روسيا تشترط تصفير تعويضات أوكرانيا مقابل اتفاق {ترانزيت} جديد

المفوضية الأوروبية تحذر «غاز بروم»

لوحة تحمل شعار شركة {غاز بروم} للنفط تظهر في محطة للوقود في موسكو بروسيا (رويترز)

تتصاعد حدة المواجهة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حول اتفاقية جديدة لترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا. وقبل أقل من شهرين على انتهاء العمل بالاتفاقية الحالية، التي وقعها الجانبان منذ عشر سنوات، وتنتهي مع نهاية العام الجاري، فشلت الأطراف في تحقيق أي تقدم وسط تمسك بالمواقف، حيث تصر روسيا على جملة شروط يجب أن تحققها أوكرانيا قبل الحديث عن توقيع اتفاقية جديدة، بينها التخلي عن تعويضات ألزمت محكمة استوكهولم روسيا بدفعها، وهو ما رفضته أوكرانيا، وتقدمت بطلب تعويضات جديدة أمام المحكمة. وحذرت المفوضية الأوروبية للطاقة من أن «ضربة صورة الموقف التفاوضي الروسي وموقف غاز بروم في السوق الأوروبية» قد تكون ضمن أخطر عواقب فشل المفاوضات الأخيرة حول اتفاقية الترانزيت الجديدة مع أوكرانيا.
وكرر أليكسي ميللر، رئيس شركة «غاز بروم»، الشروط الروسية لتوقيع اتفاق ترانزيت جديدة مع أوكرانيا. وقالت الشركة في بيان أمس إن ميللر، وخلال محادثاته يوم أمس مع غيورغ غراف فالديرزيه، مفوض الحكومة الألمانية لملف ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، أشار إلى ضرورة تسوية جملة من المسائل قبل توقيع اتفاق ترانزيت جديد مع أوكرانيا. ووفق البيان، تشترط «غاز بروم» أولاً تسوية النزاعات القضائية بين «غاز بروم» و«نافتو غاز» الأوكرانية، والامتناع المتبادل عن الشكاوى والمطالبة بالتعويضات، ووقف النزاعات القضائية حول اتفاقية ترانزيت الغاز، وإعادة التوازن لمصالح الأطراف. وثانيا: استعداد أوكرانيا لشراء الغاز الروسي مباشرة في عام 2020. وتحديد حجم المشتريات. وثالثا: ضمان استقلال فعلي لمنظومة الغاز الأوكرانية، وتأسيس مشغل مستقل لشبكة النقل والترانزيت.
إعلان روسيا شروطها هذه جاء بعد جولة ثالثة خلال هذا العام من المحادثات الثلاثية التي ضمت روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، والمكرسة لبحث اتفاقية جديدة لترانزيت الغاز عبر أوكرانيا اعتبارا من عام 2020. وكان لافتاً أن عبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن تفاؤله قبل جولة المفاوضات تلك في بروكسل يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن مارش شيفتشوفيتش، المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، عبر في أعقاب الاجتماع عن «خيبة أمل»، وقال: «لقد شعرت بخيبة أمل، لكنني لن أستسلم. أعتقد أننا اكتسبنا خلال المحادثات فهما للتقدم الذي يمكن أن نحققه، وما الذي يجب القيام به» وحذر من أن «الوقت يطير».
وفي مقال كتبه، ونشرته له صحيفة «فيدوموستي» الرصينة يوم 30 أكتوبر، قال شيفتشوفيتش إن «المفاوضات تعثرت»، ووصف توقعات البعض أن يتم حل المشاكل بين الجانبين وتمديد اتفاق الترانزيت بأنها «أوهام». وحذر من تداعيات فشل المفاوضات على هيبة روسيا وسمعتها في أسواق الغاز، وقال إن «واحدة من أكثر العواقب خطورة للمحادثات الأخير، هي ضربة محتملة لسمعة الموقف التفاوضي الروسي بشكل عام، وللنظرة نحو «غاز بروم» في السوق الأوروبية بشكل خاص».
على خلفية فشل الجولة الثالثة من المحادثات، كشف البنك الوطني الأوكراني، في تقرير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عن الخسائر نتيجة توقف ترانزيت الغاز الروسي عبر الشبكة الأوكرانية، وقال إن هذا سيؤدي إلى خسارة تقدر بنحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، و0.9 في المائة عام 2021، وتحصل الميزانية الأوكرانية حاليا على 3 مليارات دولار سنويا مقابل ترانزيت الغاز الروسي.
والخسائر ستكون نتيجة تراجع كميات الترانزيت من 90 مليار متر مكعب عام 2019 حتى 50 مليار متر مكعب عام 2020، ومن ثم 30 مليار متر مكعب عام 2021. وفي ردود الفعل السياسية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات يوم 31 أكتوبر، إن تقييم بعض المسؤولين الأوروبيين لنتائج الجولة الثالثة من المحادثات تتعارض مع التقييم الروسي، وأضاف «نرى أن المحادثات كانت بناءة، ومن جانب جميع الأطراف بما في ذلك من جانب الشركاء الأوكرانيين». وطالب حينها أوكرانيا بالتخلي عن التعويضات التي ألزمت محكمة ستوكهولم شركة «غاز بروم» بتسديدها للشركة الأوكرانية، نتيجة نظرها في شكاوى قدمها الجانب الأوكراني خلال السنوات الماضية، بما في ذلك اتهام الشركة الروسية يعدم ضخ الحجم المتفق عليه من الغاز عبر شبكات الترانزيت. ويصل إجمالي التعويضات التي يطالب بها الجانب الأوكراني 22 مليار دولار.
ودعا بوتين في تصريحاته إلى «تصفير تلك الاعتراضات» أي التخلي عن المطالبة بالتعويضات، وقال: «يجب التخلي عن هذا العبث، وإلغاء المطالب جميعها من الجانبين». وأكد استعداد روسيا للعمل البناء في مجالي الترانزيت عبر أوكرانيا وإمداد سوقها بالغاز، واعدا بأسعار مخفضة بشكل ملموس للسوق الأوكرانية.
ورفضت أوكرانيا التخلي عن التعويضات والشكاوى، وتقدمت بشكوى جديدة أمام محكمة استوكهولم، على خلفية إمداد «غاز بروم» المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات الأوكرانية في دونباس بالغاز.
وأثار هذا الموقف غضب السلطات الروسية، وحذر دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين من أن «الاستمرار بالتوجه نحو محكمة التحكيم في استوكهولم، وتقديم اعتراضات جديدة، تجعل إمكانية التوصل لي اتفاقيات جديدة أمرا مستحيلا عملياً». وفي آخر المستجدات أعلنت أوكرانيا أخيرا استعدادها وقف نقل الغاز الروسي عبر شبكة أنابيبها، وقال وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجاليا، إن أوكرانيا لديها في الخزانات كميات قياسية من الغاز تزيد على 21 مليار متر مكعب، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته توقيع اتفاق ترانزيت جديد مع روسيا، وقال إن الاتفاق يشكل أولوية لأوكرانيا. وسط هذه الأجواء تستعد الأطراف لجولة، وربما جولات، جديدة من المحادثات على أمل التوصل لاتفاق قبل نهاية العام، يضمن استمرار تدفق الغاز عبر الشبكة الأوكرانية، وينظم صادرات الغاز الروسي للمستهلكين الأوكرانيين.