هاني سالم: تأثير «جسور» يتخطى زيادة التبادل التجاري العربي ـ الأفريقي

رئيس «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» يعدد لـ «الشرق الأوسط» نجاحات البرنامج

جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
TT

هاني سالم: تأثير «جسور» يتخطى زيادة التبادل التجاري العربي ـ الأفريقي

جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار

في قاعة تعج بأحاديث عربية وفرنسية وإنجليزية بشأن مستقبل التجارة العربية - الأفريقية، ناقشت «المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» فرص النمو في القارة الأفريقية، بالعاصمة السنغالية داكار على مدار يومين، تخللتهما اتفاقيات تجارية واستثمارية وتمويلية، ولقاءات بين شركات عربية مصدرة ومستوردين أفارقة، وذلك لتعزيز التجارة العربية - الأفريقية في إطار برنامج «جسور».
إلا إن هاني سالم، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» التابعة لـ«البنك الإسلامي للتنمية»، قال لـ«الشرق الأوسط» على هامش الفعاليات في داكار، إن «تأثير برنامج (جسور) للتجارة العربية - الأفريقية يتخطى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية؛ إذ نهدف في الأساس إلى التنمية من خلال برامج تنموية وتمويلية في 4 قطاعات؛ هي: الزراعة، والطاقة، والأغذية، والأعمال والخدمات. وتحديد القطاعات التي تركز عليها (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) جاء بناء على دراسة كلفت (مركز التجارة الدولية) في جنيف بعملها، ونتج عنها تعدد الفرص التنموية والاستثمارية في تلك القطاعات».
وأضاف سالم أن «جسور» أحد أهم البرامج التي أطلقتها المؤسسة في فبراير (شباط) 2017، لتعزيز الشراكات بين الدول العربية والأفريقية وإعادة جسور العلاقات التاريخية: «قد نكون أفضل مؤسسة يمكن أن تدعم القارة الأفريقية بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «(المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) جنوب – جنوب ما يعطي المؤسسة ميزة عن غيرها، فضلاً عن أن الدول الأفريقية أعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية».
وأوضح أن لدى البرنامج كثيراً من المحاور التي تغطي التجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والطاقة، «أيضاً التأمين على المشاريع لتحفيز الاستثمارات والصادرات»، مضيفاً أن «البرنامج يضم شراكات عدة، مثل البنك الأفريقي للتنمية، وصناديق عربية، والمصرف العربي لتنمية أفريقيا... وغيرها».
وعن مدة برنامج «جسور» وقيمته، قال سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج مفتوح ويعتمد على مساهمات الدول الأعضاء، وأيضاً ما تحققه البرامج من عوائد»، مشيراً إلى أن «الإعلان عن البرنامج كان في 2017، لكن الانطلاق الفعلي بدأ في يناير (كانون الثاني) 2019». إلا إنه أوضح أن «تلك الفترة شهدت فعاليات استثمارية واتفاقيات تجارية كبيرة».
وفي الفترة الأخيرة زادت بعض الدول اهتمامها بأفريقيا لما بها من موارد طبيعية غنية ومتعددة لم تستغل، مما يولد فرصاً استثمارية كبيرة، كانت آخرها روسيا التي أقامت منتدى تجارياً روسياً - أفريقياً، وبالطبع الصين تزيد استثماراتها وتتوغل بوتيرة سريعة في القارة السمراء.
وأكد سالم في هذا الصدد أن الإعلان عن برنامج «جسور» ليس له أي علاقة بتوغل الصين في القارة الأفريقية، قائلاً: «نحن مؤسسة معنية بتنمية التجارة والتنمية بشكل عام»، مشيراً إلى وجود المجموعة قبل 45 عاماً.
وأضاف: «نسعى للأفضل» دائماً، في إشارة إلى المستهدف من البرنامج من حيث زيادة التجارة بين الدول العربية والأفريقية أو زيادة الاستثمارات، مؤكداً عدم وجود معوقات لبرنامج «جسور»؛ «الذي يحظى بدعم كبير من المسؤولين في الدول، ونجد كل التسهيلات اللازمة لعمل البرنامج... وهناك بالطبع دروس مستفادة».
وعن أكثر الدول المستفيدة، قال سالم: «دول أفريقية، مثل غينيا وساحل العاج والسنغال ومصر وتونس»، وليست هناك دول بعينها يستهدفها برنامج «جسور»: «نتحدث عن الدول العربية والأفريقية».
وعن توقعاته المستقبلية لنتائج البرنامج، أوضح أن «هدفنا الأسمى هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية والأفريقية... وهو ما يحدث حالياً»، مشيراً إلى أن هناك طلبات عدة من بعض الدول للعمل ضمن برنامج «جسور» في مرحلة الدراسة حالياً.
ومؤخراً تقدمت جيبوتي وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون بطلبات إلى «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» للعمل معها تحت برنامج «جسور».
ووسط توقعات بصفقات تتخطى 100 مليون دولار على مدار يومين يلتقي فيهما مصدرون عرب ومستوردون أفارقة في العاصمة السنغالية داكار، كانت قد حققت النسخة الأولى للقاء المصدرين بالمستوردين في كوت ديفوار 2017، والنسخة الثانية في مصر 2018، صفقات تجارية تراوحت بين 90 و100 مليون دولار في كل منهما.
وقال سالم إنه من المقرر أن تركز المؤسسة خلال الفترة المقبلة على سلاسل القيم ودعم البرامج التصديرية، في إطار البرنامج الذي يعطي تمويلات واستشارات أيضاً.
وأعلنت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)» أمس عن إحراز تقدم كبير في مبادراتها المتعلقة بتمويل التجارة للربع الثالث في 2019، ودعم قدرات النمو الشامل والازدهار المشترك بين سائر الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي (OIC)»، من خلال إبرام صفقات تمويل بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار دولار.
وقال هاني سالم في هذا الصدد إن «تأثير ضخ مليار دولار في المكان والزمان المناسبين، أكثر وأفضل بكثير من ضخ مليارات الدولارات في أماكن غير مناسبة. وبالتالي التركيز على التأثير أهم من التركيز على القيم المادية».



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.