.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.