رئيس كينيا يمثل أمام «الجنائية الدولية».. والآلاف يستقبلونه

الإدعاء قال إن الحكومة الكينية غير متعاونة.. والدفاع طالب بإسقاط التهمة

رئيس كينيا يمثل أمام «الجنائية الدولية».. والآلاف يستقبلونه
TT

رئيس كينيا يمثل أمام «الجنائية الدولية».. والآلاف يستقبلونه

رئيس كينيا يمثل أمام «الجنائية الدولية».. والآلاف يستقبلونه

استقبل الآلاف من الكينيين اليوم (الخميس) رئيس بلادهم أوهرو كينياتا العائد من لاهاي، حيث مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ التي وجهت له اتهاما بالضلوع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان في مقدمة مستقبليه بمطار نيروبي، نائبه ويليام روتو، وزوجته وأنصاره. حيث تلقى التحية من حرس الشرف، قبل أداء راقصين تقليديين فقرة وإعلان مغنين عن براءته.
واختار كينياتا المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في جلسة استماع؛ في سابقة لرئيس دولة خلال ولايته. قائلا إن التهمة وجهت إليه بصفته مواطنا عاديا قبل الفوز بالرئاسة. واستقل طائرة ركاب تجارية للوصول إلى لاهاي. وقبل مغادرته بلاده نقل صلاحياته إلى نائبه؛ الذي سبق أن مثل هو الآخر أمام المحكمة بتهم مشابهة.
ووجهت إلى كينياتا (52 عاما) قبل انتخابه رئيسا في مارس (آذار) العام الماضي، خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لمسؤوليته المفترضة في أعمال العنف السياسية-الاثنية التي شهدتها البلاد خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في ديسمبر (كانون الاول) 2007. التي كان يدعم خلالها الرئيس السابق مواي كيباكي.
ومثل كينياتا أمس (الأربعاء) في جلسة استماع، قال الادعاء خلالها إنه لا يملك أدلة كافية بسبب "غياب تعاون كينيا"، حيث ترفض تقديم الأدلة المطلوبة بما في ذلك السجلات المالية الخاصة بكينياتا وبيانات هاتفه الجوال وترويع الشهود المحتملين.
وقال الإدعاء إنه طلب تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى. وطلب من المحكمة فرض عقوبات على نيروبي التي تؤكد أن جهودها للتعاون تصطدم بالبيروقراطية في البلاد.
وقال ممثل مكتب المدعي بنيامين غامبرت، إن لكينياتا بصفته رئيسا "واجبا دستوريا مهما للتحقق من إزالة هذه العراقيل".
ولزم كينياتا الصمت خلال الجلسة، وأجاب محاموه على الأسئلة بدلا منه.
وقال محاموه إنه يجب إسقاط القضية لأن الأدلة غير كفاية.
وقال محامي الدفاع ستيفن كاي "من حقه صدور حكم بأنه غير مذنب".
وسوف يدرس الآن القضاة ما إذا كانوا سيسقطون القضية من غيره، أو تحديد موعد للمحاكمة.



واشنطن تتعهد بالردّ على «انتهاك» رواندا اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

واشنطن تتعهد بالردّ على «انتهاك» رواندا اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن كيغالي انتهكت بشكل واضح اتفاق السلام المبرم مع كينشاسا بوساطة من الرئيس دونالد ترمب، وتعهّد باتخاذ «إجراء» غير محدد بعد تقدم قوات مدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكتب روبيو في منشور على منصة «إكس»: «تُشكّل تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكاً واضحاً لاتفاقات واشنطن التي وقعها الرئيس ترمب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراءً لضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها للرئيس».

دعم حركة «إم 23»

واتهم السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، رواندا التي تدعم حركة «إم 23» المسلحة في النزاع بشرق الكونغو الديمقراطية، بجرّ المنطقة إلى «حرب».

وقال مايك وولتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن: «بدل إحراز تقدم نحو السلام، كما رأينا برعاية الرئيس (دونالد) ترمب في الأسابيع الأخيرة، تجرّ رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى حرب».

جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية غاتومبا البوروندية يوم 11 ديسمبر (رويترز)

وبعدما وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن «اتفاق سلام» برعاية ترمب، أكّد وولتز أن بلاده «قلقة للغاية، وتشعر بخيبة أمل كبيرة» حيال تجدد العنف، مُندّداً بـ«حجم» ضلوع رواندا في التطورات بشرق الكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن «قوات الدفاع الرواندية قدّمت دعماً مادياً ولوجيستياً وعلى صعيد التدريب، فضلاً عن أنها تقاتل إلى جانب (إم 23) في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نحو 5 آلاف إلى 7 آلاف جندي (اعتباراً من) بداية ديسمبر (كانون الأول)، من دون احتساب زيادة ممكنة» خلال الهجوم الجديد والمستمر لحركة «إم 23».

وتابع وولتز: «في الأشهر الأخيرة، نشرت رواندا عدداً كبيراً من صواريخ أرض-جو، وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة (إم 23)»، و«لدينا معلومات ذات صدقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب (إم 23) ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي».

وبعدما سيطرت على مدينتي غوما في يناير (كانون الثاني) وبوكافو في فبراير (شباط)، شنّت «إم 23» بدعم من رواندا هجوماً جديداً بداية ديسمبر في إقليم جنوب كيفو بشرق البلاد على طول الحدود مع بوروندي. وسيطرت الأربعاء على مدينة أوفيرا التي تضم مئات آلاف السكان، الأمر الذي أتاح لها السيطرة على الحدود البرية بين الكونغو الديمقراطية وبوروندي، ما يعني حرمان كينشاسا من الدعم العسكري الذي تقدمه إليها سلطات بوروندي.

شبح انفجار إقليمي

وحذّر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيار لاكروا، من أن هذا الهجوم الأخير «أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته»، مبدياً قلقه من توسع أكبر للنزاع.

وقال لاكروا إن «الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة، إضافة إلى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين، يزيدان بشكل كبير من خطر انفجار إقليمي»، مبدياً خشيته من «تفكك تدريجي» لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة «إم 23» على مزيد من الأراضي، وإقامتها إدارات موازية.

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى مخيمات مؤقتة (أ.ف.ب)

وبينما أعربت دول عدة، أعضاء في مجلس الأمن، عن قلقها من تصعيد إقليمي، الجمعة، أكد سفير بوروندي زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده «تحتفظ بحق اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس»، متهماً رواندا بقصف أراضي بلاده. وقال: «إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة، فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا».

ونفى نظيره الرواندي، مارتن نغوغا، نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهماً في المقابل كلّاً من غيتيغا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.

من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر، عدم اتخاذ مجلس الأمن «تدابير ملموسة». وقالت تيريز واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار، «سقطت مدينة جديدة، وتعززت إدارة موازية، وفرّت الآلاف من العائلات الإضافية، فيما تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب». وجدّدت مطالبتها بفرض عقوبات على رواندا.

وأوضح السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية، جيروم بونافون، المكلف بالملف، أنه اقترح على الدول الأعضاء مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية «الاضطلاع بدور يواكب كل جهود السلام، خصوصاً مراقبة وقف إطلاق النار».


واشنطن تتهم رواندا بـ«جر المنطقة إلى حرب» على خلفية أحداث الكونغو الديمقراطية

جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)
جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)
TT

واشنطن تتهم رواندا بـ«جر المنطقة إلى حرب» على خلفية أحداث الكونغو الديمقراطية

جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)
جنود من الكونغو الديمقراطية يصلون إلى قرية جاتومبا البوروندية (رويترز)

هاجمت الولايات المتحدة، الجمعة، ضلوع رواندا في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تشن حركة «إم 23» المسلحة هجوماً جديداً، وذلك بعد بضعة أيام فقط من توقيع اتفاق في واشنطن بين كينشاسا وكيغالي.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن: «بدل إحراز تقدم نحو السلام، كما رأينا برعاية الرئيس (دونالد) ترمب في الأسابيع الأخيرة، تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار وإلى حرب».

وبعدما وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن، «اتفاق سلام» برعاية ترمب، أكد وولتز أن بلاده «قلقة للغاية وتشعر بخيبة أمل كبيرة» حيال تجدد العنف، مندداً بـ«حجم» ضلوع رواندا بالتطورات في شرق الكونغو الديمقراطية.

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز خلال اجتماع لمجلس الأمن (رويترز)

وأضاف أن «قوات الدفاع الرواندية قدّمت دعماً مادياً ولوجيستياً وعلى صعيد التدريب، فضلاً عن أنها تقاتل إلى جانب (إم 23) في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نحو خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جندي ابتداء من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، من دون احتساب زيادة ممكنة» خلال الهجوم الجديد والمستمر لحركة «إم 23».

وتابع وولتز: «في الأشهر الأخيرة، نشرت رواندا عدداً كبيراً من صواريخ أرض - جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة (إم 23)»، و«لدينا معلومات ذات صدقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب (إم 23) ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي».

وبعدما سيطرت على مدينتي غوما في يناير (كانون الثاني) وبوكافو في فبراير (شباط)، شنّت «إم 23» بدعم من رواندا هجوماً جديداً بداية ديسمبر في إقليم جنوب كيفو بشرق البلاد على طول الحدود مع بوروندي.

وسيطرت، الأربعاء، على مدينة أوفيرا التي تضم مئات آلاف السكان، الأمر الذي أتاح لها السيطرة على الحدود البرية بين الكونغو الديمقراطية وبوروندي، ما يعني حرمان كينشاسا من الدعم العسكري الذي تقدمه إليها بوجومبورا.

في السياق نفسه، حذّر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد «أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته»، مبدياً قلقه من توسع أكبر للنزاع.

«حق الدفاع عن النفس»

وقال لاكروا إن «الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة، إضافة إلى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين، يزيدان بشكل كبير من خطر انفجار إقليمي»، مبدياً خشيته من «تفكك تدريجي» لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة «إم 23» على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.

وبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي، أكد سفير بوروندي زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده «تحتفظ بحق اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس»، متهماً رواندا بقصف أراضي بلاده.

وقال: «إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة، فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا».

ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهماً في المقابل كلّاً من بوجومبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.

من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر، عدم اتخاذ مجلس الأمن «تدابير ملموسة».

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير (شباط) يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار، «سقطت مدينة جديدة، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية فيما تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب». وجدّدت مطالبتها بفرض عقوبات على رواندا.

وأوضح السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية جيروم بونافون، المكلف بالملف، أنه اقترح على الدول الأعضاء مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية «الاضطلاع بدور يواكب كل جهود السلام، خصوصاً مراقبة وقف إطلاق النار».


وفد من الكونغرس الاميركي يحقق في مزاعم «إبادة المسيحيين» بنيجيريا

تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)
تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)
TT

وفد من الكونغرس الاميركي يحقق في مزاعم «إبادة المسيحيين» بنيجيريا

تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)
تجمع لأهالي تلاميذ اختُطفوا من مدرسة سانت ماريز الكاثوليكية في نيجيريا الشهر الماضي (أ.ب)

قال النائب الأميركي رايلي مور إنه زار ولاية بينو في نيجيريا، مشيراً إلى أن المسيحيين هناك يتعرضون لما وصفه بأنه «إبادة جماعية». والتقى النائب الجمهوري بناجين ونازحين وقيادات محلية ضمن أنشطة وفد أميركي زار البلد الواقع في غرب أفريقيا للاطلاع على حقيقة ما يتعرض له المسيحيون هناك.

وأضاف النائب الأميركي أنه يعمل على إعداد تقرير حول زيارته لنيجيريا، وكتب على منصة «إكس»: «لقد عدتُ للتو من زيارة وفد للكونغرس إلى نيجيريا. وخلال وجودنا هناك، زرنا ولاية بِنيو. التقينا بالأسقفين أناغبي ودوغو، وبالزعيم التقليدي تور تيف. كما التقينا بنازحين داخلياً يعانون، وجميعهم من المسيحيين.

وأكد أن النازحين كانوا «مجبرين على العيش في مخيمات تتعرض لهجمات منتظمة من متطرفين إسلاميين من الفولاني (..) استمعنا إلى قصص مفجعة من ناجين من هذه الحملة الإبادية المروعة التي يرتكبها الفولاني، من بينها قصة امرأة أُجبرت على مشاهدة قتل خمسة من أطفالها أمام عينيها».

وأضاف: «لم أرَ شيئاً كهذا في حياتي. سيلازمني ذلك ما حييت. أنا أعمل حالياً على إعداد تقرير يتضمن خريطة طريق للعمل مع الحكومة النيجيرية بطريقة منسقة وتعاونية لإنهاء مذابح المسيحيين الأبرياء في منطقة الحزام الأوسط، ووقف التهديد الإرهابي المستمر في شمال شرق البلاد»، وأكد: «سنقدم إحاطة للرئيس قريباً. وهناك المزيد في الطريق».

وأجرى النائب الأميركي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» رفض فيها بشكل قاطع الربط بين الجريمة المنظمة والتغير المناخي وتصاعد الإرهاب في نيجيريا. وقال إن «هذه المزاعم لا أساس لها، لأن الفولاني، وهم متطرفون إسلاميون، يهاجمون هذه المخيمات. ولمن يقول إن الأمر يتعلق بتغير المناخ أو بالأراضي أو بقضايا اقتصادية بحتة... لماذا إذن يحرقون كنيسة؟ (...) إنهم يسعون إلى إبادة المسيحيين في ولاية بِنيو وبقية نيجيريا، وطردهم من أراضيهم».

وحول زيارة نيجيريا، قال عضو الكونغرس الأميركي: «كانت هذه المهمة جزءاً من تقريرنا. لقد كانت بعثة تحقيق. خمسة أعضاء من الكونغرس شاركوا فيها. ذهبنا إلى ولاية بِنيو، وهي من أخطر ولايات نيجيريا. إنها الولاية التي يُقتل فيها معظم المسيحيين».

وسبق أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعمل عسكري في نيجيريا لحماية المسيحيين، الذين قال إنهم يتعرضون لإبادة جماعية على أيدي الإرهابيين، متهماً سلطات نيجيريا بالتقاعس عن حمايتهم.

ورفضت نيجيريا بشكل متكرر هذه الاتهامات، وقالت إن جيشها يبذل جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب، رافضة أي ربط بين الأعمال الإرهابية والطابع الديني، مشيرة إلى أن الإرهابيين يستهدفون المسلمين والمسيحيين على حد سواء.