السعودية تكشف عن المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال

الرئيس التنفيذي لهيئة الدواء والغذاء خلال الإعلان عن المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، عن تفاصيل المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال، في أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء في مكة المكرمة، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي.
وقال القصبي لـ«الشرق الأوسط» إنّ «حلال» ليست فقط خاصة بالمنتجات الغذائية، بل تشمل جميع المنتجات، مثل المستحضرات الدوائية والتجميل والملابس التي يدخل فيها الجلود، وما إلى ذلك، كاشفاً عن ترتيبات تجري لقيام مركز مستقبل معني بهذا المجال، موضحاً أن إطلاق البدء في عمل المنظومة سيتم في القريب العاجل.
وتهدف المنظومة الوطنية لضمان حل المنتجات إلى تحقيق الريادة الإسلامية والعالمية للملكة العربية السعودية، وتطوير منظومة واضحة شفافة للمنتجات الحلال تلبي الضوابط الشرعية، والتحول إلى المفهوم الحقيقي للحلال، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوفر فيها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة، بالإضافة إلى فتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة.
وأوضح أن السعودية تطبق منظومة المواصفات على جميع المنتجات، ولكن في الفترة المقبلة ستُوضع ضمن منظومة تتوافق مع المواصفات العالمية، بحيث تكون مجرد هيكلة، حتى تكون بالشكل الصحيح، وذلك من خلال سعيها إلى تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال، وتطوير منظومة واضحة شفافة تلبي الضوابط الشرعية، وتحقق المتطلبات الفنية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، مستندين في ذلك إلى المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
ومن جانبه، أكد الجضعي أن منتجات الحلال يُنظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ تقدر سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات ريال في مجال الغذاء، وقال إنّ «هناك اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من 400 شهادة؛ الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيداً لتوحيده عالمياً»، وتابع: «نسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال».
ويعد قطاع حلال من أسرع القطاعات نمواً في العالم، حيث يقدر حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال بـ1.3 تريليون دولار، ويبلغ نمو الإنفاق الإسلامي على الأغذية والمشروبات 6.1 في المائة، ومن المتوقع بلوغه 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023. كما بلغ الإنفاق الإسلامي على المستحضرات الدوائية الحلال 87 مليار دولار في عام 2017. ومن المتوقع أن يبلغ 131 مليار دولار بحلول 2023، فيما بلغ الإنفاق على مستحضرات التجميل 61 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار في عام 2023. وتماشياً مع ذلك، قرر مجلس الوزراء في المملكة الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال.
ويعد عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ إن الدراسات والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد على 24 في المائة من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بـ3 تريليونات دولار في عام 2023.
ومن مميزات المنظومة الجديدة توفير الثقة والمصداقية لدى المسلم عالمياً، والاستناد إلى مصدر الفتوى المعتمد في المملكة ومجمع الفقه الإسلامي كمصدر موحد للفتوى، وضمان الكفاءة في الاعتماد، وعدم إقصاء الدول غير الإسلامية، أو جهات تقويم المطابقة، وأيضاً الربط بين الجانب الفني والشرعي في جميع العمليات، وفتح المجال لعلاقة وثيقة في المنظومة مع منظمات الاعتماد الدولية، وتوفير آلية للإجماع الدولي حول متطلبات الاعتماد وشهادات حلال، بالإضافة إلى ضمان تمثيل مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحيث تتولى «الغذاء والدواء» إصدار المواصفات القياسية للمنتجات الحلال، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وتسجيل جميع الجهات المقبولة من «المواصفات والمقاييس»، فيما تتولى المواصفات والمقاييس قبول جميع الجهات المانحة لجهات الحلال والتفتيش العاملة في المنظومة الوطنية، كما يتولى المركز السعودي للاعتماد ضمان الكفاءة الفنية للجهات المانحة لشهادات الحلال، وجهات التفتيش الوطنية المتقدمة لها.