الجيش اللبناني يفتح الطرقات بناء على «قرار حاسم ونهائي»

المحتجون انتقلوا إلى استراتيجية إقفال المؤسسات العامة

جانب من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في منطقة الزوق شمال بيروت قبل فتح الطريق أمس (أ.ب)
جانب من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في منطقة الزوق شمال بيروت قبل فتح الطريق أمس (أ.ب)
TT

الجيش اللبناني يفتح الطرقات بناء على «قرار حاسم ونهائي»

جانب من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في منطقة الزوق شمال بيروت قبل فتح الطريق أمس (أ.ب)
جانب من المواجهات بين الجيش والمتظاهرين في منطقة الزوق شمال بيروت قبل فتح الطريق أمس (أ.ب)

فتح الجيش اللبناني أمس، الطرقات التي أقفلها محتجون في منطقتي جل الديب والذوق في شمال بيروت، بعد تمنّع المحتجين عن فتح المعابر الرئيسية المؤدية إلى بيروت في شمال العاصمة وجنوبها، بموازاة انحسار خريطة قطع الطرقات التي استبدل الناشطون بها إقفال المؤسسات العامة.
وأوضحت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن فتح الطرقات من قبل الجيش اللبناني «جاء بناء على قرار حاسم ونهائي، مع الإشارة إلى أن المواطنين فرضوا على الجيش حفظ الأمن واتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً أنه تبين أن استمرار إقفال الطرق كاد يؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها»، وأضافت: «من هنا وخوفاً من انفجار الاحتقان الذي كان سيحدث في الشارع اتخذ الجيش خطوته بفتح كل المعابر».
وشهد أوتوستراد الزوق وجل الديب تدافعاً بين المتظاهرين والجيش أثناء محاولته فح الطريق على المسلكين الشرقي والغربي. والتزم المتظاهرون الأرض، قبل أن يعمد عناصر الجيش بعد ساعة من المفاوضات ومحاولات الإقناع إلى فتح الطريق. وفكّك عناصر الجيش خيم المعتصمين والتجهيزات الصوتية الموضوعة في منتصف الأوتوستراد. وسجّلت حالات إغماء في صفوف المتظاهرين نتيجة التدافع ونُقل بعضهم إلى المستشفيات.
وأوقف الجيش خلال المواجهات عدداً من المتظاهرين في جل الديب والزوق ممن كانوا يقطعون الأوتوستراد في المنطقتين بعدما اعترضوا طريقه أثناء قيامه بفتح الطريق، قبل أن يُفرج عنهم في وقت لاحق.
وفي جنوب العاصمة، تدخل الجيش في منطقة الناعمة لإعادة فتح الطرقات بعد إقفالها من قبل محتجين، حيث جرى التواصل معهم ومع فاعليات في المنطقة لإقناعهم بفتحها.
إضافة إلى الجيش، قامت قوة من المديرية العامة للأمن العام بإزالة خيم المعتصمين عند دوار ساحة ساسين في الأشرفية، وأعادت فتح الطرق أمام المواطنين، وذلك في إطار الخطة الأمنية المشتركة.
وفي الشوف، ظلت المنطقة مشلولة تماماً بفعل الإضراب المستمر، والإقفال العام للمؤسسات الرسمية بما فيها المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة.
واتبع الحراك بشكل عام أمس، استراتيجية إقفال المؤسسات العامة، في اليوم العشرين للتحركات الاحتجاجية، بما يتخطى قطع الطرقات الرئيسية، وعمد عدد من المحتجين إلى إقفال المؤسسات العامة والدوائر الرسمية والمصارف في طرابلس. وتجمهروا أمام شركة قاديشا في الميناء ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، كما طلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، ومنعوا موظفين آخرين من الدخول إلى مراكز عملهم، مؤكدين أنهم سيستمرون في إقفال المؤسسات حتى تحقيق مطالبهم.
وفي صيدا، تجمّع عدد من المحتجين صباحاً أمام مداخل المرافق العامة بدءاً من شركة الكهرباء، فمؤسسة المياه، واوجيرو وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وشركتي الخليوي وأجبروها على الإقفال، وذلك ضمن حملة الضغط على السلطة لتلبية مطالب الحراك. كما أجبر المتظاهرون مصارف المدينة على الإقفال اعتراضاً على سياسات القطاع المصرفي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.