الكويت ترشح وزير ماليتها الحجرف أميناً لمجلس التعاون الخليجي

نايف الحجرف المرشح أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي
نايف الحجرف المرشح أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي
TT

الكويت ترشح وزير ماليتها الحجرف أميناً لمجلس التعاون الخليجي

نايف الحجرف المرشح أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي
نايف الحجرف المرشح أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي

رشّحت الكويت رسمياً، أمس، وزير ماليتها الدكتور نايف الحجرف، أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، خلفاً للأمين الحالي عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي تنتهي ولايته العام المقبل.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن بلاده رشحت وزير المالية الحالي نايف الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأخطرت الأمانة العامة والدول بهذا الترشيح.
وأضاف الجار الله، أن القمة القادمة «ستتخذ قراراً بتعيين الحجرف أميناً عاماً للمجلس». ومن المتوقع أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال القمة الخليجية الـ40 في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد الجار الله، في تصريح للصحافيين، أن المشاورات لا تزال قائمة بشأن موعد قمة مجلس التعاون القادمة.
ومن المتوقع أن يتوجه وزير المالية الكويتي باستقالته لرئيس مجلس الوزراء، في حين سرت أنباء عن ترشيح وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لتولي وزارة المالية بالأصالة أو بالتكليف.
يذكر أن الحجرف الذي واجه استجوابات في مجلس الأمة مؤخراً، حاصل على الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة (2002)، وعلى الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة (1997)، وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت (1994). وعمل نائباً لرئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية، ويحظى بعضوية المجلس الأعلى للبترول (2010)، وهو رئيس تنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للتطوير العقاري (2009)، ومستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى صعيد الحكومة، تسلم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في فبراير (شباط) 2012، وعُيّن في يوليو (تموز) 2012 وزيراً للمالية، ووزيراً للتربية، ووزيراً للتعليم العالي بالوكالة، وفي ديسمبر 2012 أُعيد تعيينه وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي في الحكومة الـ32، ووزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي في ديسمبر 2016، وفي 11 ديسمبر 2017 عين وزيراً للمالية.
أما مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تأسس في 25 مايو (أيار) 1981 خلال اجتماع زعماء دول الخليج في العاصمة السعودية الرياض.
وأصبح الكويتي عبد الله يعقوب بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون، حيث تولى الأمانة العامة نحو 11 سنة، من الفترة من 26 مايو 1981 حتى أبريل (نيسان) 1993، تلاه فاهم بن سلطان القاسمي (الإمارات) (أبريل 1993 - أبريل 1996)، تلاه جميل إبراهيم الحجيلان (السعودية) (أبريل 1996 إلى 31 مارس 2002)، تلاه عبد الرحمن بن حمد العطية (قطر) (1 أبريل 2002، حتى 31 مارس 2011)، تلاه عبد اللطيف بن راشد الزياني (البحرين) (1 أبريل 2011. حتى الآن).



اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
TT

اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر وتركيا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية للدفاع المشترك في إسطنبول (وكالة الأنباء القطرية)

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الأمير تميم والرئيس إردوغان شهدا أيضاً تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

ولفتت إلى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية ‌القطرية ​عقب توقيع ‌اتفاقية ‌الدفاع المشترك أن ‌تركيا ⁠وقطر ​تؤكدان «اتخاذ ⁠موقف ⁠موحد ‌في ‌مواجهة ​أي ‌هجوم ‌مسلح ‌خارجي ⁠يستهدف أياً ⁠من ​الطرفين ​أو ​كليهما».


البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
TT

البرلمان العربي يتحرك لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)
تحركات للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية (البرلمان العربي)

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.

وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

المسار السياسي والأمني

تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.

وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المسار القضائي

يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

المسار الاقتصادي

تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.


التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
TT

التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الحوثية (وزارة الدفاع)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي الرياض والشرقية.

وأطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق، داعياً الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان مجلس الأمن الدولي، أدان الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.

وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.