«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار

«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار
TT

«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار

«سوء تقدير» يكبّد «سوفت بنك» خسائر بـ 8.9 مليار دولار

سجلت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أول خسارة فصلية لها في 14 عاماً، الأربعاء، متأثرة بخسائر بلغت 8.9 مليار دولار في صندوقها العملاق «رؤية»، وهو ما يشكل لحظة نادرة وحرجة لرئيسها التنفيذي ماسايوشي سون، بسبب دعمه لشركة «وي ورك» الناشئة المتعثرة، والذي اعترف بأنها «ربما تكون أكبر خسائر فصلية في تاريخ الشركة».
ويظهر حجم الخسائر مخاطر استراتيجية سون في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تستنفد السيولة النقدية سريعاً لتمويل نموها، في الوقت الذي يسعى فيه لجمع تمويل لصندوق استثمار ضخم ثانٍ.
ويثير الإخفاق الكبير لشركة «وي ورك» هذا العام أيضاً تساؤلات حول قدرة سون على تقييم الأمور، بعد دعمه لمؤسسي شركات تكنولوجيا غير تقليدية، مثل آدم نيومان، مؤسس «وي ورك». واضطرت مجموعة «سوفت بنك» العام الماضي لإنفاق ما يزيد عن عشرة مليارات دولار لإنقاذ «وي ورك» الناشئة، بعد فشل محاولتها إجراء طرح عام أولي.
وقال سون الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك»، في مؤتمر صحافي: «نتائجنا هذه المرة مروعة. ربما تكون هذه أكبر خسائر فصلية في تاريخ شركتنا. إننا محاصرون في عاصفة ضخمة».
وقال سون (62 عاماً)، إن تقييمه لـ«وي ورك»: «لم يكن صحيحاً» في كثير من الجوانب، وإنه غض الطرف عن مشكلات مع نيومان في أمور مثل قواعد حوكمة الشركات. وقال: «اتخذت قراراً سيئاً بشأن الاستثمار في (وي ورك)، وبالغت في تقدير آدم نيومان». واستقال نيومان من منصبه أواخر سبتمبر (أيلول) عندما قررت «سوفت بنك» التدخل لإنقاذ الشركة من الإفلاس. وقال سون: «أتعرض لانتقادات شديدة داخل الشركة هذه الأيام. أفكر بعمق وبشكل متكرر في القرار؛ لكني لا أخشى على الإطلاق».
ومع ذلك فإن سون لا يزال يعتقد بأن «وي ورك» تشكل نشاط أعمال قوياً، وأن أرباحها ستتعافى بقوة في نهاية المطاف. وقررت «سوفت بنك»، التي استثمرت بالفعل أكثر من عشرة مليارات دولار في «وي ورك»، الشهر الماضي، تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 9.5 مليار دولار للشركة، بما يتيح للمجموعة اليابانية امتلاك نحو 80 في المائة من الشركة التي يقع مقرها بالولايات المتحدة. وتأسست الشركة عام 2010، ولديها أكثر من 500 مساحة لمشاركة العمل في نحو 30 دولة.
وقالت مجموعة «سوفت بنك» إن صندوق «رؤية» التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار، ساهم بخسارة تشغيلية بلغت 970 مليار ين (8.9 مليار دولار) خلال الربع الثالث، إضافة إلى خسارة غير محققة بلغت 537.9 مليار ين في ستة أشهر، في ظل نزول قيمة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، مثل «وي ورك» و«أوبر».
وتكبدت مجموعة الاستثمار اليابانية العملاقة خسائر تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين (6.5 مليار دولار) في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 706 مليارات ين في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي الخسارة مقارنة مع متوسط تقديرات محللين بتسجيل خسائر تشغيلية قدرها 48 مليار ين، بحسب بيانات «رفينيتيف».
استثمر صندوق «رؤية»، الذي يديره راجيف ميسرا، المصرفي السابق بـ«دويتشه بنك»، 70.7 مليار دولار في 88 شركة بنهاية سبتمبر. وقال إن قيمة تلك الاستثمارات الآن 77.6 مليار دولار باستثناء التخارجات. وهبطت قيمة معظم الاستثمارات المدرجة للصندوق، بما في ذلك «أوبر» و«سلاك تكنولوجيز» و«غواردانت هيلث»، على مدى الربع.
لكن أنشطة «سوفت بنك» الاستثمارية تعززت بفعل ركائز أخرى في إمبراطورية سون، من بينها «سوفت بنك كورب» المحلية، التي سجلت الثلاثاء زيادة تسعة في المائة في أرباح التشغيل للربع الثاني متجاوزة التقديرات، بفضل مكاسب أنشطتها في مجال الهاتف المحمول.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.