«فتح» ترفض لقاء «حماس» قبل مرسوم الانتخابات

الدعم لعباس يشير إلى نيته عدم التراجع... والفصائل تتحدث عن «أجواء سلبية»

TT

«فتح» ترفض لقاء «حماس» قبل مرسوم الانتخابات

دعمت «حركة فتح» ورقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الانتخابات ورفضت لقاء «حركة حماس» أو أي فصيل آخر قبل إصدار المرسوم الخاص بالانتخابات.
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ إن «الانتخابات عبر صندوق الاقتراع هي حق وواجب لتعزيز الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، ورسالة الرئيس محمود عباس للفصائل كافة حددت خريطة الطريق لإنجاح هذه العملية الانتخابية».
وأضاف الشيخ في تصريح مكتوب: «الرئيس ذلّل كل العقبات أمام إنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساسي، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن (الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة)، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها». وتابع: «بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني لإنجاح الانتخابات، ورسم معالم الشراكة الوطنية، والدعوة لإجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع الأول في حوارات (طرشان) لا تفضي إلى أي نتيجة، وتجربة 12 عاما من الحوارات والاتفاقيات أثبتت ذلك».
وكانت لجنة مركزية «فتح» اجتمعت لبحث مسألة الانتخابات بما في ذلك النقاط الخلافية مع الفصائل الأخرى، ودعمت موقف عباس في مؤشر على عدم نيته (عباس) التراجع عن ورقته. وأكد عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح» والناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، أن اللجنة المركزية للحركة أعربت، عن ترحيبها بدعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الدعوة من قبل سيادته.
وكان عباس أبلغ الفصائل الفلسطينية عبر رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادة الفصائل، رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوما للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ما أثار خلافات مبكرة.
ووافق عباس على الاجتماع، فقط بعد إصداره المرسوم واشترط أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن تجري الانتخابات التشريعية أولا ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة. واشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية، إن وفدها برئاسة حنا ناصر التقى قيادة «حماس» في غزة وخلال الاجتماع مع «حركة حماس» أشار ناصر رئيس اللجنة، إلى الإرادة السياسية التي أبداها الرئيس لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وحرصه على إنجاحها، وهو نفس الحرص الذي أبدته «حركة حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية. وأضاف البيان «تطرق الدكتور ناصر خلال الاجتماع إلى الرسالة التي تسلمتها اللجنة يوم الاثنين 4 - 11- 2019 والموجهة من السيد الرئيس محمود عباس إلى رئيس لجنة الانتخابات، وإلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكتب السياسي لـ(حركة حماس) حول رؤية الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لتكريس الحياة الديمقراطية وإنهاء الانقسام، على قاعدة احترام نتائج الانتخابات، والسير قدماً نحو الشراكة الوطنية الكاملة، واستعداده لعقد حوار بين الفصائل بعد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.