ماذا بقي من الاتفاق النووي بعد انتهاكات إيران؟

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت إيران، أمس (الثلاثاء)، تراجعا جديدا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في فيينا عام 2015.
ماذا بقي من هذا الاتفاق؟
هذا الاتفاق أبرم في 14 يوليو (تموز) 2015 في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتمت المصادقة عليه بموجب القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو (تموز) 2015. وأغلق هذا النص 12 عاما من الأزمة المتعلقة بالنووي الإيراني.
وتشير مقدمة النص إلى أن إيران «تؤكد مجددا أنها لن تسعى أبداً وفي أي حال إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية».
ووافقت إيران على تقديم ضمانات تهدف إلى إثبات الطبيعة المحض سلمية لبرنامجها عبر خفض أنشطتها في هذا المجال إلى حد كبير.
ووافقت إيران أيضاً على الخضوع لنظام تفتيش يُعتبر من الأشد الذي تفرضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي المقابل، حصلت طهران على رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
في 8 مايو (أيار) 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من اتفاق فيينا الذي أبرمه سلفه باراك أوباما.
وأعادت واشنطن اعتبارا من أغسطس (آب) 2018 فرض عقوبات كانت رفعتها بموجب الاتفاق.
ويجري توسيع نطاق هذه العقوبات أو تشديدها بانتظام من أجل إرغام إيران على التفاوض على اتفاق جديد تريد واشنطن أن يتضمن «ضمانات أقوى»، وإعادة فرض العقوبات تحرم طهران من المنافع الاقتصادية التي كانت تأملها، وقد دخل اقتصادها في مرحلة انكماش.
وفي 8 مايو (أيار) 2019، أعلنت إيران أنها بدأت خفضاً تدريجياً لالتزاماتها التي قطعتها في فيينا لإرغام الأوروبيين والصينيين والروس على احترام وعودهم بمساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأعلنت طهران أنه في حال عدم تلبية مطالبها، فإنها ستمتنع عن الالتزام ببنود جديدة في الاتفاق كل 60 يوماً.
والمرحلة الرابعة من خطة «خفض الالتزامات» بدأت الثلاثاء.
ولم تعد إيران تحترم حالياً الحد الذي يفرضه الاتفاق على مخزونها من اليورانيوم المخصب (300 كلغ)، فقد تجاوزت أيضاً السقف الذي يحظر عليها تخصيب اليورانيوم بالنظائر المشعة 235 بنسبة تفوق 3.67 في المائة.
ومنذ سبتمبر (أيلول)، تنتج طهران اليورانيوم المخصب في مفاعل نطنز بوسط البلاد مع أجهزة طرد مركزي يحظرها الاتفاق.
ويسمح الاتفاق بعدد محدد من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول (أي آر 1) لكن إيران باتت تستخدم حاليا آلات أكثر تطورا.
وفي تنصل أيضاً من بنود الاتفاق المتعلقة بالأبحاث والتطوير، بدأت إيران أيضاً صنع وتجربة أجهزة طرد مركزي متطورة.
والثلاثاء، أعلنت طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو تحت الأرض (وسط)، وهو ما يحظره الاتفاق.
وبدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي على أن تبدأ إنتاج اليورانيوم المخصب اعتباراً من مساء الأربعاء.
وقد أعلنت إيران أيضا في مايو (أيار) أنها لم تعد ملتزمة بالحد الوارد في الاتفاق لاحتياطها من المياه الثقيلة (1.3 طن) لكنها لم تعلن أنها تجاوزت هذه العتبة.
وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تنتهك الاتفاق لكن طهران تنفي ذلك، وتأخذ طهران على شركائها الآخرين عدم بذل «كل الجهود الممكنة» (كما تنص عليه المادة 28) لإفساح المجال أمام تطبيق كامل للاتفاق.
وتقول إيران إنها تتصرف في إطار البندين 26 و36 اللذين يتيحان لها تعليق التزاماتها «كليا أو جزئيا» في حال أخلت الأطراف الأخرى بالتزاماتها.
واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن إيران «قررت الخروج من إطار الاتفاق».
يبقى هناك عنصر مهم ساريا: نظام التفتيش الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما لا تزال تطبق البنود المتعلقة بمفاعل أراك (240 كلم جنوب غربي طهران) الذي يفترض أن يتحول بمساعدة خبراء أجانب إلى مفاعل أبحاث غير قادر على إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.
بالإضافة إلى ذلك، تبدي الدول الخمس التي لا تزال موقعة على الاتفاق تمسكها به، وتنوي إنقاذه، رغم أن الجميع يتفقون على أن هذا الأمر يصبح أكثر صعوبة.
أخيراً، فإن إيران لا تزال بعيدة عن العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الاتفاق.
فقد حدت نسبة تخصيب اليورانيوم بـ4.5 في المائة وهي لا تزال دون نسبة الـ20 في المائة التي اعتمدتها في أحد الأوقات، وبعيدة جدا عن نسبة الـ90 في المائة اللازمة للاستخدام العسكري والقدرة الكاملة لنشاط أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تبقى رسميا أقل مما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق.