«الجامعة العربية» تستضيف اجتماعاً للدول الأطراف في اتفاقية «مكافحة الفساد»

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاثنين المقبل، أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وذكر بيان للجامعة العربية أمس، أن «هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، والذي تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها».
ويشار إلى أن اللجنة تعقد أعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: «الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب»... وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب باجتماعهما المشترك في ديسمبر (كانون الأول) عام 2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية إلى «تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد»... ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في يونيو (حزيران) عام 2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن 14 دولة.
وأضاف بيان الجامعة العربية أن «اللجنة سوف تناقش متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وسوف تستعرض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد».