البحرين تختبر الذكاء الاصطناعي بقطاع المشتريات الحكومية

TT

البحرين تختبر الذكاء الاصطناعي بقطاع المشتريات الحكومية

نظم المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة في العاصمة المنامة ضمت القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة مستقبل المشتريات الحكومية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي الورشة بعد فترة وجيزة من انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «الأبطال الجدد» في مدينة داليان الصينية؛ حيث تم خلال تلك الفعالية العالمية الإعلان عن أن البحرين ستتولى الريادة في تطبيق واختبار النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية، والذي صممه مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعقد الورشة في الفترة ما بين 5 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وذلك بحضور المسؤولين المعنيين من القطاع الحكومي في البحرين، وبمشاركة رواد أعمال بغرض تحديد الفرص والتحديات الرئيسية أمام صناعة التكنولوجيا الفائقة في المملكة في مجال المشتريات؛ حيث ساهمت جلسات الورشة في تجميع الدلائل والملاحظات حول النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب تطوير خريطة طريق للتقدم في تحقيق هذا الهدف من قبل حكومة مملكة البحرين.
وقال إيدان كاتز، مدير مشروع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «القطاع العام في البحرين مستعد للتكيف مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من صعود الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتوفر في البحرين القيادة صاحبة الرؤية التي تتيح التنسيق بين أصحاب التخصصات المتعددة عبر مختلف القطاعات، وهو ما سيقدم نموذجاً لما يمكن أن يحققه الالتزام بالابتكار في تغيير عمل الحكومة والمساعدة في تحسين حياة الناس».
من جانبه قال خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: «تعتبر البحرين رائدة عالمياً في الاختبار والتطبيق والتشريع للتكنولوجيات الصاعدة وهو ما يجعل منها شريكاً مثالياً لهذا المشروع الذي يعمل عليه المنتدى الاقتصادي العالمي. ففي حين تتردد حكومات بعض دول العالم في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تواجه بتعقيدات عمليات الشراء الحكومية، فإننا من خلال العمل المشترك يمكننا أن نساهم في خلق نموذج سيمكن القطاع العام من التكيف مع الجيل القادم من التكنولوجيا».
وأوضح محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: «تدرك حكومة البحرين أهمية امتلاك الدراية اللازمة والمدعومة بالقوانين والإرشادات المتعلقة بحلول الذكاء الاصطناعي للمشتريات الحكومية؛ حيث يوفر النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية الفرصة للتعلم وتعميم الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي. حيث تضمن النموذج طريقة مبتكرة وموثوقة لعمليات المشتريات الحكومية وذلك بالرجوع إلى الخبراء في هذا المجال، وسعياً نحو تعظيم استفادة المجتمع من العلوم والتكنولوجيا».
تجدر الإشارة إلى أن خبراء من مجموعة شركات «برايس ووترهاوس كوبرز» توقعوا تحقيق طفرة في مساهمة الذكاء الاصطناعي بقيمة 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحلول 2030، وهو ما يجعل من البحرين والدول المجاورة نقطة انطلاق للتطوير الاستراتيجي في هذا المجال.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.