الشارقة تناقش التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في مؤتمر دولي الاثنين المقبل

يتضمن مشاركة محلية ودولية عبر 54 متحدثاً في 8 جلسات حوارية رئيسية

الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
TT

الشارقة تناقش التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في مؤتمر دولي الاثنين المقبل

الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)

تناقش إمارة الشارقة التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تعقد يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة نحو 1500 شخصية و54 متحدثاً يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، ومسؤولين حكوميين وخبراء الاقتصاد والمال وقادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويتضمن المنتدى 12 جلسة، منها 8 حوارية رئيسية، و4 جلسات خاصة، و5 ورشات عمل، إضافة إلى تخصيص حلقات شبابية، وملتقى لسوق دبي المالية حول الاكتتاب الأولي العام للشركات.
ويفتتح اليوم الأول فعالياته بكلمة للمهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وكلمة لمروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إضافة إلى كلمة خاصة لمو جودت الذي شغل منصب الرئيس السابق للأعمال في شركة «غوغل إكس» لحلول التكنولوجيا.
وتضم فعاليات اليوم الأول من المنتدى، أربع جلسات حوارية رئيسية؛ الأولى تحمل عنوان «تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، وتبحث الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان «مستقبل الاستدامة البيئة والطاقة المتجددة» تأثير التغيرات في المناخ العالمي والتحديات البيئية على الاقتصادات المحلية والإقليمية، ودور السياسات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ في دفع عجلة النمو والتنمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الجهود نحو تحقيق البيئة المستدامة.
وتجيب الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «مستقبل التكنولوجيا المالية... الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة» على جملة من التساؤلات؛ أهمها ما تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيف يمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية وصولاً إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في سداد الدفعات وتخصيص رأس المال.
وتقدم هيئة كهرباء ومياه الشارقة الجلسة الرابعة بعنوان «مستقبل تطوير البنية التحتية عالية الجودة»، فيما تتضمن الجلسات الحوارية ثلاث جلسات خاصة في اليوم الأول، تتضمن جلسة «مستقبل الذكاء الاصطناعي»، وجلسة «الابتكار في مستقبل التقنيات»، وأخرى بعنوان «تعزيز المشهد السينمائي للمستثمرين»، كما يشهد اليوم الأول من المنتدى حفلاً خاصاً لتوقيع كتاب «حلول من أجل السعادة».
ويستهل المنتدى فعاليات يومه الثاني بالجلسة الحوارية الأولى الخاصة بالدوائر الحكومة في الشارقة بعنوان «حكومة الشارقة - الاستثمار في الشارقة»، وخصص المنتدى الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «توفير مصادر التمويل لتسريع النمو المستدام للشركات»، ينظمها سوق دبي المالية لدراسة مختلف آليات جمع رؤوس المال، والعوامل الجاذبة للمستثمرين أو صناديق الاستثمار الكبرى الراغبة في الاستثمار في شركات رائدة أو ناشئة، من خلال فريق من الخبراء المشاركين في المنتدى، الذين سيقدمون نصائح عملية للشركات لرفع مستوى قدراتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية.
وتتناول الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان «مستقبل التكنولوجيا... الثورة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، الطائرات من دون طيار، أحدث الابتكارات»، مستقبل التقنيات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكارات التكنولوجية في تطوير قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة ودولة الإمارات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتتمحور الجلسة الحوارية الرابعة حول مستقبل التعليم بعنوان «صقل المهارات وإعادة تأهيل الكوادر لتعزيز النمو الرقمي»، وتناقش الجلسة تطوير مهارات القوى العاملة للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي، وإعادة بناء أنظمة التعليم والتدريب وآليات تفعيل دورها في تعزيز التطور المستمر للمهن والمهارات الرقمية الجديدة. وتضم فعاليات اليوم الثاني جلسة خاصة بعنوان «كيفية التعامل مع المستقبل - سيناريوهات الأعمال والمجتمع».



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.