المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

تراجع صناعي ألماني مثير للقلق

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1 في المائة لعام 2019. وإلى 1.2 في المائة في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه «فترة مطولة من المزيد من النمو المتراجع».
وأوضحت المفوضية أنها خفضت توقعاتها بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، و0.2 في المائة في 2020، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب «المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي».
وأشار نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد من الصعوبات في المستقبل في ظل النزاعات التجارية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحث الدول الأعضاء التي لديها مستويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، على العمل على تقليل نفقاتها، وأضاف في الوقت نفسه أنه «يتعين على الدول التي لديها مساحة مالية للمناورة أن تستخدمها الآن»، في إشارة ربما إلى ألمانيا.
لكن الاقتصاد الألماني لا يبدو في كامل لياقته حاليا، إذ أظهرت بيانات الخميس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.6 في المائة عن الشهر السابق. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المائة فقط.
وتظهر الأرقام أن المصانع أنتجت كميات أقل من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية. وجرى رفع قراءة أغسطس (آب) الماضي إلى زيادة نسبتها 0.4 في المائة، من زيادة 0.3 في المائة في التقديرات السابقة.
وفي سياق مواز ذي دلالة واضحة، قالت شركة سيمنس الألمانية الخميس إنها تتوقع ضعف الاقتصاد العالمي في الاثني عشر شهرا المقبلة، بعدما حققت الشركة الصناعية نتائج تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام. وذكرت الشركة التي تقوم بصناعة قطارات وتوربينات إنها تتوقع أن تظل بيئة الاقتصاد الكلي «فاترة» في العام المقبل، مشيرة إلى مخاطر جيوسياسية واقتصادية.
وزادت أرباح التشغيل الصناعية لسيمنس 20 في المائة إلى 2.64 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأن تحقق الشركة 2.33 مليار يورو. وخلال الربع ذاته، زادت طلبيات سيمنس أربعة في المائة إلى 24.71 مليار يورو، وزادت الإيرادات ثمانية في المائة إلى 24.52 مليار يورو، وكلتاهما تجاوزت توقعات المحللين.
وسجلت الشركة هامش ربح تشغيليا، باستثناء تكاليف الانقطاع، بنسبة 11.5 في المائة خلال سنتها المالية 2019، وهو في نطاق الهدف الذي حددته الشركة بين 11 و12 في المائة.
وخلال الربع الأخير من العام المالي للشركة، زادت إيراداتها بفعل نمو أنشطتها للبنية التحتية الذكية التي تصنع منتجات لتشغيل المباني آليا ووحدة سيمنس هيلثنيرز التي تصنع معدات طبية وتملك سيمنس حصة 85 في المائة بها.
لكن قطاع الصناعات الرقمية المهم في سيمنس تباطأ؛ حيث طغى ضعف الطلب على معدات تشغيل المصانع آليا وأجهزة التحكم في الحركة على نمو البرمجيات الإلكترونية الصناعية. وتراجعت الطلبيات في هذا القطاع اثنين في المائة خلال الربع الأخير؛ حيث تفوق تراجع في آسيا وأوروبا على زيادة في الأميركتين.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.