المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

تراجع صناعي ألماني مثير للقلق

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1 في المائة لعام 2019. وإلى 1.2 في المائة في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه «فترة مطولة من المزيد من النمو المتراجع».
وأوضحت المفوضية أنها خفضت توقعاتها بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، و0.2 في المائة في 2020، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب «المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي».
وأشار نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد من الصعوبات في المستقبل في ظل النزاعات التجارية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحث الدول الأعضاء التي لديها مستويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، على العمل على تقليل نفقاتها، وأضاف في الوقت نفسه أنه «يتعين على الدول التي لديها مساحة مالية للمناورة أن تستخدمها الآن»، في إشارة ربما إلى ألمانيا.
لكن الاقتصاد الألماني لا يبدو في كامل لياقته حاليا، إذ أظهرت بيانات الخميس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.6 في المائة عن الشهر السابق. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المائة فقط.
وتظهر الأرقام أن المصانع أنتجت كميات أقل من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية. وجرى رفع قراءة أغسطس (آب) الماضي إلى زيادة نسبتها 0.4 في المائة، من زيادة 0.3 في المائة في التقديرات السابقة.
وفي سياق مواز ذي دلالة واضحة، قالت شركة سيمنس الألمانية الخميس إنها تتوقع ضعف الاقتصاد العالمي في الاثني عشر شهرا المقبلة، بعدما حققت الشركة الصناعية نتائج تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام. وذكرت الشركة التي تقوم بصناعة قطارات وتوربينات إنها تتوقع أن تظل بيئة الاقتصاد الكلي «فاترة» في العام المقبل، مشيرة إلى مخاطر جيوسياسية واقتصادية.
وزادت أرباح التشغيل الصناعية لسيمنس 20 في المائة إلى 2.64 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأن تحقق الشركة 2.33 مليار يورو. وخلال الربع ذاته، زادت طلبيات سيمنس أربعة في المائة إلى 24.71 مليار يورو، وزادت الإيرادات ثمانية في المائة إلى 24.52 مليار يورو، وكلتاهما تجاوزت توقعات المحللين.
وسجلت الشركة هامش ربح تشغيليا، باستثناء تكاليف الانقطاع، بنسبة 11.5 في المائة خلال سنتها المالية 2019، وهو في نطاق الهدف الذي حددته الشركة بين 11 و12 في المائة.
وخلال الربع الأخير من العام المالي للشركة، زادت إيراداتها بفعل نمو أنشطتها للبنية التحتية الذكية التي تصنع منتجات لتشغيل المباني آليا ووحدة سيمنس هيلثنيرز التي تصنع معدات طبية وتملك سيمنس حصة 85 في المائة بها.
لكن قطاع الصناعات الرقمية المهم في سيمنس تباطأ؛ حيث طغى ضعف الطلب على معدات تشغيل المصانع آليا وأجهزة التحكم في الحركة على نمو البرمجيات الإلكترونية الصناعية. وتراجعت الطلبيات في هذا القطاع اثنين في المائة خلال الربع الأخير؛ حيث تفوق تراجع في آسيا وأوروبا على زيادة في الأميركتين.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.