الكونغرس يسعى لإلغاء إعفاءات أطراف الاتفاق النووي

قالت النائب الجمهوريّة ليز تشيني إنّها سوف تطرح مشروع قانون في مجلس النوّاب يُرغم الإدارة الأميركيّة على التخلّص نهائيّاً من بقايا الالتزامات المتعلّقة بالاتفاق النووي الّذي أبرمته الإدارة السابقة مع إيران.
ويمنع المشروع، في حال تمريره، البيت الأبيض من تمديد أي إعفاءات «نووية» لروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين في إطار الاتفاق النووي.
وقالت تشيني أمس للصحافيين إنّ هذه الإعفاءات ساعدت إيران على تشريع البنى التحتيّة النوويّة، ومهّدت الطريق أمام طهران للاستمرار بالعمل على أنشطة نوويّة حسّاسة بمساعدة الصين وروسيا.
وأضافت تشيني «هذه الإعفاءات النووية المدنيّة تشرّع البنى التحتية النووية الإيرانية المحظورة، وتساعد على الحفاظ على اتفاق الرئيس أوباما النووي الكارثي» وتابعت: «الكونغرس مصمم على دعم الرئيس ترمب في قراره الخروج من هذا الاتفاق، وفي حملته القاضية بفرض أقسى أنواع الضغط على طهران» وأوضحت تشيني «لهذه الأسباب سوف أطرح مشروع قانون يلغي هذه الاستثناءات، ويضمن تفكيك الاتفاق النووي بشكل كامل وتام».
يأتي إعلان تشيني في وقت شنّ فيه صقور الجمهوريين في الكونغرس هجوماً عنيفاً على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بتمديد إعفاءات العقوبات على إيران، الأمر الّذي سيسمح لها بالقيام بأنشطة نوويّة حسّاسة على حدّ قولهم.
ويشكو أعضاء الكونغرس، خصوصا الجمهوريين، مما يصفونه بالإشارات المتضاربة التي ترسلها الإدارة الأميركيّة حيال إيران. ويقول المنتقدون إنّ البيت الأبيض يتراجع عن سياسته بالضغط الصارم على طهران في سبيل الحفاظ على طريق للدبلوماسيّة معها.
وفيما تصعّد تشيني جهودها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، الّذي حصل حتى الساعة على دعم كبير في المجلس من المشرّعين، يعمل أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل يسعى إلى إلغاء الإعفاءات بشكل كامل.
وقد أدان السيناتور تيد كروز وليندسي غراهام الأسبوع الماضي قرار الإدارة تمديد الإعفاءات وقالا في بيان مشترك: «هذا مخيّب للآمال، وفرصة ضائعة أخرى لتمزيق اتفاق أوباما النووي الكارثي بشكل تام ونهائي. يجب أن يُصدر الرئيس ترمب أمراً فوريّاً بالتوقّف عن إصدار إعفاءات نووية مدنية».
ولفت البيان إلى أن «هذه الإعفاءات تسمح لإيران بتعزيز برنامجها النووي، في مفاعل فردو النووي على سبيل المثال، الّذي حفر على حافّة جبل لبناء أسلحة نووية». وأضاف «إيران تخرق الاتفاق النووي بشكل فاضح الآن وتخزّن مواد نووية خطرة. ليس هناك مبرر للسماح لها بالاستمرار في بناء برنامجها النووي. نحن نعمل مع زملائنا على تشريع يُلغي هذا القرار غير الصائب».
وكانت الإدارة الأميركيّة قرّرت الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من اعتراضات الأصوات المعادية لإيران في الكونغرس، تمديد الإعفاءات على البرنامج النووي المدني، الّذي يسمح للشركات الروسيّة والصينيّة والأوروبيّة وغيرها من الشركات الأجنبيّة بالتعاون مع برنامج إيران النووي المدني من دون فرض عقوبات أميركيّة عليها.
وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيّة الإعفاءات يوم أمس الثلاثاء لكن وزير الخارجيّة مايك بومبيو سمح بتمديدها لفترة تسعين يوماً. وقالت الخارجيّة الأميركيّة في بيان: «هذا القرار سوف يساعدنا على الإشراف على برنامج إيران النووي المدني ويخفّف من مخاطر انتشار الأسلحة ويحدّ من قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي...».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن العام الماضي انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وبدأ تدريجياً بفرض عقوبات على طهران. إلّا أنه استمر بتمديد إعفاءات البرنامج النووي للحفاظ على طابعه المدني الأمر الّذي سيسمح للشركات الأوروبية والروسية والصينية بالاستمرار بالعمل مع المنشآت الإيرانية النووية المدنية.
ويعتبر منتقدو الاتفاق النووي أن هذه الإعفاءات يجب أن تُلغى كلياّ لأنها تسمح لإيران بالاطلاع على تكنولوجيا يمكن استعمالها لتصنيع أسلحة.
ويتحّدث هؤلاء بالتحديد عن أحد الإعفاءات التي تسمح بالتحويل في منشأة فردو. ومواقع أخرى كمحطة بوشهر ومفاعل أراك للمياه الثقيلة ومركز طهران للأبحاث النووية.
أمّا داعمو تمديد الإعفاءات فيعتبرون أنّ هذه السياسة تحول دون أن يتمكّن النظام الإيراني من إعادة بناء منشآت بهدف إعادة الانتشار النووي، وتوفّر للخبراء الدوليين نافذة للاطلاع على برنامج إيران الذريّ. ويقول الداعمون إنّه من دون هذه الإعفاءات، فإن هذه النافذة لن تتوفّر.
وتعدّ هذه الإعفاءات من بقايا الاتفاق النووي مع إيران الّذي أبرمته الإدارة الأميركيّة السابقة في يوليو (تموز) 2015 بعد مفاوضات دامت عامين.
وعلى الرغم من أنّ جهود المشرعين لإلغاء الإعفاءات لا تزال في مراحلها الأولية إلا أنها تمثّل شرخاً في العلاقة ما بين البيت الأبيض وحلفاء الرئيس الأميركي في الكونغرس في الملف الإيراني.