الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»

صعدت 2.4 % خلال جلستي تداول

الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»
TT

الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»

الأسهم السعودية تتجاوز ضغوط «اختبار أرامكو»

أثبتت تعاملات سوق الأسهم السعودية حيويتها وقوّتها في ذات الوقت؛ حيث سجل مؤشر السوق خلال اليومين الماضيين مكاسب مجزية، يصل حجمها إلى 2.4 في المائة، الأمر الذي يعني أن تعاملات سوق الأسهم المحلية نجحت خلال يومي الاثنين والثلاثاء في محو التراجعات كافة، التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي، وهي التراجعات التي بلغت 1.99 في المائة، عقب إعلان طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أغلق يوم الخميس الماضي عند مستويات 7744 نقطة، فيما أغلق يوم أمس عند مستويات 7782 نقطة، الأمر الذي يعني أن تعاملات السوق استوعبت مرحلة التأثر بإعلان طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، فيما يتبقى الأثر على مستوى تدفق السيولة النقدية إلى تعاملات سوق الأسهم اليومية خلال فترة الاكتتاب، وهو أمر غير متوقع حدوثه بشكل سلبي؛ حيث إن الملاحظ ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة خلال اليومين الماضيين عن مستوياتها التي كانت عليها يومي الخميس والأحد الماضيين.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس زيادة بنحو 600 مليون ريال (160 مليون دولار) مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها يوم الأحد الماضي (أكثر من 28 في المائة من الارتفاعات). الأمر الذي يعني أن تعاملات سوق الأسهم السعودية بدأت تعود إلى تداولاتها الطبيعية، فيما يترقب المستثمرون إعلان نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب الأضخم على مرّ تاريخ السوق المالية (اكتتاب شركة أرامكو السعودية).
ومن المرتقب أن يعزز إدراج شركة «أرامكو السعودية» في سوق الأسهم المحلية، من حجم جاذبية السوق المالية في البلاد، كما أنها ستعزز في الوقت ذاته من المزايا التنافسية للسوق المالية، بصفتها أحد أهم الأوعية الاستثمارية التي حققت خلال الفترة الماضية مستوى جاذبية أكبر للاستثمارات الأجنبية، بالمقارنة مع أسواق المنطقة.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس على مكاسب مجزية، بلغ حجمها نحو 129 نقطة، أي بارتفاع 1.69 في المائة، وهي مكاسب إيجابية تضاف لمكاسب أول من أمس (الاثنين)، التي بلغت نحو 0.8 في المائة، فيما شهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم المحلية زيادة ملحوظة خلال اليومين الماضيين، لتبلغ يوم أمس 2.6 مليار ريال (712 مليون دولار)، مقارنة بسيولة نقدية، بلغ حجمها نحو 2.1 مليار ريال يوم الأحد الماضي (560 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتأهب فيه سوق الأسهم السعودية لاستقبال الإدراج الأضخم في تاريخها، يأتي ذلك عقب إعلان شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» اعتزامها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبالتالي الإدراج في السوق الرئيسية.
وعلى صعيد مدى قدرة السوق المالية السعودية على استيعاب هذا الإدراج الضخم، أكدت السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي، يوم الأحد الماضي، جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعيد تدفقات خط «شرق ــ غرب»

الاقتصاد 
الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى وصوله إلى البحرين للمشاركة في منتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026» (إكس)

السعودية تستعيد تدفقات خط «شرق ــ غرب»

استعادت السعودية تدفقات النفط عبر خط أنابيب «شرق – غرب» إلى نحو 5.8 مليون برميل يومياً، بعد إعادة تشغيله خلال خمسة أو ستة أيام من تعرضه لهجوم، في خطوة تعكس.

هلا صغبيني (الرياض) «الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتحدث خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر «صنع في الخليج» (الشرق الأوسط) p-circle 00:34

عبدالعزيز بن سلمان: استعدنا 5.8 مليون برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»

أعلن وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استعادة مستوى 5.8 مليون برميل يومياً من الطاقة عبر خط أنابيب «شرق - غرب».

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)

رئيس «أرامكو»: هامش الأمان في إمدادات النفط العالمية أضيق بكثير مما يُعتقد

حذّر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» السعودية، أمين الناصر، من أن هامش الأمان الذي تحظى به أسواق النفط العالمية في مواجهة اضطرابات الإمدادات أصبح «مقلقاً للغاية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص اللواء الركن تركي المالكي (التحالف)

خاص التحالف لـ«الشرق الأوسط»: مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة

وصف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مزاعم الحوثيين باستهداف العاصمة السعودية الرياض بالمضللة.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد إحدى المنصات التابعة لـ«الحفر العربية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«الحفر العربية» توقع عقداً بـ533 مليون دولار مع «عمليات الخفجي»

وقَّعت «الحفر العربية» عقداً بـ533 مليون دولار لتوفير 4 حفارات بحرية، رافعةً سجل أعمالها إلى 4.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يحذر من اتساع ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذر من اتساع ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

حذّر بنك اليابان، الخميس، من اتساع الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مع انتقال ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والأجور إلى أسعار السلع الاستهلاكية، ولجوء عدد متزايد من الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بوتيرة أكثر تكراراً من السابق، في تطور يعزّز مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، قدّم البنك تقييماً إيجابياً نسبياً لأداء الاقتصاد، مشيراً إلى أن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاج المحلي في قطاعات الإلكترونيات والآلات والبنية التحتية للاتصالات.

وقال البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمديري فروعه الإقليمية، إن الشركات في مناطق عدة باتت تُمرر مجموعة واسعة من التكاليف المرتفعة إلى العملاء، بما يشمل زيادة أسعار المواد الخام المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وضعف الين، وارتفاع تكاليف العمالة.

وأوضح أن تقلب تكاليف مستلزمات الإنتاج دفع بعض الشركات لتعديل أسعارها بوتيرة أسرع مما اعتادته، في مؤشر على تغير سلوك التسعير داخل الاقتصاد الياباني.

وأضاف أن «جهود تمرير التكاليف المرتفعة تمتد إلى الشركات الأقرب إلى المستهلكين»، ما يؤدي إلى زيادة عدد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها وخدماتها.

وتكتسب هذه الملاحظة أهمية خاصة لبنك اليابان؛ لأنها تشير إلى أن التضخم لم يعد مقتصراً على الشركات الصناعية أو القطاعات الأكثر تأثراً بأسعار الطاقة، بل أصبح ينتقل بصورةٍ أوسع عبر سلاسل التوريد إلى المستهلك النهائي.

ورفع البنك تقييمه الاقتصادي لمنطقتين من المناطق التسع التي يغطيها مسحه الإقليمي، وأبقى تقييماته للمناطق السبع الأخرى دون تغيير، مؤكداً أن جميع المناطق تشهد تعافياً معتدلاً.

ويعكس هذا التقييم استمرار قدرة الاقتصاد على النمو، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، بدعم من الطلب على المُعدات الإلكترونية والآلات المرتبطة بالاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.

تأتي نتائج المسح بعد يومين من تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا شدد فيها على أن تثبيت التضخم الأساسي حول مستهدف 2 في المائة أصبح أكثر أهمية من السابق، محذّراً من مخاطر تجاوز الأسعار هذا المستوى نتيجة ضغوط الطاقة وضعف الين والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

كان أويدا قد أكد أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية، حتى بعد رفع أسعار الفائدة، الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى في 31 عاماً، وأن البنك سيواصل تعديل درجة الدعم النقدي إذا تحرّك الاقتصاد والأسعار وفق توقعاته.

وتضيف نتائج المسح الإقليمي دليلاً جديداً إلى الصورة التي يرسمها البنك بشأن اتساع التضخم، إذ تُظهر أن ارتفاع تكاليف المُدخلات لم يعد مجرد ضغط مؤقت تتحمله الشركات، بل بات ينعكس بصورة متزايدة على قرارات التسعير.

ومِن شأن هذا التحول أن يزيد أهمية البيانات المقبلة بشأن أسعار المستهلكين والأجور، خصوصاً أن ارتفاع وتيرة تعديل الأسعار قد يجعل الضغوط التضخمية أكثر استمراراً، حتى إذا تراجعت بعض تكاليف المواد الخام لاحقاً.

ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية، الذي ينتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث سيُصدر البنك توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والتضخم؛ بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.

وبينما يوفر الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي دعماً للنشاط الاقتصادي، فإن اتساع انتقال التكاليف إلى المستهلكين يضع بنك اليابان أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على التعافي ومنع ترسخ التضخم فوق المستوى المستهدَف.

ويشير أحدث تقييماته إلى أن مخاطر الأسعار أصبحت أكثر انتشاراً، في وقت تزداد فيه أهمية قرارات السياسة النقدية المقبلة.


الحكومة الألمانية ترفع توقعات النمو لعامي 2026 و2027

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

الحكومة الألمانية ترفع توقعات النمو لعامي 2026 و2027

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الخميس، أن الحكومة رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام المقبل، بعدما تبين أن الحرب المرتبطة بإيران تلحق بالاقتصاد أضراراً أقل مما كان متوقعاً.

ورفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.3 في المائة في عام 2026، و1.1 في المائة في عام 2027، مؤكدةً بذلك ما أوردته وكالة «رويترز»، في الأول من أكتوبر. وكانت توقعات أبريل (نيسان) تشير إلى نمو بنسبة 0.5 في المائة في عام 2026، و0.9 في المائة في عام 2027.

وتتوافق توقعات الحكومة الجديدة مع تقديرات معاهد اقتصادية ألمانية رائدة. وبالنسبة إلى عام 2028، تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.6 في المائة.

ومن شأن أي تحسُّن في أداء الاقتصاد الألماني أن يحظى بترحيب من المستشار فريدريش ميرتس، لا سيما أن حالة الركود الاقتصادي في ألمانيا شكَّلت نقطة ضعف أثرت سلباً على نتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت، في سبتمبر (أيلول)، وأسفرت عن مكاسب كبيرة لأحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار.

ويُعزى هذا التحسُّن في المقام الأول إلى الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، الممولة عبر الاقتراض، إلى جانب تعزيز القوات المسلحة الألمانية.

كما ستكون الصادرات محركاً للنمو؛ إذ تتوقع الحكومة أن تنمو الصادرات بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، قبل أن يتباطأ نموها إلى 2.1 في المائة في عام 2027، و1.1 في المائة في عام 2028.

وتؤثر الحرب في الشرق الأوسط على العديد من المستهلكين، لا سيما من خلال التضخم. وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 2.7 في المائة في عام 2026، و3.0 في المائة في عام 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.2 في المائة في عام 2028.


أرباح «إكسترا» السعودية تنخفض 26.7 % في الربع الثالث

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «إكسترا» السعودية تنخفض 26.7 % في الربع الثالث

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)

انخفض صافي أرباح شركة «إكسترا» للإلكترونيات بنسبة 26.7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى 104.63 مليون ريال (27.9 مليون دولار)، مقارنةًً بـ142.75 مليون ريال (38.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 82.4 في المائة، نتيجة ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمقدار 70.1 مليون ريال خلال الربع، في إطار النهج المتحفظ والاستباقي الذي تتبعه الشركة في إدارة مخاطر الائتمان.

في المقابل، ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 10.6 في المائة، مدعوماً باستمرار نمو الإيرادات وتحسن هوامش الربح. كما ارتفع إجمالي ربح شركة «تسهيل» بنسبة 4.4 في المائة خلال الربع، مواصلاً تحقيق أداء تشغيلي إيجابي.

وعلى صعيد أداء السهم، انخفض سهم الشركة بنسبة 7.62 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 53.95 ريال.

وارتفعت إيرادات «إكسترا» خلال الربع الثالث بنسبة 5.5 في المائة إلى 1.89 مليار ريال (504.3 مليون دولار)، مقارنةً بـ1.79 مليار ريال (478 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق. وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 5.8 في المائة، بدعم من ارتفاع متوسط قيمة السلة الشرائية، والأداء القوي لقطاع الأعمال، واستمرار نمو المعارض و«كليكس»، إلى جانب الإطلاق الناجح لهاتف «آيفون 18».

كما نمت إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع محفظة التمويل بنسبة 7.3 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 2.1 في المائة خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق، ليبلغ 104.63 مليون ريال، مقابل 102.47 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن هامش إجمالي الربح.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، انخفض صافي ربح «إكسترا» بنسبة 10 في المائة إلى 301.85 مليون ريال (80.5 مليون دولار)، مقارنةً بـ335.39 مليون ريال (89.4 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجل قطاع التجزئة ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 9.5 في المائة خلال الأشهر التسعة، مدعوماً باستمرار نمو الإيرادات وتحسن هوامش الربح، بينما انخفض صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 36.2 في المائة، متأثراً بارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمقدار 83.1 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة بنسبة 5.3 في المائة إلى 5.96 مليار ريال (1.59 مليار دولار)، مقارنةً بـ5.66 مليار ريال (1.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات جاء نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 5 في المائة، مدعوماً بارتفاع متوسط قيمة السلة الشرائية والأداء القوي لقطاع الأعمال واستمرار نمو المبيعات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب نمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 8.8 في المائة، مع ارتفاع محفظة التمويل الاستهلاكي بنسبة 7.3 في المائة.

وأشارت الشركة إلى أن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026 أعدتها إدارة الشركة، ولم يتم فحصها أو مراجعتها من المراجع الخارجي.