أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن الجهود التي بذلتها المملكة تتجاوز مفهوم الوساطة. جهود تعكس انتماءً صادقاً للمصير نفسه، ورغبة لا تعرف اليأس في تخطي كل جذور وأسباب المشكلة وإرادة واضحة وواعية للتأسيس لحل مستدام. وفي حوار مع «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، شدد عبد الملك على أن أولويات الحكومة بعد اتفاق الرياض ستتمثل في استعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة.
وفي رده على سؤال حول رأي السفير البريطاني لدى اليمن خلال حواره قبل أيام مع «الشرق الأوسط» بأنه يمكن فصل إيران عن الحوثيين، قال عبد الملك إن العلاقة بين إيران والحوثيين أقوى كثيراً مما تتصوره بعض الأطراف الدولية. رئيس الوزراء اليمني تطرق أيضاً إلى جوانب أخرى خلال حديثه تتعلق بالاتفاق، والتنازلات، والحل الشامل، ورواتب موظفي الدولة. وفيما يلي نص الحوار:
> دولة رئيس الوزراء، كيف ترون اتفاق الرياض، وهل أنتم متفائلون بنجاح تنفيذ؟
- اتفاق الرياض لم يكن حدثاً عابراً أو مهمة يسيرة، بل كان إنجازاً مهماً يعيد توحيد الجبهة الداخلية للشرعية، ويعيد ترتيب أولوياتها بطريقة تحافظ على سلامة البلاد وتلبي المطالب المشروعة للقوى الوطنية كافة، وتصوب مسارات المعركة لمواجهة ميليشيات التمرد الحوثي وقطع الذراع الإيرانية في اليمن، ويضع خريطة طريق لإصلاحات تصوب مختلف المجالات، فمثلاً في الجانب الأمني والعسكري نص الاتفاق على دمج التشكيلات المسلحة كافة داخل بنية مؤسسات الدولة، بحيث تستعيد وظيفتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وضمان سلامة وحرية المواطنين واستكمال معركة استعادة الدولة، كما لم يغفل الاتفاق الجانب الاقتصادي، ونص على موجهات لإجراء إصلاحات سيكون إثرها الاقتصادي والمؤسسي إيجابياً على حياة المواطنين في المناطق المحررة وفي بقية مناطق اليمن، ولولا حكمة فخامة رئيس الجمهورية والجهد الأخوي الصادق الذي بذلته المملكة لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة.
نحن متفائلون أن هذا الاتفاق فاتحة لمرحلة جديدة تستوعب الجميع وتوحدهم في خدمة أبناء الشعب واستكمال مهام استعادة الدولة. ولدينا في الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس التزام وجدية كاملان لإنجاح هذا الاتفاق، وتفاؤلنا أيضاً يأتي من وقوف المملكة بكامل ثقلها السياسي والعسكري معنا لتنفيذ هذا الاتفاق، وموقفها هذا رسالة تطمين لنا في الشرعية وللقوى المنخرطة كافة في معركة استعادة الدولة وللشعب اليمني.
> دولة الرئيس، ما هي أول خطوة ستقومون بها بعد توقيع اتفاق الرياض؟
- ترتيبات عودة الحكومة إلى عدن هي المهمة الأولى التي تلي توقيع الاتفاق. والعودة يجب أن ترتبط بخطة لاستعادة الخدمات وتخفيف معاناة الناس، واستعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة. وضعنا قائمة أولويات لتطبيع الأوضاع في مدينة عدن وحزمة إجراءات وتدابير عاجلة تلامس حياة المواطنين وتعيد حضور الدولة. لدينا إدراك لحجم التحديات وطبيعة الصعوبات والمخاطر، ولدينا ثقة بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور، ودعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
> بماذا تصفون الاتفاق؟ وهل هناك أي من التفاصيل التي جرت تركت لديكم ذكرى سعيدة أو حزينة أو مؤثرة؟
- الاتفاق حدث مهم ومفصلي يضع الدولة اليمنية ومستقبلها ومهمة تحالف دعم الشرعية وأهدافه أمام امتحان تاريخي حاسم. الاتفاق فرصة لتجاوز العوائق التي اعترضت مسار استعادة الدولة واختبار جدية لإرادة إنقاذ البلاد وبناء المؤسسات. أما بالنسبة للذكريات السعيدة أو المحزنة أو اللحظات الصعبة، فهناك منها الكثير التي سيأتي اليوم المناسب لسردها.
> ماذا لفتكم في مسألة التوسط السعودي في المحادثات الأخيرة؟ وما هي الرسالة التي تعتقدون أن السعودية تريد إيصالها برعايتها هذه المحادثات باهتمام من أعلى المستويات في قيادتها؟
- الجهود التي بذلتها المملكة تتجاوز مفهوم الوساطة. جهود تعكس انتماءً صادقاً للمصير نفسه، ورغبة لا تعرف اليأس في تخطي كل جذور وأسباب المشكلة وإرادة واضحة وواعية للتأسيس لحل مستدام. تحملت قيادة المملكة بالتعاون الوثيق مع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي قسطاً كبيراً من أعباء الوصول إلى الاتفاق، وتتحمل القسط الأكبر من تكلفة وعوامل إنجاح الاتفاق. الأمر ليس مجرد وساطة إذن، هذه هي الأخوة في أبهى صورها، وهذه هي الريادة في أفضل حالاتها.
> يتساءل غالبية المهتمين بشؤون اليمن عن موعد انتهاء الأزمة بشكل كامل.
- الوصول لحل شامل للأزمة اليمنية ليس بالأمر المستحيل، ولا يرتبط بتحقيق شروط صعبة أو تقديم تنازلات كبيرة، يتعلق الأمر بالالتزام بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية والإقرار بسيادة الدولة والقانون والمواطنة المتساوية، وهي الأمور المتضمنة بشكل واضح في المرجعيات الثلاث، ولدينا إيمان بإمكانية تجاوز كل العقبات الأخرى والتحديات كافة تحت مظلة الدولة الوطنية الاتحادية وديمقراطية النظام السياسي.
إصرارنا على المرجعيات الثلاث يأتي من تصورنا أن السلام يتحقق بتصحيح الوجود القانوني والسياسي للقوى كافة، بما في ذلك القوى الانقلابية والمتمردة، وهذا متضمن في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعبر الخطة المقرة دولياً في القرار 2216. التسوية إذن التي يمكن أن تحقق السلام ليست مجرد تسوية بين أطراف متحاربة عبر تقاسم النفوذ، بل هي تسوية أوضاع غير قانونية ولا مشروعة لمصلحة استعادة دولة اتحادية مدنية ديمقراطية حديثة مكتملة السلطات والصلاحيات.
> قال سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون في حوار مع «الشرق الأوسط» قبيل أيام، إنه بالإمكان فصل الحوثيين عن إيران. هل تتفقون مع ذلك؟
- احتاجت بعض أطراف المجتمع الدولي إلى وقت طويل لإدراك وجود علاقة بين الحوثيين وإيران على الرغم من الأدلة كافة التي قدمتها الحكومة منذ اللحظة الأولى، ورغم توفر دلائل وشواهد تلك العلاقة.
ندرك في الحكومة أن العلاقة بين إيران والحوثيين أقوى كثيراً مما تتصوره بعض الأطراف الدولية، وأن طبيعة الارتباط بين الحوثيين وإيران وطبيعة المصالح القائمة بينهما أعمق من أن يتم قطعها بمثل هذه السهولة. وفي تقديري أن التقييم غير الدقيق لهذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة تؤثر على فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة ويتيح لإيران استكمال بناء نسخة جديدة، ضمن استراتيجيتها الواضحة، من «حزب الله» في جنوب الجزيرة العربية.
> هل ستدفع الحكومة رواتب موظفي الدولة بشكل كامل بعد الاتفاق؟ وهل سيشمل ذلك المواطنين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون؟
- التزامنا في الحكومة بدفع الرواتب التزام كامل، ويصطدم فقط بشح موارد الدولة وسيطرة الانقلابين على قدر كبير من تلك الموارد. هذا الالتزام انعكس في أداء الحكومة منذ اليوم الأول؛ فإلى جانب دفع رواتب موظفي القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية كافة في المناطق المحررة، عملنا في الفترة السابقة على تغطية قطاع الصحة بصورة كاملة في كل اليمن (منهم 23 ألف موظف في المناطق تحت سيطرة المتمردين الحوثيين)، وتقوم الحكومة بدفع رواتب أساتذة وموظفي كل الجامعات وبعض المراكز البحثية في المناطق تحت سيطرة الحوثيين (في حدود 11 ألف موظف)، وتدفع الحكومة رواتب جميع موظفي محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين (32 ألف موظف). بشكل عام الحكومة تغطي رواتب ما يقارب 65 في المائة من موظفي القطاع العام والمختلط منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المحافظات تحت سيطرة الانقلابين. وتغطي الحكومة معاشات المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية وعددهم 123 ألف متقاعد.
